هندسة التعديل الوزاري في الأردن وبرمجة المناطقية

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمان – غلب على التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة هاني الملقي وهي الـ17 منذ تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، اعتمادها النهج المناطقي ومعيار المحاصصة وفق مراقبين وخبراء في الشأن المحلي.
 
وأجرى الملك عبد الله الثاني أمس الأحد تعديلا وزاريا أبقى فيه على الملقي رئيسا للحكومة، فيما أصدر مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين تسعة وزراء جدد.
 
وهذا التعديل هو السادس على حكومة الملقي لكنه الأوسع منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول من العام 2016.
 
واللافت في هندسة هذا التعديل، إنجازه على نحو ترغب فيه عمّان بإخماد حالة الغضب والاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة في مناطق الجنوب “الكرك” والوسط ممثلة بمدينة السلط التي تشهد احتجاجات استمت بسقف هتافات مست رأس النظام السياسي.
 
وبحسب مراقبين، فقد نجح مطبخ صنع القرار في عمّان بذلك، بعدما أعطى مناطق الجنوب الأردني ووسطه “حصة الأسد ” من المقاعد الوزارية الجديدة.
 
وحظي الجنوب الأردني، بأهم حقيبتين وزاريتين في الحكومة وهما وزير الداخلية التي تسلمها سمير مبيضين، إضافة إلى تعيين جمال الصرايرة في منصب الرجل الثاني في الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء، وكلاهما من أبناء مدينة الكرك.
 
ولمبيضين والصرايرة حظوة خاصة، إذ يمثلان اثنتين من أكبر عشائر الجنوب الأردني وعليهما إجماع إيجابي من مختلف الأوساط.
 
 
إقالة عربيات وتعيين آخر
 
في معادلة الوسط الأردني، شهد التعديل الوزاري على حكومة الملقي إقالة وزير الأوقاف وائل عربيات وهو أحد أبناء مدينة السلط التي شهدت مظاهرات ضد الحكومة طوال الأيام الماضية، غير أنه وبعد أقل من ساعة جرى تعيين اللواء المتقاعد فاضل الحمود مديرًا لجهاز الأمن العام وهو أحد أبناء عشيرة العربيات.
 
ولم يأت تعيين اللواء عربيات لشغل هذا المنصب من فراغ، إذ أن شعبية الرجل مرموقة في مدينة السلط، وسجله الأمني حسب سيرته الذاتية التي اطلعت ” رؤية الإخبارية ” تمكنه من شغل هذا المقعد.
 
كما حظيت السلط بوظيفة ثانية من الدرجة العليا، بتعيين المنسق السابق للشؤون السياسية في الديوان الملكي منار الدباس مديرا لمكتب الملك خلفا لجعفر حسان الذي اصبح نائبا لرئيس الوزراء.
 
 
انتقاد نيابي وشعبي لمناطقية التوزير
 
لم يجلس وزراء التعديل الحكومي الأخير على كراسيهم بعد، حتى بدأت الانتقادات الواسعة لسياسة الدولة في التعيين الوزاري، وانتهاجها “هندسة المناطقية” في ذلك.
 
وكانت أبرز هذه الانتقادات صادرة من قلب البرلمان، حينما عارض نواب غياب وجود مقاعد وزارية لدوائرهم الانتخابية وقواعدهم ومناطقهم رغم ما تمثله من ثقل سكاني وجغرافي.
 
وانتقد النواب أيضًا التعديل الوزاري برمته، سيما بعد أيام من حصول حكومة هاني الملقي على ثقة غالبية أعضاء البرلمان.
 
فيما أبدى نواب اعتراضهم على ما اعتبروه “تهميشا” بسبب استثناء عشائرهم من المقاعد الوزارية.
 
وامتد التذمر من قبة البرلمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حين برزت انتقادات التعيين على أسس عشائرية إضافة لاستثناء مناطق بارزة من التعيين، على الرغم من حصولها على مقاعد وزارية في حكومات سابقة وحتى الحالية.
 
ويقول منتقدون للتعيين على أسس مناطقية وعشائرية، إنه لا يمكن لدوله تعتمد هذا النوع من المحاصصة أن تتقدم خطوه إلى الأمام ومطلوب من الأغلبية دفع الضرائب وتحمل تبعات القرارات الاقتصادي التي تطال الجميع دون استثناء.
 
ويذهب الكاتب الصحفي بلال عبويني في انتقاده هذا النهج قائلًا إن ” الأردنيين لم يحظوا يومًا برئيس حكومة يشرح لهم قراراته سواء تعلّقت بالتعديل الحكومي أو غير ذلك”.
 
ويعتقد العبويني أن “الأسئلة حيال التعديل الوزاري، كثيرة جدا، وجميعها للأسف، كما السابقة، لا أحد يمتلك الإجابة عليها”.