احتجاجات «تطاوين».. بركان ثائر في جنوب تونس

تقرير – محمود طلعت

لا تزال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها ولاية تطاوين التونسية متواصلة منذ نحو شهر تقريبا على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.

“تطاوين” التي تبعد عن تونس العاصمة 500 كيلومتر في الجنوب الشرقي من البلاد، يشكو الأهالي فيها من تفشي البطالة والتهميش، بعد ست سنوات من نشوب ثورة الياسمين والتي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

مطالب المحتجين

محافظة تطاوين الغنية بالنفط، تعتبر من أكثر المحافظات تهميشا في البلاد، حيث تصل معدلات البطالة فيها إلى 31%، وفقا لتقديرات وكالة “رويترز” للأنباء

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتوظيف داخل حقول النفط، ورصد 20% من عائدات الطاقة لصالح تطاوين، إضافة إلى تشغيل فرد من كل عائلة، وإنشاء فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.

يقول الدكتور رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي “إن المطالب التي يرفعها الأهالي في تطاوين هى مطالب كل الجهات المهمشة، فمن غير المعقول أن تعيدنا الحكومة لسياسة التهميش القديمة وتمكين لوبيات الفساد الاقتصادي من مكامن الثروة الوطنية”.

رد الفعل الحكومي

ونتيجة لاستمرار الاحتجاجات الشعبية، أقالت الحكومة التونسية أكبر مسؤولين محليين في تطاوين، حيث جاء في بيان مقتضب للحكومة التونسية أن الشاهد قرر تعيين كل من محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف مساعدا له.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي زار الولاية الخميس الماضي (27 أبريل) واستقبله الأهالي بإضراب عام وهتافات تطالبة بالرحيل، أعلن عن 64 إجراءً حكوميا في مجالات التشغيل والصحة والنقل والفلاحة.

هذه الإجراءات ستوفر عددا كبيرا من فرص العمل في الشركات البترولية والزراعية، حسبما تقول الحكومة. لكن الناطق باسم تنسيقية الشباب في تطاوين قال إن الإجراءات الحكومية لا ترتقي للحد الأدنى المطلوب، كما أن الجلسة التفاوضية التي جمعتهم بالوفد الحكومي انتهت بالفشل.

اعتصام الكامور

أهالي “الكامور” (محطة ضخ البترول على بعد حوالي 120 كلم عن مدينة تطاوين) واصوا اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي، واحتجاجاتهم التي انطلقت منذ خمسة اسابيع من أجل التشغيل والتنمية، رافضين بذلك المقترحات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.

الناطق الرسمي لتنسيقية الاعتصامات طارق الحداد، أكد رفض التنسيقية العرض المقترح من طرف وزير التشغيل، على إثر جلسة انعقدت الإثنين (1 مايو) جمعت ممثلين عن كافة نقاط الاعتصامات بولاية تطاوين.

ويتمثّل مقترح الحكومة في انتداب 150 عاملا بالشركات البترولية فورا و 350 في ظرف 3 اشهر و تضعيف ميزانية برنامج المسؤولية الاجتماعية إلى 30 مليار.

واعتبرت التنسيقية أنّ هذا المقترح  لايرقى  إلى طلباتهم والمتمثلة أساسا في تشغيل فرد عن كل عائلة ونقل مقرات الشركات البترولية بالجهة إلى تطاوين و انشاء صندوق للتنمية ترصد ميزانيته من أرباح الشركات البترولية، واعلنت  تواصل اعتصام الكامور.

احتجاجات مشروعة

يقول الدكتور رياض الشعيبي أمين عام حزب البناء الوطني التونسي “إن المطالب التي يرفعها الأهالي في تطاوين هى مطالب كل الجهات المهمشة، فمن غير المعقول أن تعيدنا الحكومة لسياسة التهميش القديمة وتمكين لوبيات الفساد الاقتصادي من مكامن الثروة الوطنية”.

ويضيف “اليوم يتأجج الحراك الاجتماعي في تطاوين من أجل التنمية العادلة والشفافية والتشغيل، لكن كل جهة في تونس معنية بهذا الحراك، لذلك لا نستغرب أن تعم موجة الاحتجاجات الاجتماعية مختلف مناطق البلاد خلال الأشهر القادمة”.

بدوره يرى المتحدث الرسمي باسم حملة التشغيل استحقاق على مبارك، أن احتجاجات المواطنين في تطاوين مشروعة، لافتاً أن الحل الأمني لن يجدي نفعا وعلى الحكومة الإنصات إلى مطالب المتظاهرين قبل أن يدركها الطوفان.

مخاوف وتحذيرات

وكانت الحكومة التونسية قد لوّحت يوم السبت (29 أبريل) باتخاذ موقف حازم لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في المحافظة، والتي تهدد بوقف إنتاج النفط رغم ما أبدته من تفهّم لمطالب المحتجين.

وقال وزير الدفاع إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة.

أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، عبر عن خشيته من أن تعمد بعض الأطراف إلى استغلال حالة الاحتقان في العديد من الجهات والقطاعات وتوظيف ما يجري من تحرّكات احتجاجية سلمية ومشروعة لتحقيق أغراضها الحزبية والفئوية الضيّقة.

وحذر الطبوبي من إمكانية استغلال بعض الجهات للتحركات الاحتجاجية لصالح أجنداتها الفوضوية المدمّرة الساعية إلى تفتيت الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وتنفيذ خططها الإرهابية والإجرامية، داعيا إلى التوحد واليقظة لمجابهة هذا الخطر الداهم.