4 ملفات حيوية مطروحة على طاولة COP28

يواجه مؤتمر المناخ (COP28)، كغيره من المؤتمرات السابقة المشابهة التي عُقدت خلال العقود الماضية، مجموعة من التحديات، بعضها جديد والآخر مؤجل من المؤتمرات السابقة.

وتتعامل هذه المؤتمرات مع جداول أعمال صعبة للغاية، تستهدف منها التوصل إلى حل لوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض السنوية لأجل مكافحة تغير المناخ.

تمويل دول العالم الثالث

أصدر معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، تقريراً بمناسبة انعقاد المؤتمر في دبي، محددًا فيها البنود المهمة على جدول الأعمال، وهي مسألة تمويل دول العالم الثالث للاستثمار في نظام الطاقة الجديد، ومراجعة ما نفذته الدول الغنية من التزامات للدول النامية من مساعدات وقروض ميسرة.

ويثار الجدل بالذات حول تعريف الدول الغنية، خصوصًا الصناعية منها المسؤولة عن التلوث والارتفاع السنوي لدرجات الحرارة منذ انطلاق عصر الثورة الصناعية، وذكرت القرارات في المؤتمرات السابقة أنه يتوجب على الدول المسؤولة عن التلوث (الصناعية الغنية) تقديم قروض ميسرة أو هبات للدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2020، لكي تستطيع الدول النامية تحمل عبء الاستثمارات الضخمة في الطاقات الجديدة، ولكن لم تفِ الدول الصناعية الغنية بالتزامها هذا حتى الآن.

من هي فئة الدول المسؤولة عن الانبعاثات؟

وُجه إصبع الاتهام نحو الدول الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية لأكثر من قرنين من الزمن، إذ بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا معتمدة على استهلاك الفحم الحجري وإنتاج الحديد في منتصف القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا، ثم توسعت في القارة الأوروبية والولايات المتحدة.

ورجح علماء آخرون أن الدول النامية الغنية ذات الاقتصادات الناشئة حديثًا في القرن العشرين شريكة في الأمر، وستطرح في COP28 دراسات حديثة لمؤسسات دولية تتوقع ارتفاع قيمة المساعدات والقروض الميسرة المطلوبة لمساعدة الدول النامية للتحول للطاقات المستدامة منذ عام 2025، وفيما بعد نحو 500 مليار إلى تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 والسنوات التي تلي هذا التاريخ.

وتطالب الدول النامية بأن تسهم الصناديق المتخصصة خصوصًا البنك الدولي بحصة أكبر مما تم الالتزام به حتى الآن.

توقف استعمال النفط والغاز

يتوقع أن تطالب الدول والشركات البترولية بمساهمة الوقود منخفض الانبعاثات في سلة الطاقة المستقبلية إلى جانب الطاقات المستدامة نظراً لازدياد الطلب العالمي على الطاقة سنوياً، وعدم إمكانية الاعتماد على الطاقات المستدامة فقط. وتعترض بعض الأقطار الأوروبية على مشاركة البترول في سلة الطاقة المستقبلية، بينما اقترحت دول أخرى توقف استعمال النفط والغاز تدريجياً في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أيضًا، أن يناقش دور التقنيات حديثة العهد خلال المؤتمر، خصوصاً عند استعراض دور الوقود الهيدروكربوني، إذ يتوقع أن تتم مناقشة دراسة أنجزتها رئاسة المؤتمر (دولة الإمارات) بالتعاون مع “آيرينا” و”جلوبال رينييوبل ألاينس” تدعو فيها إلى زيادة إمكانات الطاقات المستدامة العالمية إنتاج الكهرباء 1000 ميجاواط بحلول عام 2030، ومضاعفة ترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة أيضاً إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن سنوياً.

تخفيض الانبعاثات من البترول

ستأخذ هذه التوقعات ونتائج دراسات أخرى مجالاً واسعاً من النقاش، خصوصاً توفر التقنيات المتوفرة لهكذا قفزات علمية، وما مدى التكاليف المالية المترتبة عليها، كما من المتوقع أن تثير الإشارة إلى صناعة الهيدروجين مسألة كيفية إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي (الأخضر)، أو إصلاح الميثان (الأزرق)، وذلك بالاستعانة بالتقاط، وتدوير، وتخزين، وإعادة استعمال الكربون، الأمر الذي لا تزال تعارضه حركات الخضر.

ويتوقع أن تثير تقنية صناعة تدوير الكربون، المهمة جداً لتخفيض الانبعاثات من البترول، الكثير من النقاش نظراً لحيويتها لمستقبل الصناعة الهيدروكربونية. ومن الأهمية بمكان أيضاً النقاش حول غاز الميثان، الذي يعد أكثر تلوثاً من ثاني أكسيد الكربون بنحو 80% وهناك كذلك موضوع تأسيس “شراكة لتحول عادل للانتقال الطاقوي”.