من بعدهم الطوفان .. نتنياهو والكنيست يهُبون لتمرير القوانين تحسبًا للانتخابات

نتنياهو واليمين الديني يحكمون قبضتهم على الكنيست لتمرير القوانين العنصرية.

بعد 9 ساعات من المناقشات، وما يتخطى ساعتين من التصويت حصل القانون على موافقة أغلبية 62 عضوا، وبعد ظهور نتيجة التصويت وقف أعضاء القائمة العربية المشتركة وهتفوا جميعا: “دولة أبارتهايد”، قبل أن يمزقوا نسخ القانون، وطبعا تم إخراجهم جميعا من القاعة التي وقف نتنياهو على منصتها ليتحدث عما وصفه بـ” لحظة مؤسِّسَة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل”، وهي بالفعل لحظة تاريخية ترسخ لدولة فصل عنصري بامتياز، حيث ينهض هذا القانون على إبعاد كل من هو غير يهودي، ناهيك عن ابتلاع الأرض العربية للأبد.

يتضح من قراءة بنود القانون أنه ببساطة يستهدف الإطاحة بكل من هو غير يهودي خارج الأرض، فلا اعتبار لفلسطيني الداخل، ولا اعتراف باللغة العربية التي كانت في النسخة الأولى للقانون بمثابة اللغة الثانية للدولة، لكنها أصبحت في النسخة الجديدة لغة “ذات مكانة خاصة”، ناهيك عن البند الذي يتحدث عن حماية الدولة على سلامة أبناء “الشعب اليهودي”، فلا شعب سوى اليهود وفقًا للقانون، مما يعني ببساطة نفي أي وجود إنساني غير يهودي على هذه الأرض، وتظهر بوضوح البنود التي ترسخ لشرعنة الاستيطان.

63 قانونا ناقشها أعضاء الكنيست في أسبوع واحد قبل بدء العطلة، على رأسها قانون “القومية”، وقانون تأجير الأرحام، ويعتبر تأجيل النقاش حول مشروع قانون السينما بمثابة الإنجاز الوحيد للمعارضة، فيما أثار عاصفة أخرى بعد رفض تمريره في الدورة الحالية، ووصل الأمر لخلاف بين وزيرة الثقافة وبين رئيس الكنيست يولي أدلشطين، حتى اتهمته بأنه منع استمرار النقاش حول مشروع القانون لدواع شخصية.

إذ يتحسب الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو لما بعد العطلة الصيفية، في ظل مؤشرات كثيرة على حل الحكومة وانطلاق منافسات انتخابات جديدة ربما في نوفمبر القادم، انتخابات غالبا ما سيتصدرها حزب هاليكود مجددًا، لكن مع اختلاف طفيف في عدد المقاعد، لكن جاءت صرعة الحكومة لسن القوانين كيلا يكون الاتفاق عليها مجددا عقبة أمام الائتلاف الحكومي القادم.

العنوان أعلاه ربما يكون ساخرًا بعض الشيء، لكنه معبر عن حالة الهرولة للمصادقة على القوانين خلال الأسبوع الفائت بالكنيست، لدرجة أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن حالة الإرهاق البادية على بعض أعضاء الكنيست من المناقشات المتتالية، حتى أن بعضهم لم يغادر فندق الكنيست إلى بيته، وبالكاد خرجت عضوات لرؤية أبنائها الرُضع قبل العودة سريعا لمناقشة وسن القوانين.
 

أثار قانون “القومية” ما أثاره داخل إسرائيل وخارجها، حتى وصل الأمر لإعلان دول أوروبية قلقها من سن هذا القانون العنصري، ولكن الائتلاف الحكومي لم يعبأ، وعلى غرار الصدى الذي أحدثه قانون “القومية” والذي غطى على بضعة القوانين العنصرية الأخرى التي تمت المصادقة عليها؛ أحدث قانون”تأجير الأرحام” عاصفة كبيرة من الجدل داخل إسرائيل، وتأتي المصادقة عليه بعد أيام قليلة من المسيرة السنوية للمثليين في إسرائيل والمُسماة بـ”مسيرة الفخر”.