تقرير أممي بشأن المستوطنات يثير غضب تل أبيب وواشنطن

رؤية – محمد عبدالله

تل أبيب وواشنطن في مواجهة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والسبب إعلان المنظمة الدولية تقصيها أنشطة أكثر من مائتي شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة.

كارت أحمر لشركات المستوطنات

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه رصد  نشاط نحو 206 شركة تربطها صلة ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وحثها على تفادي أي مشاركة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في دعم وإنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية وتساهم في مصادرة إسرائيل للأراضي وتشارك أيضا في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.

المخالفات التي يوردها مجلس حقوق الإنسان في هذا الإطار “عديدة” نظراً للأضرار التي تسببها للعائلات الفلسطينية اقتصادياً وحرمانهم من مصادر المياه بعد اقتطاع أراضيهم ومنع العلاقات الأسرية فيما بينهم، إضافة إلى تضييق الخناق على الطلبة الفسطينيين، وكلها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.

التقرير الأممي يطالب الشركات بإعادة النظر بالقوانين الدولية والالتزام بما يضمن الحقوق الأولية للفلسطينيين والعيش بكرامة.

غضب تل أبيب وواشنطن

التقرير أثار سخطاً إسرائيلياً أمريكياً، وقالت نيكي هايلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة إنه يذكّر بـ”الهوس” المناهض لإسرائيل في المجلس، وإن المسألة برمتنها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد على حدّ زعمها.

الحليفان شنا هجوماً على التقرير الذي تضمّن أسماء شركات، ووصفه سفير الكيان الصهيوني لدى المنظمة الدولية داني دانون بـ”المعيب” ووعدهم بأن بلاده ستعمل ما بوسعها كي لا يرى التقرير النور.

تزامن هذا مع ضربة جديدة في عقر دار هايلي حيث علق قاض فيدرالي أمريكي قانونا يحظر مقاطعة إسرائيل، في قرار وصف بالانتصار لحركة المقاطعة.. تلك الحركة التي تكسب زخماً دولياً يوماً بعد يوم، لكن البعض يتساءل كيف يمكن توظيف إنجازاتها ومتى؟

أسباب قلق تل أبيب

حكاية التقرير بدأت بعد أن تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي اقتراح بشأن إعداد قاعدة بيانات للأمم المتحدة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

التقرير وبحسب مراقبين لا يعني أنه يشّكل عملية قضائية من أي نوع بتصريح من واضعيه ولكن إسرائيل لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في صدارة حركة المقاطعة وفرض العقوبات ضد إسرائيل حسب ما صرحت.

فمثل هذا الإجراء من وجهة النظر الإسرائيلية قد يجعل الشركات تعيد النظر بشأن الاستثمار والعمل في إسرائيل، أكثر من ذلك قد يكون بداية لمحاسبة تل أبيب.

الكيان المنبوذ

ليست هذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها اشتباك بين تل أبيب وأحد فروع المنظمة الأممية.

 قبل ذلك اشتعل الخلاف بين تل أبيب واليونسكو انتهى بخروجها من المنظمة ومن غير المعلوم إن كانت إسرائيل ستنسحب أيضاً من مفوضية العليا لحقوق الإنسان أم لا!

إلا أنه من المعروف أن واشنطن تسعى إلى إعادة هيكلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحت يافطة “الإصلاحات” في خطوة نحو تماشي هذه المنظمة مع المصالح الأمريكية.