مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يقفز لأعلى مستوى منذ 2019

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global ارتفاعاً من 56.7 نقطة في سبتمبر لـ 57.7 نقطة في أكتوبر.

وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز العالمي، فإن هذا المستوى من النشاط الاقتصادي، هو أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.

الاقتصاد غير المنتج للنفط

شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة أقوى في مستويات الطلب في شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، مما أدى إلى تحسن في ظروف الأعمال منذ منتصف عام 2019.

ودعم الارتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة الزيادة الملحوظة في النشاط، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف. كما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ 12 شهراً المقبلة مرتفعاً أيضاً.

زيادة محدودة في أسعار المنتجات

في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد إلى زيادة حادة في تكاليف الأعمال في شهر أكتوبر، مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً.

ومع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع.

حجم الأعمال الجديدة الإجمالية

ارتفع حجم الأعمال الجديدة الإجمالية بشكل ملحوظ، حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات.

وكان الارتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.

زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط

أدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر. وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً في شهر سبتمبر، شهد نمو المخزون تحسناً ملحوظاً في بداية الربع الرابع. وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات تحسن الإنتاج بشكل حاد استجابة لزيادة الطلب من العملاء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات.

خفض الأعمال المتراكمة

قد ساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر أكتوبر، مما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى.

ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، ارتفعت التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، في حين ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة والجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين في زيادة متواضعة في الأجور.

الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة

من الجدير بالذكر أن زيادة ضغوط التكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار المبيعات في شهر أكتوبر، وهو أول ارتفاع مسجل منذ عام ونصف. وفي حين أفادت العديد من الشركات

بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر أكتوبر وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020، على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر.