هل ينقذ التعويم مصر من تخفيض موديز لتصنيفها الائتماني؟

وضعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الحكومة المصرية في مأزق اقتصادي قد يؤثر في مستقبلها لإصدار أدوات الدين الدولية.

وبالرغم من تأجيل مؤسسة موديز إصدار مراجعتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والذي كان قاب قوسين من وضع الحكومة في أزمة بسبب التخفيض، ووضعه تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، إلا أن الوضع لا يبدو جيدًا.

اقرأ أيضًا | تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في يوليو

عواقب خفض التصنيف الائتماني 

وضعت موديز هذا الشهر التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يجبر الحكومة على الإسراع في تنفيذ اصلاحات اقتصادية لجذب الدولار والوفاء بإلتزاماتها الخارجية.

وشددت موديز على ضرورة استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اقرأ أيضًا| مصر تستعرض مقترحًا لإنشاء مصنعين باستثمارات 700 مليون دولار

تأثر أدوات الدين 

في حالة ما لجأت مؤسسة موديز العالمية لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم المخاطر المتعلقة بإصدارات أدوات الدين المتنوعة من السندات وأذون الخزانة والصكوك ما يجعل بيعها في السوق العالمية أمرًا صعبًا وإذا جرى يكون بمعدل فائدة كبير ينعكس بالسلب على الدين العام المصري خاصة الخارجي.

وبحسب تصريح سابق لنائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، فإن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة، بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.

توفير الدولار 

شددت موديز على ضرورة العمل على  حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اقرأ أيضًا | أوراسكوم للإنشاءات توقع عقدًا لتنفيذ مشروع جديد بالساحل الشمالي

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن إمهال مصر 3 أشهر من قبل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لم يذكر سوى على لسان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، خاصة وأن التقرير الأصلي لموديز لم يحدد توقيت معين، لكن مصر موجودة في قائمة الترقب بسبب الأزمة التى تعاني منها في توفير الدولار.

ولفت في تصريح لـ شبكة رؤية الإخبارية، إلى ضرورة أن تنفذ مصر عددًا من الأمور، أهمها مرونة سعر الصرف وعدم وجود سعرين للدولار واستكمال خطة التخارج من الشركات الحكومية والتى بدأت، خاصة أنه لولا بيع مصر حصص في شركاتها مؤخرًا بـ1.9 مليار دولار، كانت قد أصدرت موديز تقريرًا سلبيًّا ضد مصر وخفضت تصنيفها الائتمانى.

برنامج الطروحات

أضاف انه في حالة استكمال مصر لبرنامج الطروحات وبيع مزيد من الشركات في الوقت الحالي سيكون التقييم إيجابيًّا وهو أمر واقع، خاصة وأنه سيكون لدي الحكومة حصيلة دولارية يجب ألا تقل عن مليار دولار حتي يتم تحريك الدولار بنسبة لن تكون كبيرة، بالإضافة إلى أن شرط التعويم الذي وضعته مصر هو أن يكون لديها حصيلة دولارية.

الدكتور أحمد السيد،خبير الاقتصاد والتمويل الدولى

الدكتور أحمد السيد، خبير الاقتصاد والتمويل الدولى، قال إن خسائر مصر من تخفيض تصنيفها الائتماني ستكون مضاعفة حال فشلت في تدبير ما تحتاجه من العملة الأجنية والإقدام على خطوى التعويم، مشيرا إلى ارتفاع مخاطر الحصول على العملة الأجنبية من خلال طرح أدوات الدين للبيع في الأسواق العالمية ومن ثم ارتفاع معدل الفائدة وقد نشهد عزوفًا عن شرائها إلا بشروط تضاعف معاناة الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا| مصر تستعد لطرح محطة جبل الزيت و«وطنية» والمصرف المتحد قبل نهاية 2023

بيع حصص عاجلة في الشركات

أوضح السيد في تصريح لـ شبكة رؤية الإخبارية، أنه يجب تسريع وتيرة التخارج من الشركات الحكومية لا سيما التي يمكن أن تحقق قيمة كبيرة مثل بيع حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر مع بيع حصة كبيرة في شركة الشرقية للدخان وهو الذي يمكن أن يوفر نحو 4 مليار دولار، لا سيما وأن مصر ألزمت نفسها ببيع شركات بـ5 مليارات دولار قبل نهاية العام،  وتحتاج إلى 36 مليار دولار حتى نهاية 2024 لسداد أقساط الديون فقط.

وشدد السيد على ضرورة الضغط سياسيًّا على صندوق النقد الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق وصرف الشرائح المقررة من القرض التى اتفقت علية مصر معه، مع التغاضي عن الظروف السلبية والتى أثرت على تنفيذ العديد من متطلبات الصندوق خاصة وأن العالم كلة يمر بأزمة اقتصادية.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة ديون مصر الخارجية والعمل على إسقاط جزء كبير منها لا سيما وأن هذا توجه عالمي بسبب ما تعانية الدول من أزمات اقتصادية جراء توابع أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تبعات اقتصادية سلبية على جميع اقتصادات العالم.