أفادت صحيفة ستريتس تايمز أن مجلس سنغافورة للوكالات العقارية يحقق مع وكلاء عقاريين بشأن احتمال تسهيل صفقات مرتبطة بقضية غسل أموال بقيمة مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 737 مليون دولار) في المدينة الدولة.
ونقلت الصحيفة التي تصدر بالإنجليزية في سنغافورة، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، عن شخص (لم تذكر اسمه) من المجلس المعروف اختصارًا بـ”سي إي إيه” والمسؤول عن تنظيم هذا القطاع في سنغافورة، أن وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم، عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية. ولم يُحدّد عدد وكلاء العقارات المعنيين بالتحقيق.
اقرأ أيضًا| البورصة المصرية تسجل مكاسب للأسبوع الرابع.. وتربح 647.2 مليون دولار
قال “سي إي إيه” إن الوكالات التي لا تستوفي قواعد الامتثال في مكافحة غسل الأموال يمكن أن تواجه إجراءات تأديبية، وقد تصل عقوبة خرق هذه اللوائح إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار سنغافوري لكل حالة من حالات وكلاء العقارات، وما يصل إلى 200 ألف دولار سنغافوري لكل وكالة عقارية، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء ترخيص الوكالة العقارية أو تسجيل الوكيل.
اقرأ إيضًا| ماذا تجني السعودية ومصر والإمارات من الانضمام لـ«بريكس»؟
ووجّهت سنغافورة اتهامات لـ10 أجانب في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والتزوير، في الأسبوع الماضي، تضمنت عقارات وسيارات فاخرة ونقد وغيرها من الأصول بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار دولار سنغافوري.
التصرف في الأصول
أُلقي القبض على هذه المجموعة بعد مداهمات متزامنة في 15 أغسطس داخل أكواخ ووحدات سكنية فاخرة، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة، وقد شمل ذلك 10 مواطنين من الصين وقبرص وتركيا.
وحظرت السلطات المحلية التصرف في الأصول التي تجاوزت قيمتها 815 مليون دولار سنغافوري، وشملت 94 عقارًا و50 مركبة. ويُشتبه في تورط هذه المجموعة في غسل عائدات الجريمة من أنشطتها الخارجية، بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1597589