يحيي العظام وهي رميم.. إخوان تونس يسعون لإحياء دستور لفظه الشعب

رؤية – كريم بن صالح

في خطوة تصعيدية خطيرة قامت رئاسة البرلمان التونسي المجمد بالدعوة لتنظيم جلسة افتراضية للمؤسسة التشريعية رغم أن ذلك مخالف للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي وفي مقدمتها تجميد البرلمان.

وطالبت رئاسة البرلمان في بيان لها بإقامة برنامج احتفالي اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثامنة لختم دستور 2014.

ويتضمن البرنامج وفق بيان لرئاسة البرلمان العديد من النقاط من أبرزها كلمة افتتاحية لرئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ونائبيه وكلمة لرؤساء الكتل وعدد من النواب القريبين من التيار الإسلامي والمحسوبين على المستقلين.

وشددت رئاسة البرلمان التونسي على أن البرنامج سينقل مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية و القنوات العربية الدولية.

وعقب ذلك القرار التصعيدي قامت الأجهزة الأمنية المختصة بتعزيز تواجدها في محيط البرلمان بباردو والقيام بعمليات تفتيش في الأحياء والأنهج القريبة لمقر المؤسسة التشريعية وتركيز سيارات أمنية في محيط البرلمان المعلق نشاطه.

ورغم أن بعض النواب الموالين لحركة النهضة قرروا المشاركة في الجلسة الافتراضية لكن كتلا أخرى رفضت الدعوة.

إدانات ودعوات لمقاضاة الغنوشي

وفي هذا الصدد قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك إنه سيشارك في الجلسة فقط حين تعلن في إحدى نقاطها إقالة الغنوشي من منصبه كرئيس للبرلمان.

وأدانت كتلة الحزب الدستوري الحر كذلك في بيان لها اليوم الخميس ” التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي والتلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا”.

وأكدت كتلة الحزب الدستوري الحر عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة مؤكدة بأنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الغنوشي من أجل ما اقترفه من مخالفات.

ورفضت كتلة الدستوري الحر “توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع الرئيس قيس سعيد منددة “بسياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن”.

وحذر الدستوري الحر “من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي”.

وعبرت حركة الشعب كذلك عن رفضها المشاركة في الجلسة حيث قال أمينها العام زهير المغزاوي أن الاجتماع الافتراضي محاولة من راشد الغنوشي العودة الى المشهد.

وكانت عدد من الكتل النيابية أكدت قبل أيام أن رئاسة البرلمان وجهت لها إرساليات قصيرة للمشاركة في الاجتماع الافتراضي.

تحريض الأجهزة الأمنية والعسكرية

ومثلت أغلب مداخلات الحاضرين في الجلسة الافتراضية التي بثت عبر صفحات الفايسبوك تحريضا واضحا للأجهزة الأمنية والعسكرية على الرئيس قيس سعيد بذريعة الانقلاب على دستور 2014 إضافة الى دعوات لعزل الرئيس وانتقاد اداء الحكومة.

ورغم أن غالبية الشعب التونسي عبرت عن رفضها لدستور2014 الذي مثل بوابة لهيمنة حركة النهضة على السلطة وأجهزة الدولية لكن منظومة الإخوان لا زالت تدعي أن التونسيين متمسكون بالدستور بذريعة حفاظه على الحقوق والحريات.

وكان الرئيس قيس سعيد هاجم الدستور قائلا إن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، الذي “لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس”ودعا في هذا الصدد الى تعديله من خلال الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

وفاجأ النائب عصام البرقوقي المشاركين بشن انتقادات قوية ضد القيادات الأمنية والعسكرية المحيطة بالرئيس متوعدا بمحاسبتها بذريعة دعم قيس سعيد والانقلاب على الدستور.

ومثل خطاب البرقوقي الذي حمل نبرة وعيد وتهديد تصعيدا خطيرا من قبل منظومة الإخوان وحلفائهم خاصة وان النائب تهجم بشكل واضح على المؤسستين العسكرية والأمنية.

كما انتقد رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعض خبراء القانون الدستوري وهيئات قضائية أيدت اجراءات الرئيس قيس سعيد متوعدا كذلك بمحاسبتها.

وطالبت العديد من القوى السياسية التونسية من الرئيس قيس سعيد بإيقاف مخططات الإخوان وحلفائهم للعودة إلى المشهد السياسي ومحاولة إرباك الوضع في البلاد.