النقابات الأردنية “تصعّد لهجتها” ضد الحكومة.. وبرلماني يحذر من “عصيان مدني”‎

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – فيما صعّدت نقابات مهنية في الأردن من لهجتها ضد حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، حذّر برلماني أردني بارز من “عصيان مدني” وشيك، ضد سياسات الحكومة وما أسماه “عجز” الدولة عن إدارة عدد من الملفات الداخلية بالشكل المطلوب.

وكتب النائب خالد رمضان، حزمة ملاحظات حول عدد من القضايا المحلية الراهنة، وتحدث في سياقها ” عن “فكرة العصيان المدني” الآخذة بالتشكل في الأردن.

واستند رمضان الذي يشارك في البرلمان ضمن فريق نيابي يسعى للنهوض نحو الدولة المدنية، في رؤيته لفكرة “العصيان المدني” لعدد من الشواهد والملاحظات تجري في الأردن، ويقابلها سوء إدارة من قبل الجهات الحكومية.

وقال “لما يذهب شيخ مهنة المحاماة نقيب المحامين والمجلس الى موقف واضح رافض للفوترة وبمعزل عما نقول به ،،ويجيب الصحافة “خليهم يحبسونا”.

وأضاف “نقيب ومجلس المعلمين في سياق الدفاع عن حق المعلمين في علاوة 50% ونظرًا لعدم الاستجابة ،،الذهاب الى التصعيد غير محدود”.

وأشار في ملاحظاته التي اطلعت “رؤية” على نسخة منها إلى أن الأردن ” دولة تقترب للاحتفال بالمؤية على التأسيس ،،يصبح التشريع بالقطعة يدعى الى جلسة استثنائية تشريعية الأغلب في جدول الاعمال،تعديلات مواد محدودة على قياس الوزراء وبطانتهم”.

وهذا الأمر أجمع عليه عديد من النواب يوم أمس الأحد، حينما قالوا إن الحكومة خالفت الدستور بدعوتها لعقد جلسة استثنائية للبرلمان”.

“المعلمين” تحتج و”المحامين” تهدد 
 
في بيان لها اليوم، عبرت نقابة المعلمين الأردنيين عن “رفضها للمسار المهني للمعلمين في صورته الحالية”، معتبرة أن “تحسين أوضاع المعلمين عبر المسار وهمي وغير صحيح”.

وقالت النقابة في بيان لها اطلعت “رؤية” على نسخة منه، إن “المسار المهني يعتمد على نظام لم تكن النقابة طرفا في وضعه، في وقت اكدت النقابة أن تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين ضرورة وطنية.

والحال ليس بعيدًا عن نقابة المحامين الأردنيين التي أصدرت بيانًا حصلت “رؤية” على نسخة منه، هددت فيه الحكومة بالتصعيد لإبطال نظام الفوترة حتى لو كلفها ذلك دخول أعضائها للسجن.

ملاحظات داخلية

يسرد النائب الأردني خالد رمضان، مؤشرات عديدة يحذر من استمرار تجاهل التعاطي معها، في مقدمتها ملف صندوق الضمان الاجتماعي الذي تواجه بعد تعديلاته الأخيرة جدلًا واسعًا في المملكة.

يقول “نجد تهربا واضحا من توفير الحمايات الاجتماعية والتأمين الصحي ،،كذلك عدم الاهتمام بالشركاء الاجتماعين والاقتصادين لمواجهه التحديات التي تواجهه الصندوق ،،وكأن فردا في موقع القرار يعتقد بنفسه صاحب الحقيقة المطلقة”.

ويعتقد أن “استمرار توقيف الناشطين بدون قرار قطعي من المحكمة المختصة وتكيف قضايا كما حصل مع الشباب الثلاث الموقفين بالجويدة على إثر المسيرة الشعبية ضد صفقة القرن ورشه البحرين سندا لقانون مكافحة الاٍرهاب”.

إضافة لما تقدم، حذّر رمضان من “تمدد حالات الفصل التعسفي في ساحات العمل وفِي المؤسسات المفترض أنها حكومية”.

وقال إن “استمرار انتهاك حقوق المياومة ومثال ذلك العاملين والعاملات في الإدارات التابعه للجامعة الأردنية، وبالرغم من أنصاف العاملين في جامعه الطفيلة ومؤتة إلا أنه لا يزال يضرب بعرض الحائط تلك الحقوق”.

ومن ضمن الإشارات التي حذر منها البرلماني، أنه “بالرغم من قرار مجلس النواب بالإجماع بخصوص إلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينه وبمعزل عن قرارالمحكمة الدستورية الا أن الحكومه لا تزال تضرب بعرض الحائط إرادة المجلس”.

إضافة لما تقدم، فإن تعامل الدولة، مع ملفي البطالة والفقر، أصبح “يدار على قاعدة التفتيت واتباع سياسة المجاميع البشرية وليس تكريس مفهوم المجتمع الواحد” من وجهة نظر البرلماني، الذي انتقد ما أسماه “سياسة القنابل الدخانية في موضوعات هامه كما قانون الانتخاب والامركزية” في ذات السياق.

وقال “بالخلاصة الأزمة الداخلية تتعمق وتتمدد،، وفكرة باطنية تسود الإدارة الأردنية تعمل على تفكيك المؤسسات ونسخة رديئة من القاتل الاقتصادي”.

ولم يغب عن بال البرلماني الأردني، التحدي الإقليمي الذي تتعرض المملكة لمخاطره من جوانب عديدة، وقال إن “التحدي الإقليمي يزداد غموضا ،،،تعميق للعلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني ويبدو ان هناك ملف النحاس يندفع بعد ملف الغاز”.

وختم النائب خالد رمضان ملاحظاته قائلًا إن “العدالة المفقودة في مختلف الاتجاهات هي العنوان، يقابلها فقر وجوع وبطالة في ظل إدارة تتداعى وفساد يتضخم”.