نسبة الفقر في الأردن .. صندوق المعونة يفضح هشاشة الصمت الحكومي‎

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – فيما تُبقي الحكومة الأردنية، على غموضها بشأن إعلان نسبة الفقر الحقيقية في البلاد، أعلن صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، البدء بتوسيع نطاق المشمولين من المعونة الشهرية المتكررة بسبب زيادة نسبة الفقر دون ذكرها صراحة.

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، في تصريحات صحفية، إن عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة خلال شهر تشرين الاول أكتوبر الماضي بلغ نحو ألف أسرة.

وتوقع المشاقبة أن يصل عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونات الشهرية المتكررة لنهاية العام الحالي إلى 12 ألف أسرة، بمعدل الف أسرة شهرياً.

ولا يشمل هذا العدد، الأسر التي ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي.

ولفت إلى أن عمليات تخصيص وصرف المعونات المالية مستمرة بجميع أنواعها وبأعداد غير مسبوقة مقارنة مع السنوات السابقة لجميع الفئات المحتاجة.

وأشار المسؤول الأردني، إلى أن العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية بلغ نحو 105 ألاف أسرة.

نسبة الفقر .. لماذا الغموض؟

في نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، نية الحكومة طرح مشروع متكامل يعيد تعريف الفقر والفقراء وتعريف الحماية الاجتماعية ودور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة ذلك.

 حينها تحدث الرزاز، عن أن نسبة الفقر في الأردن وتحديدًا الفقر المطقع التي زادت نسبته عن 15%.

 ويريد الرزاز الذي أجرى قبل أيام تعديلًا موسعًا على حكومته هو الرابع منذ تشكيلها في حزيران 2018، إجراء تحول من تعريف ضيق للفقر الى الاعتراف بان للفقر اوجه عديدة تحتاج تدخلات مختلفة ومتكاملة.

وطوال الفترة الماضية، علت الأصوات المطالبة في الأردن، بالكشف عن بيانات الفقر، وبيان أسباب تمسك الحكومة بعدم إعلانها للرأي العام.

ولعل أبرز المطالبين بذلك، شريحة واسعة من البرلمانيين، الذي يتوقعون زيادة مضطردة حصلت على نسبة الفقر خلال الخمس سنوات الماضي، بالنظر إلى تصاعد وتيرة الحجز المصرفي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين المتعثرين في سداد القروض.
وآخر نسبة رسمية لحالة الفقر في المملكة، كانت عام 2010، كانت عند حوالي 14.5%.

وتشير أرقام حديثة، كشف عنها مدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي، إلى وجود نحو مليون و 69 ألف فقير أردني.

وقال الزعبي، إن الدائرة ستعلن عن أرقام ونسب الفقر التفصيلية، بعد الانتهاء من عملية تحليل البيانات التي امتدت لنحو عام.

ومن المفترض خلال أيام أن تعلن دائرة الإحصاءات العامة، النسب الجديد، مؤكدًا أن الأرقام الجديدة اعتمدت آلية ومنهجية جديدة، ستفيد الحكومة والجهات المختصة في رسم السياسات الخاصة بذلك.

وأسباب ارتفاع نسبة الفقر في الأردن، كثيرة لعل من أبرزها ما سببته أزمة اللجوء السوري، وصولًا إلى “خنق الطبقة الوسطى” من خلال الإجراءات الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب التي مارستها الحكومات الأردنية المتعاقبة على المواطن.

وترتبط نسبة الفقر مباشرة بارتفاع نسب البطالة التي تعد أكبر تحد عجزت كل الحكومات الأردنية عن وضع حد لها، وفشلت كل محاولات تأمين فرص العمل والوظائف الحكومية، في استيعاب مئات آلاف العاطلين عن العمل ومعظمهم من الشباب.

جيوب الفقر 

تتوزع مناطق وجيوب الفقر والفقر المطقع في الأردن، وتتركز في مناطق الأطراف والجنوب تحديدًا حيث تكاد تكون المشارع منعدمة وفرص العمل غير متاحة.

ففي مناطق الأغوار بلغ عدد الأسر التي تتقاضى من المعونة الوطنية 11%، وهي أسر معوزة بالكامل حيث يجمعها الفقر والبطالة.

كما تزداد نسب الفقر في مناطق معان والكرك والطفيلة، الأكثر تهميشًا من بين مناطق المملكة.

ويشكك الأردنيون بالنسب التي تعلنها الحكومة بين الفينة والأخرى وآخرها ما أعلنته وزيرة الإعلام السابقة جمانة غنيمات من أن نسبة الفقر في الأردن تصل إلى 15.3%.

الملك: الفقر والبطالة هما التحدي الأساس

في أكثر من مناسبة، ركز الملك عبدالله الثاني في خطاباته ولقاءاته، على أن الفقر والبطالة هما التحدي الأبرز في البلاد.

وقال الملك بكلمة خطاب العرش التي ألقاها بافتتاح أعمال الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، الأحد، إن “الإصلاحات الأصعب باتت خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن”.

ووجه الملك خطابه للرأي العام قائلًا “أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبي العزيز .. لقد أنجزنا إصلاحات جريئة، حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن، مهما كانت التحديات، لا يعرف المستحيل”.

وفيما يتعلق بخطط التحفيز الاقتصادي قال الملك “لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة”.

وأوضح الملك “أن الحكومة أعلنت عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن”.