من يفوز بحصة الحكومة المصرية في شركة باكين للبويات؟

تقترب الحكومة المصرية من بيع حصتها بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، في إطار سياسة ملكية الدولة التى أُعلنت العام الماضي.

واقتصر التنافس في الأيام الأخيرة على شركتين عقب تنافس 5 شركات في آخر 6 أشهر، وهما شركتا الأصباغ الوطنية الإماراتية وإيجل كيمكاليز المصرية، وأصبحت الأخيرة، حتى الآن، صاحبة أعلى سعر مقدم، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

اقرأ أيضًا:  «إيجل كيميكالز» ترفع سعر عرض الاستحواذ على «باكين»

التنافس

عكس التنافس على الاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، مدى نجاح مصر في اختيار الطروحات الحكومية، وتتوزع ملكية الشركة، على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية بواقع 44.6%، و10.5% لبنك مصر الحكومي، و7.1% لـ«إيه إم إن» للاستثمار الصناعي، وباقون 46.8%.

وشمل التنافس من أجل الاستحواذ على الشركة، منذ أغسطس الماضي، 5 شركات هي “سايبس” المنافسة لها بالسوق المصرية، وشركة سايباد، وشركة كومباس كابيتال، بجانب أصحاب أعلى الأسعار كل من شركتي الأصباغ الوطنية الإماراتية وإيجل كيميكالز.

الأسهم المدرجة بالبورصة

تخضع أسهم شركة باكين للشطب طوعًا من البورصة المصرية، في غضون 6 أشهر من إتمام الاستحواذ، حال تنفيذه، وتلتزم شركة إيجل كيميكالز بالحفاظ على العمالة الحالية في باكين، لمدة 12 شهرًا بعد الاستحواذ.

اقرأ أيضًا: الرقابة المالية المصرية تقر عرض الأصباغ الوطنية للاستحواذ

وحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، يجرى حاليًّا دراسة طلبات الاستحواذ الباقية من الهيئة، وستكون الكلمة الأخيرة لحاملي الأسهم، بجانب الشركات والبنوك المالكة للحصة الأكبر، في الشركة التي تقارب قيمتها المليار جنيه (30.93 مليون دولار) وفقًا لمتوسط أسعار العروض المقدمة.

البرنامج الحكومي

تأتي الصفقة المحتملة ضمن خطة الحكومة لبيع حصص في بعض الأصول المملوكة للدولة، في ظل توجه الحكومة للتخارج جزئيًّا من عدة قطاعات لصالح القطاع الخاص، فتمتلك شركات وبنوك حكومية حاليًّا نحو 54% من شركة باكين.

وتخطط الحكومة المصرية لطرح 32 شركة أمام القطاع الخاص، خلال الشهور الـ12 المقبلة، وبعض هذه الطروحات أصبح جاهزًا ويجذب اهتمام المستثمرين، بسبب نموذج أعمالها الناجح، مثل شركة باكين.

8 شركات بانتظار الطرح في البورصة المصرية

تنوي مصر طرح 8 شركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كليهما معًا، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حسب تصريح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشمل البرنامج تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، التي طرحتها الحكومة في ديسمبر الماضي، ما يشير إلى طفرة مرتقبة في عمق السوق المصرية، وطلب من نوع جديد على الأسهم، وحصيلة دولارية أكبر.