«سي إن إن»: فضيحة جديدة في قضية الكابيتول.. أين بيانات الهواتف؟

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرًا حصريًا عن معلومات جديدة تتعلق بقضية الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وتقول المعلومات التي نشرت، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، إن الأجهزة الخاصة بكبار مسؤولي وزارة الدفاع والجيش أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مسحت بياناتها، ولا تستطيع جهة الادعاء بالتالي معرفة ما كان يدور بالضبط ليلة 6 يناير 2021.

ما التفاصيل؟

مسحت وزارة الدفاع، بحسب التقرير، بيانات الهواتف المحمولة لعدد من مسؤولي الوزارة والجيش في نهاية عهد إدارة ترامب، لتختفي جميع المراسلات بين شهودٍ مهمين على الأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول، وليست هذه المرة الأولى لظاهرة عدم الاحتفاظ بالمعلومات، فسبق لوكالة الأمن الوطني أن ارتكبت فعلًا مماثلًا.

وكُشِف عن هذا المسح للبيانات، بعد رفع هيئة الرقابة الأمريكية دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع والجيش لطلب سجلات يوم 6 يناير 2021 من هواتف القائم السابق بأعمال وزارة الدفاع، كريس ميلر، وقائد الأركان السابق، كاش باتل، وقائد الجيش السابق، ريان مكارثي، وغيرهم آخرين.

شهود مهمون

ميلر وباتيل ومكارثي شهودٌ مهمون لفهم رد فعل الحكومة الأمريكية على اقتحام مبنى الكابيتول، ورد فعل الرئيس السابق. وشارك المسؤولون الثلاث في قرار وزارة الدفاع إرسال قوات الحرس الوطني إلى المبنى مع اندلاع أعمال الشغب. وفي المقابل ما من دليل على أنهم مسح السجلات بأنفسهم.

وبناءً على هذا، رأى الادعاء أن عدم الاحتفاظ بهذه السجلات يشكّل صفعة لجهود إضفاء الشفافية على أحداث 6 يناير، وليست وزارة الدفاع وحدها من يتلقى الانتقادات لعدم الاحتفاظ ببيانات مهمة، بل أيضًا وزارة الأمن الوطني التي فشلت في الاحتفاظ بمراسلات مهمة من جهاز الأمن ذاك اليوم.

ردود المسؤولين

رفض ميلر، بحسب ما كتبت “سي إن إن”، التعليق على التقرير، أما باتل ومكارثي فلم يستجيبا بعد لطلب التعليق. ومن جانبها، قالت مسؤولة العلاقات الإعلامية في الجيش، كاثي ويلكنسون، في بيان: “إن سياستنا تتمثل في عدم التعليق على الدعاوى القضائية الجارية”.

وفي مقابلة مع “سي إن إن”، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع، بول ناي، بصدد المعلومات الجديدة: “لم يسبق لي أن سمعت بشيء مماثل في الدعاوى القضائية السابقة ضد وزارة الدفاع، لم أمسح الهاتف قبل إعادته، فحين أعدته لم أعلم ما يحصل له ولا أعلم ما حصل له فعليًّا”.

تعليق هيئة الرقابة

قالت مديرة الهيئة، هيذر سواير، للشبكة إنه “من المرعب تصور كيف أن الوكالة لم تعِ أهمية الاحتفاظ بالسجلات، لا سيما سجلات كبار المسؤولين، لما فيها من معلومات عمّا كانوا يفعلونه ذاك اليوم، ومتى فعلوه، ولماذا فعلوه”. وعلمت الهيئة عن هذا الأمر من محامِي الحكومة في بداية هذا العام.

وتابعت سوير قولها “إن هذا يكشف عن نقص جسيم في الالتزام بالحفاظ على السجلات، وضمان المساءلة أمام شركائها في الجهاز التشريعي وأمام الشعب الأمريكي. ولا أعتقد أن عاقلًا بوسعه القول إن الاتصالات بين كبار المسؤولين في 6 يناير لا تحمل قيمة معلوماتية يشملها قانون السجلات الفيدرالي”.

رد الحكومة

من جهتها، قالت الحكومة إن “وزارة الدفاع والجيش أبلغا مقدم الطلب أنه عندما يخرج موظف من وزارة الدفاع أو الجيش، فإنهما يسترجعان منه الهاتف الحكومي ويمسحان بياناته، أما الرسائل النصية فلا تحتفظ بها الحكومة، ولا يمكن البحث عنها بالتالي، وإن كان بعضها ممكن الحفظ في سجلات أخرى كالبريد الإلكتروني”.

والمعلومات الجديدة عززتها معلومات سابقة عن عدم احتفاظ وكالة الأمن الوطني بمراسلات مهمة، وقالت وزارة العدل في بيان لها في يوليو الماضي: “بالنسبة للأشخاص ممن لا يزالون على رأس عملهم مع الوكالة، بدأ الجيش في البحث عن رسائل نصية تستجيب لطلبات وتقديرات قانون حرية المعلومات لاستكمال البحث الإضافي بحلول نهاية سبتمبر”.

من ناحية أخرى، صرح مسؤول سابق في وزارة الدفاع لـ”سي إن إن” بأن المتعارف عليه في التعيينات الجديدة أن أجهزة العمل الحاصة بهؤلاء تخضع لقانون السجلات الرئاسية، وأشار إلى أن اتصالاتها تخضع للأرشفة، ومن الطبيعي أنه عند نهاية خدمة الموظف أن تؤرشف جميع اتصالاته.