“الانتحار وبيع الأعضاء والأبناء” يجسد معاناة المصريين الاقتصادية

كتب – إبراهيم جابر

القاهرة – شهدت مصر خلال الأسبوع الجاري واقعتين بداتا غريبتين على المجتمع المعروف بتدينه، حيث خرج رجل إلى أحد الميادين معلنا رغبته في بيع أحد أعضائه لتوفير سكن لأبنائه، أعقبته أم طالبت ببيع أحد أطفالها لتتمكن من توفير نفقات أبنائها الأخرين.

يعاني الشعب المصري من أزمة اقتصادية طاحنة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر العملة المصرية، وعدم قدرة الحكومة على فرض رقابة على الأسواق في ظل العجز في العدد من السلع، إضافة إلى تخفيض الحكومة الدعم المقدم للمواطن في جميع القطاعات.

وخلال الأسبوع الجاري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين أحدهما لرجل يحمل لافتة مكتوب عليها: “خبر عاجل.. أريد بيع كليتي للحصول على سكن لأولادي”، مرفقة باسمه ورقم هاتفه والثانية لامرأة ذهبت برفقة أطفالها إلى مقر محافظة الشرقية، وهم يحملون لافتة كتب عليها: “أطفال للبيع.. أريد بيع طفل ليعيش إخوته الأخرين”، لتحدثان ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت محافظة الجيزة أكبر عدد من حالات الانتحار، خلال شهر أبريل الماضي بمعدل حالة كل 5 أيام كان أغلبها بسبب الضائقة المالية.

كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت عن اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية قبيل حصولها على قرض صندوق النقد الاجتماعي في محاولة منها لسعد عجز الموازنة ومواجهة التضخم، كان أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم بشكل جزئي عن السلع والمنتجات البترولية والطاقة.

وعن الأزمة الاقتصادية، يقول عبد العاطي أبو زيد رب أسرة إنه اضطر إلى التخلي عن بعض احتياجاتها الأساسية وتقليلها لمواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار، واصفا إياها بـ”المتوحشة”، مضيفا: “الأوضاع الحالية أصبحت لا تطاق، والحكومة الموجودة لا تقدم أي شيء للمواطن سوى فرض أعباء أخرى عليه”.

وتابع: “لا أدرى ماذا سأفعل في الأيام المقبلة في ظل الأنباء المترددة عن رفع الحكومة الدعم عن المواد البترولية خلال الشهور المقبلة، والذي سيؤدي بالتبعية إلى زيادة في كل المنتجات التي نستهلكها”، مضيفا: “يجب أن تتوقف الحكومة عن قرارتها التي لا تضر سوانا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي ما هي إلا أكذوبة سبقتها إليها كل الأنظمة السابقة”.

ولم تقتصر معاناة المصريين على الافتات فقط، فقد تناولت وسائل الإعلام أخبارًا كثيرة عن حالات انتحار لرجال وشباب زادت في الآونة الأخيرة بسبب تدني الوضع الاقتصادي .

لعل أبرز هذه الحالات حالة انتحار شابين معًا من أعلى كوبري قصر النيل بوسط القاهرة بسبب فشلهما في العثور على عمل.

ورصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” حالات انتحار بسبب تردي الظروف الاقتصادية مؤخراً والتي تحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها وتحليل متغيراتها، بعد انتحار 65 شخصًا خلال عام 2016.