محاولات أمريكية وتحذيرات.. إقصاء الصين من خريطة التجارة يقوض الاقتصاد العالمي

حملت تحذيرات المحللين بشأن إقصاء الشركات الصينية من خريطة التجارة العالمية في طياتها علامات تشاؤم كونها تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، لا سيما مع الانتشار الواسع لمؤسسات بكين واعتبارها من أهم سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الخبراء أنه رغم مزاعم بعض المنظمات العالمية بأن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم تقلص اعتمادها على شركات الصين وأن خريطة التجارة العالمية ستتغير، لكن ذلك بمثابة أمنيات وضرب من الخيال لا يمكن حدوثه.

تغير خريطة التجارة العالمية

كشفت مديرة التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماريون يانسن في تصريحات سابقة نقلتها “سكاي نيوز عربية”، أن خريطة التجارة العالمية تتغير، والشركات العالمية تحول مصادرها من أجل الحصول على الخامات أو الاستيراد.

وأضافت أن الشركات الأمريكية على سبيل المثال تقلل اعتمادها على الصين وتتجه لأسواق بديلة مثل المكسيك وفيتنام، ومن ثم تشهد سلاسل التوريد إعادة تنظيم، وهذا يؤثر على تدفقات التجارة والتبادل التجاري بين الدول.

وأوضحت أنه “حتى الآن لا نعلم مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الصيني على المديين المتوسط والطويل، لكن التجارة ستواصل استغراق مسافات طويلة لسفر البضائع في الواقع أكثر من ذي قبل، ونرى تغيرات في تكوين هذه التجارة ليقل الاعتماد على الصين”.

خريطة التجارة العالمية

قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية الدكتور ضياء حلمي، إن الولايات المتحدة لا ترغب في أي نهوض للصين، رغم أن بكين لا تمثل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، وما فعلته الصين هو أنها نجحت أن تكون بلدًا ناجحًا ومتقدمًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن الصين من حقها ومن حق أي دولة في العالم أن تتقدم وتتطور، مستبعدًا أن تتغير خريطة التجارة العالمية، وما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أمنيات أمريكية، فالعديد من المنظمات الدولية تصريحاتها تُنبئ بأنها موقعًا إعلاميًا أمريكيًا.

وأوضح “حلمي” أن حجم التجارة الصينية سيظل في ازدياد، ولا يمكن أن تقلل أمريكا اعتمادها على الشركات الصينية، فضلًا عن أن أعلى احتياطي نقدي عالمي من الدولار الأمريكي تستحوذ عليه الصين بقيمة 3.14 تريليون دولار.

تضرر أوروبا وأمريكا

أشار إلى أن كبريات الشركات الأمريكية مقراتها الإدارية في الولايات المتحدة لكن مصانعها في الصين، ومن ثم الاستغناء عن هذه المصانع يُلحق الضرر البالغ لأمريكا وأوروبا أيضًا، كما أن الصين لديها أسواق بديلة ضخمة.

وتابع الدكتور ضياء حلمي أن الصين لديها مبادرة الحزام والطريق التجارية الاقتصادية والموقعون عليها عددهم يبلغ نحو 150 دولة، وبالتالي من الصعب إيقاف التجارة مع الصين أو الصناعة الصينية التي تشهد تطورًا يفوق نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة.

ولفت إلى أنه من يتخلى عن الصناعة أو التجارة الصينية هو الخاسر، ومن ثم الحديث عن شكل جديد للتجارة العالمية بمثابة أمنيات وخيال، وهو أمر غير واقعي ولا يصل للحقيقة أبدًا، لأنه يقوض ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

التجارة الدولية للصين

في نوفمبر الماضي، كشف بيانات رسمية، أن إجمالي حجم التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بلغ 4.09 تريليون يوان، ما يعادل 569.9 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن صادرات السلع الصينية حققت 1.96 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.63 تريليون يوان، بفائض قدره 326.6 مليار يوان.

ووفقا للهيئة، فقد بلغت قيمة الصادرات في قطاع الخدمات 177.7 مليار يوان في الشهر الماضي، مقابل واردات بقيمة 316.8 مليار يوان، ما يعني تحقيق عجز تجاري قدره 139.1 مليار يوان.

تجمع بريكس

ما يعزز من شوكة الاقتصاد الصيني أيضًا، تجمع بريكس، والذي يشهد توسعًا كبيرًا مع انضمام عدد جديد من الدول مع بداية العام المقبل، وهو ما يعزز قدرة مؤسسات الصين لتصبح بدائل للمؤسسات الغربية، حتى لو كان ذلك بطريقة محدودة فقط.

ويمكن القول إن أكثر المؤسسات فاعلية التي أنشأها أعضاء بريكس الخمسة “البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا” هما بنك التنمية الجديد الذي من المفترض أن يكون مشابها للبنك الدولي، وترتيب الاحتياطي الطارئ المشابه لصندوق النقد الدولي، وهي منظمات تمنح قوة أكبر لأعضاء التجمع ومنهم الصين.

ميزة الصين

تعد الصين حاليًا العضو الوحيد الذي يمثل مستثمرًا خارجيًا رئيسًا، مما يجعل قدرة بريكس محدودة على توسيع نطاق هذه الآليات دون أن تكون بكين الضامن الفعلي أو الميسّر الرئيسي للعملية.

وستساعد إضافة دول مثل الإمارات والسعودية إلى آليات بريكس في زيادة حجمها بما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المؤسسات المدعومة من الغرب.

وبدأ هذا بالفعل مع بنك التنمية الجديد، حيث أصبحت بنجلاديش ومصر والإمارات أول أعضاء من خارج بريكس ينضمون إليه في 2021، وإن كان ذلك بحصص أصغر بكثير من الأعضاء الحاليين في الكتلة.