مجزرة صلاح الدين.. جرائم المليشيات الإرهابية لا تتوقف

رؤية – محمود سعيد

مرة أخرى ترتكب المليشيات الشيعية الإرهابية، والتي لا تقدم على أي خطوة في العراق إلا بأمر الاستخبارات الإيرانية، تلك المليشيات بسطت سيطرتها على المحافظات السنية العراقية منذ تحرير تلك المحافظات من داعش، بمعنى آخر إن تلك المحافظات بعدما طردت داعش احتلتها مليشيا موالية لإيران تماثل داعش في جرائمها، مليشيا لا علاقة بتلك المحافظات من قريب ولا بعيد، حيث قامت باختطاف 12 شخصا (من السنة المدنيين) من قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، ثم أقدموا على قتل 8 منهم رمياً بالرصاص، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا.

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اتهم، مليشيا “العصائب” الإرهابية الموالية لإيران بقتل 12 مدنيا في قضاء بلد، بمحافظة صلاح الدين، بدوره قال محافظ صلاح الدين عمار جبر، إن “قوة ترتدي زيا عسكريا (لم يذكر هويتها) هي من ارتكبت الجريمة”، وشدد جبر، على أن “مهمة مسك (حماية) الأرض يجب أن تنحصر بيد قوات الشرطة”.

الولايات المتحدة، اتهمت الفصائل الشيعية العراقية المقربة من إيران بالوقوف وراء مجزرة “بلد”، وقالت الخارجية الأمريكية، إن  “على الحكومة العراقية فرض سلطتها على الميليشيات الموالية لإيران، واعتبرت أن “أفعال الجماعات التي تدين بالولاء لإيران تمنع المجتمع الدولي من مساعدة العراق، وتقود البلاد نحو العنف الطائفي وعدم الاستقرار”.

الحكومة العراقية

وقرر الكاظمي، خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إحالة المسؤولين الأمنيين في المنطقة التي شهدت عملية الاختطاف والقتل إلى التحقيق بتهمة “التقصير بأداء واجبهم”، وقال الكاظمي “رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى”، وأضاف: “الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى”، كما شدد، على “ابتعاد قادة الأمن عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي”.

وفي السياق، وصّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلى محافظة صلاح الدين لبحث المجزرة.

البرلمان

وطالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة من المحافظة وبمعنى أدق المليشيات الشيعية.

وقال نواب المحافظة في بيان مشترك، اطلعت عليه “الأناضول”، إنه “أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة والتي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء”.وأضاف: “أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً”.

وتتولى العديد من فصائل الحشد الشعبي منها سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وفصائل أخرى إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين.

غضب سني

وكتب رعد الدهلكي، وهو نائب سُني في البرلمان عن محافظة ديالى، المجاورة لـ”صلاح الدين”، تغريدة على “تويتر” قال فيها إن “جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها المليشيات الطائفية المنفلتة”، وأضاف: “على الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، في حال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دوليا”، مطالبا بـ”إخراج الجهات السياسية المسلحة من محافظاتنا”.

فيما قال فلاح الزيدان، وهو نائب عن محافظة نينوى: “لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك”، وأردف: “سندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة) إجراء حازما وفوريا بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا”.

حملة تمشيط أمنية

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إطلاق حملة تمشيط أمنية في محافظة صلاح الدين (شمال)، غداة مقتل 8 أشخاص بالمحافظة على يد مسلحين مجهولين، وقالت الوزارة، في بيان، إن “قوات مشتركة من الجيش والشرطة شرعت بحملة تفتيش في قرى غربي صلاح الدين، بهدف فرض الأمن والاستقرار”، وأشارت إلى أن قوات الشرطة اعتقلت 6 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

تحقيقات مجلس القضاء الأعلى

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في البلاد، المباشرة بإجراء تحقيقات بشأن حادث صلاح الدين، وذكر المجلس في بيان، أن “محكمة تحقيق قضاء بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب، باشرت بإجراء التحقيق الأصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين”، وأضاف أن التحقيقات ستشمل “جريمة قتل أحد منتسبي الحشد الشعبي التي سبقت تلك الجريمة”، وكان القضاء يشير إلى حادث مقتل أحد عناصر الحشد من فصيل “عصائب أهل الحق”، في ذات المنطقة التي وقعت فيها المجزرة بقضاء بلد.

كردستان

في السياق ذاته، أدان رئيس إقليم كردستان في شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، الأحد، “جريمة” محافظة صلاح الدين.

ودعا بارزاني في بيان، المؤسسات ذات العلاقة والحكومة الاتحادية، إلى الإسراع في تحديد هوية الجهات التي تقف وراء الجريمة ومحاكمتها.