«وقت تصحيح الأخطاء».. هل تسيطر بغداد على أربيل؟

بعد سنوات من التصعيد بين بغداد وإربيل تستغل السلطات الاتحادية نافذة نسبية من الاستقرار لتعزيز سيطرتها على كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، لإعادة سيطرتها على الإقليم.

وازداد التوتر في العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان على خلفية القرارات القضائية التي صدرت مؤخرًا، إذ نددت أربيل بتلك القرارات التي نالت دعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها “تقويض صلاحياتها”.

أربيل وبغداد

وفقًا لوكالة أنباء فرانس برس، يعزى التوتر الأخير بين بغداد وأربيل إلى قضايا متعددة، بما في ذلك صادرات النفط من الإقليم، وصرف رواتب موظفي مؤسساته الرسمية، إضافة إلى الانتخابات التشريعية المحلية. ومثلت هذه القضايا نقاط توتر تاريخية بين العاصمة وإقليم كردستان.

وفي الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء في الإقليم، مسرور بارزاني، إلى وجود مؤامرات لتقويض وجود إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن تأسيسه كان نتيجة لمعركة طويلة ولم يكن هبة. وينتمي بارزاني إلى أكبر الأحزاب في إقليم كردستان، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يهيمن على البرلمان المحلي.

تصاعد التوتر

لا يزال التوتر بين بغداد وأربيل مستمرًا، حتى بعد تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022. وبدأت بعض الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة الحالية في إعادة النظر في مواقفها. ويتمتع الإطار التنسيقي، وهو تحالف للأحزاب الشيعية، بدعم أساسي من الحكومة الحالية في بغداد.

وفي فبراير الماضي، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في كردستان مباشرة من قبل بغداد، وأصدرت قرارًا بتخفيض عدد مقاعد البرلمان المحلي في الإقليم. ودفعت هذه الخطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقاطعة الانتخابات التشريعية المحلية المقررة في يونيو، مما يثير مخاوف من تأجيل التصويت مرة أخرى.

وتزيد هذه القرارات من حدة التوتر بسبب تصدير النفط من الإقليم، حيث كان لكردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لفترة طويلة، ولكن توقفت هذه الصادرات منذ مارس 2023 بسبب قرار قضائي لصالح العراق في نزاع مع تركيا. توافقت أربيل لاحقًا على تمرير مبيعات النفط عبر بغداد مقابل حصة في الميزانية الاتحادية، لكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق بعد.