مرتزقة أجانب.. لتنفيذ جرائم أحجم عنها “إسرائيليون”

رؤية – محمد عبد الكريم
 
أضرار جسيمة وتمزقات خطيرة في الأنف والقصبة الهوائية، وإدخال للطعام إلى الرئتين بدل المعدة ما يتسبب بالاختناق والموت، وتعذيب جسدي ونفسي لإنسان على وشك الموت جوعا، تبعات للتغذية القسرية، استفظعت حتى نقابة الأطباء في “إسرائيل” على تنفيذها تجاه الاسرى المضربين لليوم العشرين على التوالي.
 
ودفع امتناع نقابة الاطباء الاسرائيليين عن التغذية القسرية للاسرى، الى اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي انها ستلجأ الى استقدام اطباء اجانب من الخارج لتغدية الاسرى قسريا، في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون بعد تردي أوضاع بعض الاسرى المضربين، الامر الذي حذر منه رئيس هيئة الاسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع.
 
وقال قراقع، “سنلاحق كل طبيب مهما كانت جنسيته قانونياً، إذا ما وافق على المشاركة بالتغذية القسرية، وأن هذه المشاركة في حال تمت من قبل أي طبيب، فإنها مخالفة لميثاق للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن، وكذلك مخالفة لأخلاقيات المهنة، ومخالف لاتفاقية جنيف، وبالتالي فإن أي طبيب مشارك بذلك يعتبر مشاركاً بجريمة حرب.
 
ويخوض قرابة الالفي أسير إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال؛ للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
 
واستشهد 4 فلسطينيين من جراء التغذية القسرية ومضاعفاتها وهم: علي الجعفري، وراسم حلاوة، استشهدا جراء التغذية القسرية خلال إضراب الأسرى في العام 1980 بسجن نفحة، واسحق مراغة الذي استشهد عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية بالإضراب نفسه، ومن قبلهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم عام 1970.
 
“كنيست” الاحتلال الحالي صاحب أكبر عدد من القوانين “العنصرية” ضد العرب منذ انتخابه في مارس 2015، بواقع “25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، إضافة الى وجود 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح 136 قانونا على جدول اعماله، كان للأسرى النصيب الاكبر من عنصريته متمثلة بـ13 قانون، ابرزها قانون التغذية القسرية الذي اقره أواخر يوليو 2015، بعد أن صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في 14 يونيو 2015.
 
وتعرف التغذية القسرية اجرائيا بإرغام الأسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام والسوائل، بعد ربطه بكرسي، وتثبيت رأسه لمنعه من التحرك، من ثم إدخال أنبوب عبر أنفه حتى يصل إلى معدته، ثم يضخ فيها عبر الانبوب سائل لزج، او من خلال إعطاء المغذيات عن طريق حقن الوريد بها، أو إدخال الطعام الى المعدة عن طريق عمل فتحة في جدار البطن الخارجي للوصول الى المعدة ما يشكل خطورة حقيقة على حياة الاسرى.
 
صحيفة “هارتس” العبرية كانت قد نقلت عن رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين “ليونيد ايدلمان” في اغسطس من عام 2015 رفضه للتغذية وشرحه لمخاطرها القاتلة على حياة الاسير المجبر عليها، قائلا: أن أحد المشاكل العملية في التغذية القسرية هي أنه يجب تقييد الأسير بالسرير وتثبيت رأسه أيضا، وفي حال فك قيوده سيقوم بسحب الأنبوب من فمه، وعندها يجب إعادة إدخاله مرة أخرى، والحديث هنا عن ثلاث مرات في اليوم، وبعدد أيام التغذية القسرية، ما يعني أنه يجب إبقاؤه مقيدا كل الوقت.
 
ويضيف ايدلمان: ان التغذية تتسبب بأضرار وتمزقات في منطقة الأنف والحنجرة، كما قد تتسبب بتمزق في القصبة الهوائية، وربما تنتهي بإدخال “الزوندا” إلى الرئتين بدل المعدة، وبالتالي تسبب الاختناق والموت.
 
وتعتبر التغذية القسرية انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لما نصت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبيان المشترك الذي صدر في عام 2015 من الأمم المتحدة والمادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة والمختصة في معاملة أسرى الحرب، واعلاني طوكيو في العام 1975، وإعلان مالطا الخاص بالإضراب عن الطعام والصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991 والموقع من (43) جمعية طبية عالمية.
 
واعتبره اتحاد الأطباء العالمي “أسلوب غير أخلاقي” وشكلا من أشكال التعذيب والإهانة، ومنظمة “هيومن رايتس وواتش” عتبرته مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني، وحتى في كيان الاحتلال ذاته رفضت التغذية القسرية من قبل أفينو عامريخيس، رئيس المحكمة التابعة لـ”الهستدروت” الطبية، ورابطة أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن.
 
وبلغ عدد شهداء “الحركة الأسيرة الفلسطينية” 210 شهيداً، عدا عن الأسرى الذين أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها أنهم في مرحلة حرجة، استشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.