اتهامات أمريكية للصين بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية

في تقرير جديد، اتهمت الولايات المتحدة الصين بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها تستكشف طرقًا جديدة لمكافحة الممارسات التجارية الصينية العدوانية.

وبحسب التقرير السنوي حول امتثال الصين لالتزاماتها بقواعد منظمة التجارة العالمية الصادر عن مكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة، كاثرين تاي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الصين أخلفت وعودها على مدى 20 عامًا، بسياسات موجّهة نحو السوق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وغيرها من الوعود التي قطعتها لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2020.

الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء 16 فبراير الحالي، إن التقرير خلص إلى أن الحكومة الصينية مستمرة في خرقها لقواعد منظمة التجارة العالمية ونهجها الشفاف والموجه نحو السوق، وإن النموذج الذي تتبعه حكومة الصين زاد مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي ألحق أضرارًا جسيمة بشركات الولايات المتحدة الأمريكية والعاملين الأمريكيين أيضًا، خاصة في الصناعات التي تستهدفها خططها الصناعية الشاملة.

وأضافت تاي في بيان لها: “لم تتخذ الصين أي إجراءات لتبنّى المبادئ الموجهة نحو السوق التي تستند إليها منظمة التجارة العالمية وقواعدها، على الرغم من التأكيدات التي قدّمتها بكين عندما انضمت قبل 20 عامًا، إلى منظمة التجارة العالمية”. وانتقد التقرير أيضًا الاتفاقية التجارية التي وقعتها إدارة ترامب مع الصين في 2020، لافتًا إلى أن إدارة بايدن قالت إنها “تعتزم إلزام الصين بشروط تلك الاتفاقية”.

اتفاقية معيبة

دعت الإدارة الأمريكية أيضًا إلى نهج مختلف للتجارة، إلا أنها لم توضح كيف ستنفذ اتفاقيةً وصفتها بأنها معيبة من الأساس. كما أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مخاوف جدية بشأن عدم وفاء الصين بالعديد من التزاماتها وتعهداتها. وقد شملت تلك التعهدات شراء سلع وخدمات أمريكية، فضلًا عن الإصلاحات الموعود بها المتعلقة بالزراعة، خصوصًا في مجال التكنولوجيا الحيوية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والصين انخرطتا في حرب تجارية منذ 2018.

وقد توصلت أمريكا والصين إلى اتفاقية تجارية في أوائل عام 2020 لتخفيف التوترات بينهما، إلا أن الصين تراجعت أكثر من الثلث عن التزاماتها بشراء السلع بموجب الاتفاق بين الطرفين. بعد أن تعهدت بشراء كمية من المنتجات الزراعية الأمريكية بـ200 مليار دولار إضافية، في إطار الاتفاقية، وهو ما لاقى انتقادات من بعض المحللين، بوصفه غير منطقي منذ البداية، فجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، تسبّبت في اضطراب سلاسل التوريد، في حين تعهدت إدارة بايدن بمحاسبة الصين، دون تحديد الخطوات التالية التي ستتخذها حيالها.

مخاوف لا يمكن تجنُّبها

أورد التقرير الأمريكي -بحسب نيويورك تايمز- العديد من الانتقادات الموجهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين، في ظل الإدارة السابقة، بما في ذلك توضيح أوجه القصور في منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بحق الرد وردع الانتهاكات التجارية للصين والدعوة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الصين، خارج منظمة التجارة العالمية. حتى تتجنب أمريكا مخالفة الصين لتعهداتها والتزاماتها حيال الاتفاقيات التجارية المبرمة بينهما.

وقد بدا التقرير أيضًا كأنه يعارض محاولة الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة ترامب، الانفصال عن الصين، بحجة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستثمار في العمال والبنية التحتية الأمريكية للتنافس مع الصين في اقتصادٍ عالميٍّ متكاملٍ، قائلًا “لا يمكننا بناء جدار بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بل نفترض أنه سيعالج المشكلات التي تطرحها الصين وعلى الإدارة الأمريكية أن تواجهها وتجد حلولًا لها في الوقت ذاته”.

استراتيجيات المواجهة

أفاد التقرير الأمريكي أن الولايات المتحدة، إلى جانب الجهود المبذولة في منظمة التجارة العالمية، تتبع عدة استراتيجيات لمحاسبة الصين، والتي شملت الحوارات الثنائية مع الصين، بما في ذلك الشأن حول تقدمها نحو التزامات الاتفاقية التجارية لعام 2020، والتعاون مع حلفاء مثل اليابان وأوروبا، وجهود إعادة توظيف وتوسيع أدوات التجارة المحلية، مثل استخدام التعريفات لتشجيع الشركات على تقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف التقرير أن أدوات التجارة الحالية بحاجة إلى التعزيز، وأن أدوات التجارة الجديدة بحاجة إلى إعادة الصياغة، فالصين تنتهج سياسات وممارسات غير عادلة لم يبدأ التفكير فيها عندما انتهت صياغة العديد من القوانين التجارية للولايات المتحدة منذ عقود. وجاء في التقرير أن “واشنطن تستكشف طرقًا جديدة أيضًا لاستخدام أدوات التجارة المحلية باستراتيجية تتفق مع الحاجة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الصين”.