«المدعي الفرنسي» يعلن فتح تحقيق في تمويل الحملة الانتخابية لماكرون

قرر مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي، فتح تحقيق بشأن التمويل غير القانوني المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات 2017، وفقا لموقع قناة “روسيا اليوم”. اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

وبدأ مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي تحقيقا أوليا في نوفمبر، بقيادة ثلاثة قضاة تحقيق، بمن فيهم سيرج تورنيور، الذي وجه اتهامات في عام 2017، ضد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، الذي انسحب على أثره من السباق الانتخابي، رغم أن استطلاعات الرأي، أشارت لفرصته في التقدم على ماكرون.

وبدأ التحقيق في مارس الماضي بعد أن ركز تقرير مجلس الشيوخ على غسيل الأموال من قبل شركات استشارية خاصة وعدم دفعها ضرائب.

ووفقا لصحيفة “باريزيان” الفرنسية، فإن مكتب شركة “ماكينزي” في فرنسا، ربما لم يدفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، والإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط ​​من 2018 إلى 2021، وصولا لمليار يورو سنويا.

وأضافت الصحيفة : “بعد تفتيش المقر الرئيسي لشركة “ماكينزي” في مايو من هذا العام، قرر المدعون إضافة شكوك حول “المحسوبية” و”التمويل غير القانوني للحملات” إلى القضية المالية البحتة، ما يستوجب فحص ما إذا كانت الشركة الأمريكية تتمتع بمكانة متميزة في منح العقود الحكومية”.

وأشارت إلى أن كل ما يملكه المحققون علاقات بين بيئة رئيس الدولة وشركة “ماكينزي”، وعن عمل مستشارين من هذه الشركة على حملة ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017.

وبحسب صحيفة “لوموند”، يزعم أنهم شغلوا مناصب معينة في الجمهورية الرئاسية في حزب “النهضة” وفي الوزارات، ورفض مكتب المدعي العام التعليق على معلومات الصحيفة.