كل ما تريد معرفته عن مظاهرات قافلة الحرية في كندا

منذ أواخر يناير الماضي احتشد عديد من السائقين في العاصمة الكندية أوتاوا مطالبين بإلغاء الإجراءات المرتبطة بكوفيد-19.

تطورت التظاهرات لتطال الاحتجاج ضد الإجراءات الصحية والحكومة الكندية وواجهتها الشرطة بالاعتقالات وتوجيه الغرامات وفرض حالة الطوارئ، امتدت التظاهرات مذّاك إلى مناطق أخرى في كندا والولايات المتحدة حتى أوروبا.

ماذا يريد متظاهرو قافلة الحرية؟

تتلخص مطالب المتظاهرين، بحسب البيان المنشور على صفحة القافلة على موقع فيسبوك، في مطالبة الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية بإلغاء جوازات سفر كوفيد-19 وجميع برامج تتبع اللقاح الإلزامية. إلى جانب هذا الطلب، طالب المتظاهرون أيضًا بإلغاء متطلب التلقيح الإجباري واحترام حق مَن لا يريد تلقي اللقاح.

أشار المتظاهرون أيضًا إلى أنَّهم مواطنون صالحون وليسوا انفصاليين أو إرهابيين، وأضافوا أنَّ خروجهم ليس إلا دفاعًا عن الحرية وحقوق الإنسان. كما طالبوا جميع الكنديين بالدعم والصبر والتعاطف لتحقيق الحرية لجميع المواطنين والتأكيد على أنَّ السياسيين في خدمة الشعب لا العكس.

إغلاق الطرقات ومظاهر احتجاجية أخرى

بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، يربط جسر أمباسادور بين كندا والولايات المتحدة ويعبره يوميًا آلاف الشاحنات ومئات الملايين من البضائع بالاتجاهين وتمر عبره 25% من التجارة بين البلدين. أغلق المتظاهرون هذا الجسر يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبَّب في عرقلة عمل عدد من المصانع والورش، لا سيَّما المختصة بقطاع السيارات.

أعادت الشرطة في 13 فبراير فتحه، وأعلنت الشركة المسئولة عن إدارته أنَّه بات مفتوحًا أمام حركة الناس والبضائع. في أوتاوا نفسها، مركز المظاهرات، ومدن كندية أخرى تجمع المتظاهرون والشاحنات معطّلين حركة المارة والسيارات الأخرى مطالبين بتحقيق مطالبهم كي يخلو الشوارع.

المتظاهرون يجمعون التبرعات

إلى جانب قطع الطرقات، لجأ المتظاهرون إلى استخدام أبواق الشاحنات تعبيرًا عن الاحتجاج في أوقات مختلفة من اليوم، ما تسبَّب باضطراب في حياة السكان وتقطِّع نومهم وما يترتب على هذا من تراجع الأداء في العمل، وقد أصدرت محكمة كندية قرارًا بمنع استخدام الأبواق لعدم إقلاق راحة السكان.

من جهة ثانية، ذهب المتظاهرون إلى جمع التبرعات عبر مواقع الإنترنت لتمويل أنفسهم، لكنَّ موقع GoFundMe حظر عملية التبرعات وقال في بيانٍ له إنّ الأموال ستعود إلى حسابات المتبرعين. لجأ المتظاهرون إلى موقع آخر لكنَّ القراصنة اخترقوه وقالوا بأنَّ لديهم بيانات المتبرعين ويستطيعون تقديمها للصحافة والباحثين.

السلطات الكندية

بدأت هذه المظاهرات، بحسب عديد من التقارير الصحفية، سلمية لكنَّها انقلبت بعد فترة إلى ممارسات تضرُّ بالصالح العام. أعلن رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون حالة الطوارئ في أوتاوا 6 فبراير، ثم أعلنت مقاطعة أونتاريو حالة الطوارئ 11 فبراير. بعد أسبوع من المظاهرات، وزادت حالة العدائية عند الشرطة حتى 12 فبراير وقالت إنَّها اعتقلت 26 شخصًا وأصدرت 2600 مخالفة في جنح مختلفة.

من جهتها لم تُعلن الحكومة الكندية موقفًا واضحًا وحاسمًا. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنَّ “جميع الخيارات مطروحة” عندما يتعلق الأمر بإنهاء الأنشطة غير القانونية، لكنَّه لم يدلِ بأي تفاصيل أخرى. تسعى الحكومية إلى إنهاء هذه المظاهر لتأثيرها السلبي على الاقتصاد في البلاد، لكنَّ وسائل هذا الإنهاء لم تُحسَم بعد.

فمن جهة تتعامل الشرطة مع المتظاهرين، ومن جهة أخرى رفعت بعض الحكومات الإقليمية بعضًا من الإجراءات التقييدية الخاصة بكوفيد-19.

الشارع والمتظاهرون

يرى قسم من الشارع الكندي حسب استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة إبسوس ومعهد أنجوس ريد أنَّ المتظاهرين ليسوا بالضرورة على حق في مطالبهم لكنَّ مخاوفهم مشروعة، بينما يرى قسم آخر أنّ المتظاهرين على خطأ ولا يستحقون أي تعاطف. من جهة ثانية، يحظى المتظاهرون بدعم الحزب المحافظ الكندي.

على الصعيد العالمي، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمه للمتظاهرين، ومثله أيضًا فعل النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي تيد كروز قائلًا إنَّ “المتظاهرين يدافعون عن حرية كندا وأمريكا”.

حصل المتظاهرون على تعاطف من مناطق عديدة في كندا، لكنّ المظاهرة تجاوزت الحدود المحلية لتغدو ظاهرة عالمية، فباتت قافلة الحرية قوافل تقطع الشوارع في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، ومن غير المعلوم إنْ كان المستقبل يحمل في جعبته قوافل أخرى.