برنامج الحكومة المصرية في ميزان “البرلمان”: البيان “طموح” ولكن!

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – انتهت اللجان الفرعية في مجلس النواب المصري من مناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2018/ 2019- 2021/ 2022)، والذي ورد في قرابة 200 صفحة فضلا عن قرابة 50 صفحة ملاحق، متضمنا الخطط التي تتبناها الحكومة للنهوض بكافة القطاعات.

وشكل مجلس النواب المصري 5 لجان فرعية لمناقشة بيان الحكومة، وتشمل: “محور بناء الإنسان المصري، وحماية الأمن القومي وسياسية مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري”.

“موافقة مبدئية”

وأعلنت اللجنة البرلمانية الخاصة بالرد على برنامج الحكومة برئاسة وكيل أول المجلس السيد الشريف موافقتها على برنامج عمل، وأوصت بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص برنامجها، مؤكدة أنها تتمنى التوفيق والسداد للحكومة في انجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصري.

وأكد الشريف، أن البرنامج جاء بصورة متفائلة وتبشر بالخير، الأمر الذي دعا النواب للتساؤل عن الموارد المالية والجداول الزمنية المتاحة للتنفيذ، لافتا إلى أنه كان يتم طرح المشكلة وبعض الحلول التي تساعد الحكومة وهو ما لاقى استحسان الحكومة، موضحا أن 27 نائبا وافقوا على البرنامج من إجمالي 31.

وأوضح وكيل البرلمان، أن التقرير تضمن ملاحظات هامة، وأن الردود التي أتت من الحكومة مُقنعة في بعض النقاط الرئيسية خاصة في الجداول الزمنية، قائلا: “كان هناك جهد يصل إلى الاتصال في أوقات متأخرة بيني وبين بعض الوزراء حتى يكون هناك تقرير يليق باللجنة الخاصة”.

وذكر النائب أن التقرير شدد على ضرورة أن يكون هناك تقرير ربع سنوي من الحكومة يُقدم للمجلس، لافتا إلى أن المجلس وأعضاءه طبقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس لهم صفة رقابية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بهاء أبوشقة -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن لجنة الصياغة انتهت إلى الرد النهائي على برنامج الحكومة، متضمن بيان كامل بآراء اللجان الفرعية واللجان النوعية والتوصيات التي قدمت والملاحظات في مجلد قرابة 360 صفحة فضلا عن الملاحق الأخرى.

“آليات التنفيذ”

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم لبيان الحكومة عدم توضيح آليات تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، وغياب الجدول الزمني التي تسعى الحكومة من خلالهما إلى تحقيق نتائج تساهم في تحقيق تنمية اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة.

ورأت لجنة الإدارة المحلية التى يرأسها النائب أحمد السجيني أن البيان جاء خاليا من خطة وجدول زمني في التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات، والتي سبق أن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة.

وأكد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه تم مطالبة الحكومة ببرنامج زمني لتطبيق كافة البرامج المتضمنه بالبرنامج، سواء الرئيسية منها أو الفرعية، بالإضافة إلى التوصية بتقديم تقرير ربع سنوى إلى البرلمان عن حجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع.

ووصفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ميرفت إليكسان البرنامج الحكومي بـ”الطموح”، قبل أن تؤكد أن أكبر الملاحظات عليه متمثلة في أنه يفتقد لآليات واضحة لتطبيق التعهدات الإيجابية للغاية التي وعدت الحكومة بالسعي نحو تطبيقها.

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية أن النواب في انتظار رد واضح من الحكومة على الكيفية التي ستلجأ لها لتحقيق وعودها إلى أرض التطبيق الفعلي، وأنه حال تم التأكد من وجود آليات واضحة فسيكون البرنامج الحكومي أحد أفضل البرامج التي وردت في هذا السياق منذ سنوات طويلة، موضحة أن إنصاف الفقراء أبرز ما يميز السياسات الحكومية. 

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة طموح للغاية ومليء بالتفاصيل التي تحتاج إلى آليات تنفيذ مختلفة عن ما هو مطبق من جانب الحكومة حاليا، مشيرة إلى أن البرنامج فيما يتعلق بتمكين الأسرة يحتاج إلى خطة عمل واستراتيجية تحرك لا يستهان بها”.