أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ثقته في أن حكومته ستجد حلاً جيدًا لأزمة الميزانية التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية.
ويدور جدل بين زعماء ائتلاف شولتس المكون من 3 أحزاب بشأن الأموال منذ ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قرارا بإعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) كان من المفترض استخدامها في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد، وفقا لـ “العربية”.
الموازنة الجديدة في ألمانيا
يتمثل التحدي المباشر في سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في موازنة العام المقبل، إذ اجتمع شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مرارًا وتكرارًا سعيًا لحل المأزق، لكن لم يعد لديهم الوقت لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد.
وزادت هذه القضية من حدة التوترات داخل الائتلاف الذي يبلغ عمره عامين، وشهد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، حيث يجمع التحالف بين الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس وحزب الخضر المدافعين عن البيئة بزعامة هابيك، الذين يميلون تقليديًا أيضًا إلى اليسار، مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية بزعامة ليندنر.
وصور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون – القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي – ودعوا إلى خفض الإنفاق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1697523