حماية الصحفي العراقي.. مسؤولية من؟!

رؤية – محمد عبدالله

تستمر الانتهاكات بحق الصحفيين في العراق مع بداية العام الجديد حيث سجل أكثر من 9 حالات اعتداء تفاوتت بين القمع والتهديد والاحتجاز والاعتقال فضلاً عن الاعتداء على مقار قنوات محلية.

إلا أن الملفت في الأمر أن كل هذا الانتهاكات يقف وراءها مسؤولون بالدولة، ليحافظ العراق على موقعه بين الدول التي تتعرض فيها حرية الصحافة إلى التهديد ضمن القائمة الحمراء التي تشمل إحدى وخمسين دولة حسب المؤشر العالمي للصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حق الصحفي.. أين ؟

خريطة الشرق الأوسط أصبحت قاتمة على حد متزايد بسبب القمع المتزايد بحق الصحفيين. تحذير أطلقته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

إذ شهد العراق خلال العام الماضي نحو 200 حالة انتهاك بحق الصحفيين، رقم يبدو أن العام الحالي سيحافظ عليه مع البقاء على مسببات هذه الانتهاكات، والمتمثلة في رغبة مسؤولين بالدولة العراقية إخفاء ملفات فساد لهم على حد قول جبار الشمري نائب نقيب الصحفيين العراقيين.

فيما يطالب جواد كاظم إسماعيل – كاتب وإعلامي عراقي – بتشريع صارم يكفل حقوق الصحفيين ويحدد مسار التعامل بين الصحفيين وباقي مؤسسات الدولة.

قانون حماية الصحفيين.. أين المشكلة ؟

قانون حماية الصحفيين الذي كان ينتظره الصحفيون العراقيون تم تشريعه قبل سبع سنوات لكن المشكلة برأيهم تتمثل بعدم تنفيذه بما يوفر الحماية لهم.

مصطفى سعدون، الكاتب الصحفي العراقي، ومدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، تحدث عن العنف ضد الصحفيين العراقيين، رغم التشريعات التي تضمن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة.

ورغم أن الدستور العراقي يكفل حرية الرأي والتعبير للجميع، إلا أنه وبحسب ما يرى لم يسن قانون يقنن هذه النصوص، معتبراً أن قانون حقوق الصحفيين الذي أقر عام 2011 يضر الصحفي أكثر مما ينفعه.

الأسباب والتحديات

تردي واقع العمل الصحفي في العراق يعود إلى أسباب عدة منها الأزمة السياسية والاقتصادية والحرب مع داعش إضافة إلى دخول القوات العراقية والحشد الشعبي لمناطق متنازع عليها.

ويعدّ العراق البيئة الأخطر للعمل الصحفي في العالم في ظل الانتهاكات التي سجلت في مناطق مختلفة في عموم البلاد، وتعرض العديد من العاملين بالحقل الإعلامي للقمع الأمر الذي يهدد مستقبل السلطة الخامسة في العراق.

تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في العراق بالبرغم من الجهود التي تبذلها مراكز حماية الصحفيين تعدّ مؤشراً على حجم التحديات التي تواجه الكوادر الإعلامية، خاصة وأن العمل الإعلامي في العراق يفتقر إلى وجود تشريعات وديقراطية تكفل حرية الإعلام.