آخرها “تبييض الأموال”.. فصل جديد من توتر العلاقات البريطانية الروسية

رؤية – محمد عبدالله

“الغسيل الروسي للأموال القذرة” بهذه النبرة التصعيدية تحدثت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني عن تجاهل حكومة تيريزا ماي لقضية تبييض الأموال في لندن خلال العقدين الماضيين، محذرة من أن ” إغماض العينين” عن هذه الاموال من شأنه أن ينال من صدقية المؤسسات البريطانية.

فصل جديد من التوتر

فصل جديد من فصول التوتر البريطاني الروسي تفتح صفحته لندن، بعدما كشف تقرير لنواب في البرلمان البريطاني أن أموالاً روسية يتم غسلها في مؤسسات مالية بريطانية تضر بالأمن القومي.

 تقرير يحمل قضية تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمواجهتها عن طريق الحد من تدفق الأموال غير المشروعة إلى بريطانيا.

لجنة الشؤون الخارجية قالت إنه رغم الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا في أعقاب حادثة تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال على أراضيها في الرابع من أذار الماضي، إلا أن بوتين وحلفاءه واصلوا إخفاء وتبييض الأموال كما لو أن شيئا لم يحدث.

في المقابل طالب أعضاء في البرلمان البريطاني بفرض المزيد من العقوبات على الأفراد المرتبطين بالكرملين وإغلاق الثغرات في نظام العقوبات التي وصلت من خلالها الأموال الروسية إلى بورصة لندن.

كما خلص البرلمان إلى أن تلك الخطوات ضرورة لابد منها لأن الأموال الروسية الفاسدة تضعف تحالفات المملكة المتحدة وتدعم حملة الرئيس الروسي لتخريب النظام الدولي.

” هوس معاداة موسكو “

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين رد على الادعاءات البريطانية بأن الأخيرة لديها ما أسماه “هوس معاداة روسيا” محذراً من أن هذا التوجه يمكن أن ياتي بنتائج عكسية ويتسبب بابتعاد المستثمرين الأجانب من أراضي المملكة المتحدة.

أما سفير روسيا لدى لندن فأكد قبل نشر التقرير أن إحضار قوانين تستهدف الروس في المملكة المتحدة ستتم مواجهتها في المحاكم .

وتبرز خلال هذه التطورات حكاية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي منذ عام 2003 التي باتت عناوين الأخبار حول غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة بسبب نفاذ صلاحية تأشيرته البريطانية وتأخر طلب تجديدها دون توضيح الأسباب.

قضية معقدة

تشير تقارير غير رسمية إلى أنه وبعد يومين فقط من حادثة طرد لندن لدبلوماسيين روس على خلفية تسميم “سكريبال” جمعت موسكو نحو أربعة مليارات دولار أمريكي عبر إصدارات سندات باليورو نصفها تقريباً تم شراؤها من مستثمرين بريطانيين.

وتقدر التقارير قيمة العقارات المشتراه من أموال روسية مشبوهة بحدود 900 مليون جنيه استرليني.

هذه الأرقام بلا شك تقلق الرأي العام البريطاني، لكن مسألة ملاحقة الأموال الروسية تبدو أكثر تعقيداً نظراً لأنها متداخلة في قطاع العقارات والاقتراب منها يدفع بالمستثمرين إلى الخروج بها خارج البلاد.

كأنه شيء لم يحدث تمكن الرئيس الروسي وحلفاؤه من مواصلة العمل على إخفاء وتبييض الأموال في لندن أحد أكبر العواصم العالمية استقطاباً لرؤوس الأموال، ما دفع بالبرلمان البريطاني إلى مطالبة بوضع استراتيجية صلبة تستخدم الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والمالية لمواجهة ما يطلق عليه “اعتداء الدولة الروسية” ومواجهة ما بات شبه اعتقاد لدى سياسيين بريطانيين بأنها استراتيجية روسية واسعة تستهدف تقويض الأمن القومي.