ما تأثير «عدم التعاون» في المشهد السياسي الكويتي؟

عقب جلسة استجوابه الثلاثاء الماضي 29 مارس 2022، تقدم 10 نواب بطلب «عدم تعاون» مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وحدد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم جلسة الأربعاء المقبل، 6 إبريل 2022، للتصويت على الطلب، وفي ظل عودة السجال الحكومي النيابي مجددًا نستعرض ما يعنيه عدم التعاون في الدستور الكويتي وأبرز تداعياته على المشهد السياسي.

ما معنى طلب عدم التعاون؟

عدم التعاون يُمثل أعلى إجراء يتخذه مجلس الأمة بحق رئيس مجلس الوزراء، ويعادل إجراء سحب الثقة من الوزراء، فتنص المادة 102 بالدستور الكويتي والمادة 144 من لائحة مجلس الأمة على تقدم 10 نواب بطلب عدم التعاون والتصويت عليه خلال 7 أيام كحد أدنى، بأغلبية نواب المجلس دون مشاركة أعضاء الحكومة كافة، وإن كان بينهم نواب منتخبون.

في حالة نفاذ عدم التعاون يختار الأمير إما أن يعفي رئيس الوزراء ويعين رئيس حكومة آخر، أو إبقاء الحكومة وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخاب مجلس جديد، فإذا قرر المجلس الجديد عدم التعاون مع رئيس الحكومة كان معتزلًا منصبه من تاريخ صدور القرار.

استجواب رئيس الوزراء

تصدرت جلسة الاستجواب تحميل رئيس الوزراء مسؤولية تراجع تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد وتبديد أموال الدولة وخرق الدستور في تأجيل الاستجوابات وخضوع شغل المناصب الكبرى في عهده للابتزاز السياسي وخرق الاتفاق بتمرير قوانين متفق عليها بين الطرفين عبر تعطيل عمل المجلس، بحسب صحيفة القبس نقلًا عن النواب مقدمي الاستجواب.

وأخلى الخالد مسؤوليته عن أزمات تسبق شغله المنصب، واتهم النواب بمخالفة الدستور في كشف سرية انتخاب رئيس المجلس والزحف على صلاحيات الأمير، وقال إن وقف الجلسات لمدة شهر اختصاص أصيل لأمير البلاد ويقع على الحكومة تنفيذه، كما أن تأجيل الاستجوابات بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وأردف بأن تشكيل حكومة برلمانية جاء لإسقاط الاستجوابات، وفقًا لصحيفتي القبس والسياسة.

فصول الأزمة

ترأس الشيخ صباح الخالد أربع حكومات، خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى الآن، منها 3 حكومات عقب انتخاب مجلس الأمة الحالي ديسمبر 2020، بما يعكس العلاقة المتوترة مع بعض نواب المجلس، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وانتهى دور الانعقاد الأول للمجلس مبكرًا إثر خلافات أعاقت عقد الجلسات مع طلب رئيس الوزراء في مارس 2021 تأجيل الاستجوابات بحقه ووزراء حكومته لمدة عام، وتصاعد السجال مع جلوس النواب على مقاعد الوزراء.

انفراجة مؤقتة

أثمر الحوار الوطني، بدعوة من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن توقيع مراسيم العفو العام عن نواب سابقين، إلا أن السجال عاد مجددًا لأروقة مجلس الأمة مع انسحاب اثنين من أعضاء الوفد النيابي المشارك و”التعسف في استخدام أداة الاستجواب” بحسب وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، وفقًا للقبس تعقيبًا على استقالته ووزير الداخلية السابق، الشيخ أحمد المنصور.

ودعا الأمير، في رسالة نقلها مرزوق الغانم، إلى تحمل نواب الأمة مسؤولياتهم والتعاون مع السلطة التنفيذية وتفادي الصراعات الثانوية حفاظًا على مصالح الكويت العليا.

وفي تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية” قلل أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت، محمد الرميحي، من تأثير طلب عدم التعاون في المشهد السياسي الكويتي ووصفه بـ”زوبعة فنجان”.