حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان .. غموض الرواية وفتيل الأزمة

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – بعد صمت استمر لساعات وقرار بحظر النشر في الحادثة التي شهدتها السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، جاء بيان تل أبيب “مغايرا” تماما للرواية الأمنية الأردنية بشأن ما جرى، مع تذكيره عمّان بحصانة دبلوماسييها من التحقيق أو الاعتقال.

وأسفر الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد، عن مقتل مواطنين أردنيين أحدهما طبيب، والآخر شاب يعمل في النجارة، فيما أصيب موظف أمن بالسفارة الإسرائيلية، هو من أطلق النار صوب الأردنيين القتلى.

ويلف الغموض تفاصيل الحادثة، فحتى صباح اليوم الإثنين، ورغم مرور ساعات على وقوعها، وعودة الهدوء الأمني إلى محيط السفارة، بعد تعزيزات أمنية كبيرة، لم تصدر أي رواية رسمية أردنية سوى البيان الذي أعلنه جهاز الأمن العام.

وقال البيان الأمني، إن إطلاق نار وقع داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها، بينت التحقيقات الأولية إصابة أردنيين وإسرائيلي، وما لبث أحد الأردنيين أن فارق الحياة متأثرا بعيار ناري أصابه، في حين أعلن وفاة الأردني الثاني وهو طيبب بعد ساعات متأثرا بجراحه التي أصيب بها.

وأشار بيان الأمن، إلى أن المصابين الأردنيين دخلا المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما في مهنة النجارة، ولم يتطرق حينها إلى الطبيب.

وبحسب ما أعلن، يخضع المصاب الإسرائيلي للعلاج في أحد المستشفيات الأردنية، تحت حراسة أمنية مشددة، ووصفت حالته بالسيئة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأردن رفض إخلاء سبيله لاستكمال العلاج في تل أبيب لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” رؤية ” أن الحارس قتل مواطنين أردنيين، كانا يعملان داخل مبنى السفارة التي تخضع لحصانة دبلوماسية، وأكدت أنه لن يتم تسليمه لتل أبيب قبيل كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة، وانتهاء التحقيقات بشكل كامل.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن الحارس المصاب يتمتع بحصانة دبلوماسية ولا يمكن التحقيق معه، وفق وثيقة فيينا الدولية.

وتعرض الحارس وفق بيان الخارجية الإسرائيلية، لإصابة طفيفة وليست خطيرة كما ذكرت الجهات الأمنية في الأردن، ونتجت إصابته بعملية طعن من الخلف بواسطة مفك، في حين كانت الرواية الأمنية الأردنية تقول إنها ” إشكال بينهما”.

وتعد وثيقة فيينا التي ذكرت بها إسرائيل الأردن في بيانها، ملزمة للدول الموقعة عليها ومن ضمنها الأردن.

وتقول المادة 29 من الوثيقة “لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له “.

 أما المادة 31 منها فنصها ”  يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – ولا يجوز إجباره على الإدلاء بالشهادة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضده”.

إلى ذلك، أكدت المصادر لـ” رؤية ” أن اتصالات على أعلى مستوى تجري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي حول الحادثة، في حين أن السفارة الأمريكية في عمّان، دخلت على الخط لاحتواء أزمة قد يصعب تطويقها، وتزيد من تعقيد العلاقات بين الجانبين، سيما مع مواصلة اسرائيل انتهاكاتها في الحرم القدسي الشريف وعدم احترامها للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

وتزامنت حادثة السفارة، مع موجة احتجاجات في الشارع الأردني غضبا لاستمرار إغلاق المسجد الأقصى، وعلو الصيحات المطالبة بإغلاق سفارة تل أبيب وطرد سفيرتها من عمان وإلغاء معاهدة السلام.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام عرفت باسم وادي عربة ووقعت عام 1994.

ويرى المحلل السياسي الأردني، محمد أبو رمان، أن من المبكر التوقع عما سيعقب الحادثة، وإن كانت هناك أزمة بين الأردن وإسرائيل.
وقال أبو رمان في تصريح لـ” رؤية” إن الرواية الأردنية الرسمية لم تخرج بعد، في حين أصدرت الخارجية الإسرائيلية روايتها وكانت مختلفة تماما عما أعلنه الأمن الأردني، وادعت أن موظفها تعرض لعملية طعن.

واعتبر أبو رمان أن الحديث عن أزمة بين الجانبين مرتبط بالرواية الرسمية الأردنية فيما يتعلق بالحادثة.

وقال ” إذا أنكرت الرواية الأردنية أن يكون الحادث عملية طعن كما ادعت اسرائيل وأن الشاب الأردني لم يبادر بالفعل، فبالطبع ستكون هنالك أزمة، لكن المسألة لا تزال غامضة”.