تأجيل الانتخابات البلدية في تونس.. إرباك للمشهد السياسي

رؤية – محمد عبد الله

تونس – إلى أجل غير مسمى تقرر إرجاء أول انتخابات بلدية في تونس منذ ثورة 2011، والتي كان مقرراً لها شهر ديسمبر من العام الجاري، وبعد ساعات من المفاوضات مع هيئة الانتخابات، اتفقت الأحزاب السياسية ولم تتفق في الآن نفسه، على تأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل مسمى، ولم تتفق على تاريخ 25 مارس/ آذار المقبل الذي اقترحته الهيئة لإجراء الانتخابات.

إرباك للمشهد السياسي

بدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حريصة على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، حتي لا يتم إرباك المشهد الانتخابي “الديمقراطي” واستنزاف الناخب بانتخابات متتالية، إذا ما اقترب موعد الانتخابات البلدية من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وخلف التأجيل لوعة إضافية لدى المواطنين الذين ينتظرون الانتخابات البلدية منذ سبع سنوات -تاريخ الثورة التونسية- وكذلك الأمر لدى عدد من الهيئات المختصة بمراقبة الانتخابات لما سيخلفه من خسائر مادية، إضافة إلى مخاوف على التجربة الديمقراطية التونسية ذاتها.

المدير التنفيذي لمرصد الشاهد لمراقبة الانتخابات التونسية “ناصر الهرابي”، أكد أن كل الظروف مواتية لإقامة الانتخابات في موعدها، ولا يوجد ثمة مبرر لتأجيلها.

انقسام في الشارع

بيد أن انقساما في الشارع التونسي حول قرار التأجيل، ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فهناك من يرى بأن المصالح الضيقة لبعض الأحزاب هي السبب وراء قرار التأجيل.

بينما يرى آخرون أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في أعقاب ثورة 2011، تجعل من الصعب إقامة الانتخابات في موعدها خاصة وأنها ترهق ميزانية الدولة.

ثمة فريق ثالث يبدو الوضع بالنسبة لهم أكثر سوداوية، إذ يرون في قرار التأجيل وعدم اتفاق الساسة ورؤساء الأحزاب السياسية على موعد محدد للانتخابات، إشارة إلى عدم إجراؤها على الإطلاق.

الدكتور خالد عبيد الأكاديمي والباحث السياسي، يرى بأن ثمة أسباباً موضوعية وراء قرار التأجيل تتمثل في استقالة رئيس الهيئة العليا للانتخابات “شفيق صرصار” بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى اثنين من أعضائها خلال شهر مايو الفائت الأمر الذي أربك المشهد الانتخابي في البلاد.

خطوة على المسار الديمقراطي.. تأجلت

بعد اعتماد دستور جديد في تونس عام 2014، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العام نفسه، أوصلت الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي إلى سدة الحكم في البلاد.

كانت الانتخابات البلدية الخطوة المنتظرة على طريق المسار الديمقراطي في البلاد، إلا أنها تأجلت دون تحديد موعد جديد لإجرائها.

جولة ثانية من المفاوضات منتظرة في الأيام المقبلة للاتفاق على موعد محدد للانتخابات ورزنامة دقيقة تمكن من إجرائها دون تأجيل جديد قد يعمّق العزوف عن السياسة، كما برز من نسب التسجيل للانتخابات.

وبالنهاية أحزاب تؤجل موعد الانتخابات ومواطنون ينتظرون تحسن الخدمات البلدية التي أثر تراجعها على حياتهم اليومية، كما يرددون باستمرار ليبقى المواطن التونسي الخاسر الأكبر من تضارب الأجندات السياسية للأحزاب التونسية.