وسط مباحثات مكثفة.. هل يُسَلِّم السودان البشير وساسة نظامه للجنائية الدولية؟

محمود طلعت

تتواصل نتائج الزيارة التي يجريها وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لبحث سبل تسليم الخرطوم للمطلوبين المتهمين في قضايا دارفور.

استعداد لتحقيق العدالة

زيارة مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي بدأت السبت وتنتهي الأربعاء، قابلها أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في السودان بتصريحات أبدت استعدادا في التعاون لتحقيق العدالة بشأن متهمي دارفور.

أربعة لقاءات عقدتها بنسودا مع شخصيات سودانية، أبرزها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أكدت جميعها الاتفاق على ضرورة حسم الملف.

مرتكبو جرائم دارفور

واليوم الثلاثاء التقت فاتو بنسودا، برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه في القصر الجمهوري. وأوضحت بنسودا أنها حصلت على تأكيدات من البرهان ومعاونيه بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.

وأوضحت بنسودا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع، عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093.

وذكرت أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.

مقترحات لمحاكمة البشير

بعد عقد من الزمن وأكثر، وجدت المحكمة الجنائية الدولية تجاوبا حكوميا سودانيا كبيرا في ملف مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور غربي البلاد، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وأعلنت الحكومة السودانية تقديم ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.

من جهته أكد وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري، خلال مؤتمر صحفي مع مدعي عام الجنائية الدولية، أن الحكومة السودانية لديها عدة خيارات للتعاون حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور، حيث تتضمن الخيارات، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبدالباري: ناقشنا خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق القانون الدولي وميثاق روما، لافتا إلى وجود عدة خيارات ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثول أمام الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجين أو إنشاء محكمة خاصة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

ســـــيناريوهات محتــملة

الدكتور حسين الضو، المحلل السياسي السوداني، ورئيس مبادرة التيار المدني الحر، استبعد أن يتم تسليم البشير للمثول أمام المحكمة الدولية في «لاهاي»، نظرًا لوجود عدد من العقبات والتعقيدات أمام تلك القضية «الشائكة».

وأوضح أن أبرز العقبات يتمثل في غياب مؤسسات وطنية منتخبة تحسم الجدل الدائر في الداخل السوداني بين المكون المدني والمكون العسكري في حكومة الفترة الانتقالية.

واعتبر الضو أن اللجوء لـ«محكمة هجين» هو الحل الأرجح والأسلم، لكسب كل الأطراف خارجيًا وداخليًا؛ نظرًا لكون تسليم البشير إلى الجنائية الدولية قد يزلق السودان نحو حرب أهلية.

من جهته يرى معاوية خضر الأمين، المستشار القانوني بالخرطوم، وأحد القائمين على الدعاوى المقدمة ضد البشير، أن قدوم وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم، هو خطوة متقدمة في مجريات محاكمة البشير وأعوانه ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوداني.

 ويشدد خضر على ضرورة تسليم البشير لضمان حق السودانيين في القصاص العادل، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن من يمانعون تسليم البشير «يخشون مواجهة المصير ذاته».

أما الدكتور محمد الناير، المحلل السياسي السوداني، فيرجح سيناريو «المحكمة الهجين»، لافتًا أن الأرجح أن يستقر كلا المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية إلى إقامة محكمة مختلطة يتعاون فيها القضاء الوطني السوداني، مع الجنائية الدولية، على أن تنعقد جلساتها في الخرطوم، كحل وسطي.