هل يتحقق وعد “ترامب” الانتخابي بخفض الضرائب؟

حسام عيد – محلل اقتصادي

مع اقتراب تخطيه حاجز الـ 100 يوم الأولى في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وحرصه الدائم على لفت الانتباه، وتأكيده على تنفيذ وعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية، أعلن دونالد ترامب، اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل، عن خطته لتنفيذ تخفيضات ضريبية “ضخمة” تستهدف خفض أعلى معدلات ضرائب على الدخل للأفراد والشركات وخفض الضرائب على عائدات الاستثمار.

وفي التقرير التالي سنعرض إصلاحات دونالد ترامب الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي.

إصلاحات ضريبية تاريخية

شملت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح المنظومة الضريبية خفض الضرائب على الأفراد والشركات بوتيرة هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وتستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتوفير ملايين الوظائف للأمريكيين وتيسير الأعباء الضريبية على الأسر، خاصة ذات الدخل المتوسط.

وتساعد الإصلاحات الضريبية ترامب في العودة إلى تحقيق معدل نمو 3% أو اكثر من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى مستدام في البلاد.

خفض الضرائب على الأفراد يتضمن ثلاث شرائح تتراوح ما بين 10% و25% و35%، مع تخفيف الضرائب عن كاهل الأسر التي لديها طفل والتي تعاني في نفقات رعاية أبنائها.

أما فيما يتعلق بالضرائب على الشركات، فتشمل مقترحات “ترامب” خفض الضرائب على الشركات إلى 15% وضريبة لمرة واحدة على تريليونات الدولارات التي تحتفظ بها الشركات في حساباتها الخارجية.

كما ستتضمن الخطة إلغاء فوريا للضريبة العقارية وإلغاء الحد الأدنى للضريبة البديلة، وهي ضريبة إضافية مفروضة على الأشخاص الذين يتمتعون بخصومات كبيرة من دخلهم الخاضع للضرائب.

الوعود الانتخابية تدعم أسواق الأسهم

جاء وقع تصرح دونالد ترامب بسعيه لخفض الضرائب خلال حملته الانتخابية، إيجابيا على أسواق الأسهم، فمنذ الانتخابات الأمريكية وحتى شهر أبريل الجاري سجلت مؤشرات وول ستريت ارتفاعا، فمؤشر داو جونز سجل ارتفاعات بنسبة 13%، و12% ارتفاعا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. كما أنه تم تسعير الوعد الانتخابي بخفض الضراب في سوق الأسهم الأمريكية.

تأثير خفض الضرائب على أرباح الشركات

معدل الضريبة الحالية على الشركات 35%، والمقترح تعديله إلى 15% على الأرباح في الداخل، و10% على الأرباح المحققة في الخارج.

كما أن الرئيس الأمريكي يسعى دوما إلى جذب كل الصناعات الأمريكية بالخارج إلى داخل البلاد، وتقديم إغراءات كبيرة للشركات حتى تعود.

كل خفض بمعدل 1% في الضريبة على الشركات يعني إضافة 1.31 دولار إلى ربحية الأسهم بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهذا سيعطي دفعة إيجابية هائلة بالنسبة لربحية الشركات الأمريكية.

كذلك كل 5% خفض لمعدل الضريبة يعني 4% نمو في ربحية الأسهم.

دعم الاقتصاد الأمريكي

من المتوقع أن تدعم الإصلاحات الضريبية -التي توصف بالجريئة- الاقتصاد الأمريكي، فمعدلات نمو الاقتصاد ستتراوح خلال 10 سنوات بين 7-8%؛ وذلك وفقا لدراسة أعدتها منظمة “تاكس فاونديشين”.

يعد نمو الأجور محورا هاما للغاية بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي والسياسات المالية والنقدية، وهناك توقعات بأن تنمو معدلات الأجور من 5-6%، مما سيدعم القدرات التشغيلية للشركات.

كما ستساهم خفض الضرائب على نمو الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 20-24%.

عقبات ومخاطر

تضخم الدين العام؛ تعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر دين عام والإقدام على تطبيق خفض ضريبي بمعدلات كبيرة لن يؤدي إلى تحفيز حقيقي في الاقتصاد وستضاعف من معدلات الدين إلى قرابة 22 تريليون دولار، لذلك وصف كثير من الاقتصاديين الأمريكيين المحسوبين على الحزبين الديمقراطي والجمهوري هذه الخطوة بـ “الغير رشيدة”.

ورأى محللون ماليون أن تضاعف الدين العام الأمريكي سيهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لاسيما وأن وكالات التصنيف العالمية ومن بينها “ستاندرد آند بوورز” و”موديز” سبق وهددت بخفض التصنيف الأمريكي، حينما تعثر رفع سقف الدين الأمريكي لتمويل العجز في الميزانية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

تفاقم عجز الموازنة؛ يحتاج دونالد ترامب إلى أغلبية داخل الكونجرس لإقرار خطته الضريبية، فالمحافظين والديمقراطيين والجمهوريين المتشددين ضد خطة ترامب، ويرى أغلبيتهم أن الأثرياء والشركات الغنية فقط سيجنون ثمار الخفض الضريبي، فخفض ضريبة الشركات الهامشية بنسبة 20 نقطة مئوية يمكن أن تضيف مبلغ 2 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات.