التحول الرقمي في مصر.. استراتيجية أساسية نحو الجمهورية الجديدة

كتبت – سهام عيد

في ضوء وعي القيادة السياسية بأن التحول الرقمي هو أساس فكر “الجمهورية الجديدة”، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة.

لذلك تعمل الوزارة على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

ويشمل التحول الرقمي قسمين رئيسيين، هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023.

أما القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية، هي: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة.

محاور التحول الرقمي

في خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم حاليًا بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات في إطار ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، وبناء الإنسان، وتعظيم قدرات الدولة.

وعرض الوزير الموقف الحالي لمنصة “مصر الرقمية” للخدمات الحكومية، قائلا: حتى الآن يوجد 3.3 مليون مواطن قام بالتسجيل على المنصة، وتم تقديم 8.3 مليون طلب من خلالها على 90 خدمة متاحة حاليا، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة خدمات جديدة بحيث يصل إجمالي عدد الخدمات إلى 108 خدمات بنهاية سبتمبر الجاري.

فيما يتعلق بمشروع الرقم القومي للعقارات، أشار الوزير إلى أنه تم الاستقرار على منهجية لترقيم الطرق والمنشآت، وجار تنفيذ مشروع لتطبيق الرقم القومي للعقارات بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفي سياق متصل، تم استعراض الخطة الزمنية لمشروع حوكمة منظومة تراخيص الثروة العقارية، كما عرض وزير الاتصالات أهداف وملامح منظومة إدارة أملاك الدولة، وموقف تطبيق المنظومة بالمشروع الاسترشادي في محافظة بورسعيد.

انتقل الدكتور عمرو طلعت بعد ذلك إلى شرح الموقف التنفيذي لتطبيقات المنظومة الرقمية لبرنامج التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل المستفيدين من الخدمة بالمحافظة بنسبة 100%، وتم نشر تطبيق الأقسام الداخلية في ٦ مستشفيات، كما تم الانتهاء من تدريب ٢٣٠٠ مستخدم، وفيما يتعلق بخطة نشر وتعميم المنظومة طبقاً لمستهدفات وزارة الصحة، وقال الوزير إنه تم الانتهاء من بيانات 2.3 مليون منتفع من إجمالي 2.6 مليون، في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

بناء الإنسان

في سياق المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف استراتيجية بناء القدرات، حيث تم تدريب 200 ألف فرد خلال العام الجاري.

كما عرض مشروع “المعهد التكنولوجي” الذي يقوم على تقديم تعليم متميز فوق المتوسط في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق معهد تابع للوزارة، كما تطرق لموقف مبادرة “مصر الرقمية”، حيث من المتوقع حصول الدفعة الأولى على درجة الماجستير العملي في فبراير ٢٠٢٢.

في سياق متصل عرض الوزير موقف مبادرة “مستقبلنا رقمي”، وموقف تنفيذ “مدينة المعرفة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف “مجمع الإلكترونيات بمدينة المعرفة”، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وموقف مراكز “إبداع مصر الرقمية”، والمدارس التكنولوجية التطبيقية.

تعظيم قدرات الدولة

في إطار مشروعات المحور الثالث، تعظيم قدرات الدولة، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة والتي تضمنت: خطة تحسين خدمات الإنترنت، وخطة تحسين خدمات الهاتف المحمول، ومشروع تطوير البريد المصري، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه حتى الشهر الجاري بلغ إجمالي عدد مكاتب البريد، 4092 مكتبا، وتم تطوير 2357 مكتبا، وتم استحداث 92 مكتبا، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي بها 750 ماكينة، وبلغ عدد المكاتب المتنقلة 60 مكتبا.

وسلط الوزير الضوء، خلال الاجتماع، على موقف أعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم إيصال شبكة الألياف الضوئية لـ 26 ألف منزل، وتم إقامة 21 محطة محمول، وتطوير 13 مكتب بريد.

التكنولوجيا تساهم في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات

من جانبه، قال الدكتور محمد خليف، خبير تكنولي وتحول رقمي، إن التحول الرقمي يمر بثلاث مراحل رئيسية هما الميكنة، والرقمنة وتغيير نماذج الأعمال، والتحول الرقمي الشامل.

وأضاف الدكتور محمد خليف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “من القاهرة” المذاع على فضائية “سكاى نيوز عربية”، قبل أيام، إنه مع اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي بدأنا نخطو خطوات نحو المرحلة الثانية وهي الرقمنة وتغيير نماذج الأعمال لارضاء المستخدمين، ولذلك وجه الرئيس السيسي بضخ أموال لتطوير البنية التحتية، وتنمية العامل البشري.

وأوضح أن وجود بيئة معلوماتية شاملة تؤكد أن التكنولوجيا ليست رفاهية، حيث أنها تساهم في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات السليمة بناء على بيئة معلوماتية كاملة.

وأشار إلى أن بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يتطلب بيئة معلوماتية مبنية على طرق حديثة في تداول البيانات.

وتابع: أن التغير في ملف التحول الرقمي يجب فيه البناء من الصفر، وكذلك لا نترك الخدمات القائمة بالفعل كما هي ولكن نقوم بتطويرها.