في اجتماعها الأول.. الحكومة المصرية تُبشر وتُنذر

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – اجتمعت الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، لأول مرة منذ حلف اليمين الخميس الماضي، حيث قدم الوزراء برامجهم التي من المنتظر تنفيذها خلال العامين القادمين استعدادًا لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأت في تنفيذها الحكومة السابقة.

“زيادات جديدة”

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا أن العام المقبل سيشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز، لافتا إلى أنه يتم العمل مع وزارة المالية على وضع آلية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأن الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات لتباع بسعرها الحقيقى ولمنع وجود سعرين للمنتج.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن قرار زيادة أسعار بعض المحروقات والمنتجات البترولية، اتخذت بناء على خطة بدأتها الحكومة من 2014 في إطار منظومة دعم الطاقة، منوها إلى أن الخطة كانت تستهدف 5 سنوات لتقليل الدعم الخاص بالمنتجات البترولية، متابعا: “زيادة الأسعار مع الزيادة الطفيفة لسعر بنزين 95 نستهدف به أن يتجه المواطن لبنزين 95 لأنه يتلاءم مع السيارات الحديثة”.

وقال الملا إن الموازنة الجديدة التي وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية، لافتا إلى أنه توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود سيوجه للمواطنين، موضحًا أن وزارة البترول تهدف لزيادة الإنتاج المحلي خاصة إننا نستورد أكثر من 30% من احتياجاتنا من الخارج.

“الحماية الاجتماعية”

وقال نائب وزير المالية المصرية أحمد كوجاك، أن الموازنة العامة الجديدة بها مخصصات مالية تكفي لبرامج الحماية الاجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، لافتا إلى أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 لـ290 شهريا، وأن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه.

ولفت إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين شخص، وزيادة حد الإعفاء والخصم الضريبي من 7200 جنيه لـ8000 جنيه، مشيرا إلى أنه تم زيادة الإنفاق على الصحة بحوالي 13% في الموازنة الجديدة، وأن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر قدر من المستفيدين، بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة مقارنة بـ 70 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.

“الدعم التمويني”

وأوضح وزير التموين علي المصيلحي، أن ترشيد دعم الطاقة، يوجه لبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والأجور، ورفع خدمات التعليم والصحة لنصبح دولة تهتم بالإنسان المصري، وأنه بدون استثمارات لن يكون هناك فرص عمل حقيقية، متابعًا: “لن نسمح بأي خروج عن القواعد فنحن نتحدث عن أمن غذائي وأمن قومي”.

وأردف أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على أن يأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الوقود حتى لا يضار أي فلاح أو أي منتج يعمل في أي سلعة أو مكون من مكوناتها وسنستوعب الزيادة في التكلفة، منوها إلى أن المواطنين سيشعرون بالإصلاح الاقتصادي خلال من عام لعامين، مكملا: “نحتاج للنظر حاليًا للطبقة المتوسطة، فالمواطن المصري البسيط نؤكد له إننا لم يكن أمامنا سوى الإصلاح الاقتصادي”.
شدد على أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن أي زيادة في الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية ولكن هناك نية واتجاه لإعادة توزيع الدعم المخصص للأفراد، متابعا: “أي مساس بالسلع التموينية ليس جنحة ولكنه جريمة، ونحن نتعامل مع أمن غذائي وأمن قومي ولا يمكن المساس به”.

ولفت الوزير إلى أن الخدمات هي التحدي الرئيسي أمام الحكومة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو الاهتمام بالمواطن المصري، وأن ضبط السوق هو الجزء الأهم لتطبيق منظومة الإصلاح، منوها إلى أن الحكومة تابعت لحظة بلحظة تطبيق تعريفات الركوب في وسائل المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود خلال العيد، وضبط مستودعات بيع أسطوانات البوتوجاز، وأن الجهات الرقابية لن تتوانى في ضبط أي مخالفات.

 “الإصلاح الإداري”

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات “التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي” بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

 ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشؤون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها فى هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

ويهدف القرار إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلاً عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.