“ولايتي” .. ظل “خامنئي” الذي يدير السياسية الإيرانية

رؤية
 
وزير الخارجية الإيراني الحالي محمد جواد ظريف، استطاع أن يصبح “بطلا قوميا” عقب تمكنه من إنجاز الاتفاق النووي مع القوى الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة، ولكن بعد أن خرجت واشنطن من الاتفاق النووي، انخفضت شعبية “ظريف”، بعدما عجز الاتفاق النووي عن النهوض بالاقتصاد الإيراني.
 
فرغم أن ظريف استمر في جولاته الخارجية، لكن صلاحياته تضاءلت بشكل كبير، إذ حل مكانه رجل آخر مكانه لاستلام الملفات التي تهم نظام الملالي لاسيما في سوريا والعراق واليمن، وذلك الرجل هو “علي ولايتي” مستشار المرشد الإيراني على خامنئي للسياسة الخارجية.
 
فقد نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للصحافي الإيراني الذي عمل في أكثر من مؤسسة صحافية إيرانية روح الله فقيهي، يتساءل فيه عن الرجل الذي يقود سياسة إيران الخارجية.
 
ويتساءل الكاتب في مقاله، عما إذا كان محمد جواد ظريف، وجه السياسة الخارجية الناعم، هو من يقود في الحقيقة السياسة الخارجية، وإن كان يقوم بتشكيل السياسات الخارجية.
 
ظل “خامنئي”
 
ويرى فقيهي أن “الحقيقة ليست كما تظهر، فمن يدير السياسة الخارجية هو رجل ظل مرتبطا بآية الله علي خامنئي، فمع أن ظريف درس في جامعة كولورادو، ويتقن اللغة الإنجليزية جيدا، وأصبح رمزا مهما لدى الإصلاحيين، إلا أنه وخلال العامين الماضيين تراجع من ناحية التأثير، خاصة في الملفات الداخلية، ومع أنه لا يزال يقوم بجولات في الخارج ويتحدث ويتفاوض، إلا أن علي أكبر ولايتي حل محله في الملفات الإقليمية المهمة بالنسبة لطهران أكثر من المسرح الدولي، خاصة فيما يتعلق بسوريا واليمن والعراق”.
 
ويقول الكاتب إن “أي شخص مهتم بالسياسة الخارجية الإيرانية عليه النظر لما يقوله ولايتي في الداخل، أو من خلال زياراته المنتظمة لعواصم التأثير الإيراني، وعليه فإن التحدي الأكبر للسياسة الغربية هو فهم رؤية ولايتي المحافظة، التي تتناقض مع رؤية ظريف البراغماتية والرؤية الداعية للحرب عند المعسكر المتشدد”.
 
ويشير فقيهي إلى أنه “مع أن ولايتي غير معروف في الخارج، إلا أنه كان رمزا معروفا في مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية، ومثل ظريف فإنه درس في الولايات المتحدة، حيث تخرج من كلية الطب في جامعة جون هوبكنز في الستينيات من القرن الماضي، وعلى خلاف ظريف فإنه رفض الثقافة والعادات الأمريكية بدلا من الاندماج فيها، وبعد الإطاحة بنظام الشاه انضم مباشرة إلى الحكومة، وتولي منصب وزارة الخارجية لمدة 16 عاما، وهي أطول مدة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، التي بدأت في عام 1981 وانتهت عام 1997، بعد وصول محمد خاتمي للسلطة، الذي أراد تعميق العلاقات مع الغرب، وعينه خاتمي مستشاره الخاص للشؤون الدولية”.
 
ويلفت الكاتب إلى أن “ولايتي خرج في عام 2013 من دور المستشار ورشح نفسه في انتخابات الرئاسة، التي ظهرت فيها معالم مساره السياسي للرأي العام، وكان ولايتي جزءًا من تحالف واسع يضم مرشحين محافظين معارضين للمرشح المعتدل حسن روحاني والإصلاحي رضا عارف، ومع تقدم الحملة الانتخابية أصبح ولايتي هدفا لغضب تحالفه، وشن المرشحان المحافظان سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف هجوما على ولايتي، وربطاه في المحادثات الأولى مع الغرب بشأن المشروع النووي الإيراني، وذلك قبل عقد من الزمان، وقرنا سجله في مجال السياسة الخارجية بموقف حسن روحاني، ولهذا أصبح ولايتي وروحاني حليفين مصلحة للدفاع ضد المتشددين الذين عارضوا المحادثات مع الغرب، ولم يف ولايتي بوعده بالانسحاب من السباق لصالح قاليباف، بحيث قسم المعسكر المحافظ بطريقة دعمت حملة روحاني”.
 
ويفيد فقيهي بأنه “بعد فوز روحاني عام 2013، نبذه المتشددون الذين وصفوه بالخائن، وتبناه المعتدلون والإصلاحيون، وفي ذلك العام اختاره الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيسا لمركز أبحاث، وهو مركز الأبحاث الاستراتيجية، ودافع ولايتي من هذا المنصب عن محادثات ظريف مع الغرب”.
 
محل “رفسنجاني”
 
ويبين الكاتب أن “موقع ولايتي تغير في السنوات الأخيرة مرة أخرى، فبعد وفاة رفسنجاني عام 2017، اختير ولايتي ليحل محله في منصب رئيس مجلس أمناء جامعة أزاد الإسلامية، أكبر المؤسسات الأكاديمية في البلاد ومركز الحركة الإصلاحية، وقام بعد تعيينه مباشرة بحركة تطهير واسعة، فعزل معظم المسؤولين الموالين لرفسنجاني في الجامعة، وبعد ذلك عزل الأساتذة الجامعيين الإصلاحيين رغم الاحتجاجات المتزايدة ضده”.
 
ويوضح فقيهي أن موقف ولايتي من الاتفاقية النووية، المعروفة بالخطة المشتركة الشاملة للعمل أيضا، تغير بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وبدأ بمقارنتها بالمعاهدات التي أجبرت إيران على توقيعها في القرن التاسع عشر، حيث تخلت عن داغستان وغرب جورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وقال ولايتي في أيار/ مايو: “المشكلة في الاتفاقية هي عدم وجود نسخة فارسية، ما يشعر الشخص بالإهانة، وحتى معاهدتي غولستان وتركمانتشي على ما فيهما من إهانة كتبتا بنسخ فارسية”.
 
ويذكر فقيهي أن ولايتي عبر في الخطاب ذاته عن شعارات المتشددين، ووجه صفعة لروحاني واستعداده للتفاوض من موضع ضعف وسط العقوبات المفروضة على إيران “في موضوع الخطة المشتركة الشاملة للعمل، فقد ربطوا بين ماء الناس وخبزهم والاتفاقية، وحاصروا البلد، وحقنوا المجتمع باليأس والخيبة، وقالوا إن علينا التفاوض لحل المشكلات”.
 
ويقول الكاتب إن ولايتي لو أراد العودة إلى الأيام الجميلة من التشدد فإنه قد نجح، وينقل عن المتشدد المعروف ومدير وكالة أنباء “فارس” حامد رضا مقدم فار، قوله في 19 آب/ أغسطس، إنه يجب عدم التشكيك في مصداقية ولايتي، “وبخلاف ما نسب لولايتي في انتخابات عام 2013، فإنه رمز ثوري.. لا افترض أنه متحمس للثورة الإسلامية على الرغم من الاعتراف به بصفته دبلوماسيا”.
 
وتشير المجلة إلى أن ولايتي قرر التخلي عن روحاني في وقت كانت فيه حكومته تفقد الدعم بين النخبة الإيرانية والرأي العام بشكل أوسع، لافتة إلى أنه منذ خروج ترامب من الاتفاقية النووية في أيار/ مايو، أصبحت هذه الاتفاقية على حافة الانهيار، وفقد نهج روحاني وظريف للسياسة الخارجية مصداقيته، وبحسب دراسة مسحية لجامعة ميريلاند، فإن شعبية ظريف تراجعت من 78% عام 2016 إلى 43% في عام 2017، وفي الوقت الذي قالت فيه نسبة 61% من الإيرانيين إنها تحمل موقفا إيجابيا من قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
 
ويلفت فقيهي إلى أنه بعد أن طهر اسم ولايتي من علاقته مع روحاني، فإنه منح دورا بارزا في تشكيل السياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، وتم إرساله بشكل منتظم لمناطق النزاع في المنطقة، حتى لو كان ذلك يتعارض مع سياسة روحاني في سوريا واليمن، مشيرا إلى أنه على خلاف ظريف، فإن ولايتي لم يقدم إشارة إلى اهتمام بالتفاوض مع أعداء إيران ولا حلفائها الظاهرين، فقال لقناة “روسيا اليوم”: “لن تغادر إيران دمشق إلا بطلب من سوريا.. لن تغير إيران استراتيجيتها وسياستها في المنطقة، فهي كما ساعدت سوريا والعراق فإنها ستساعد اليمن لو طلب”.
 
ويفيد الكاتب بأن “أولويات ولايتي الجيوسياسية الأوسع نطاقاً تختلف اختلافا كبيرا عن ظريف، وبرزت من خلال زيارته لكل من الصين وروسيا لتعميق العلاقة معهما، وهي الزيارات التي انتقدها الإعلام الإصلاحي؛ لأنها غطت على جهود ظريف لتعميق العلاقة مع أوروبا، وجوهر استراتيجية ولايتي هو الشك العميق بالغرب؛ ليس لأنه أظهر عدم مصداقيته، لكن لأن القوة الغربية في تراجع، ولأن إيران يجب أن تبحث عن أصدقاء أيا وجدتهم، دون أن تتخلى عن استقلالية سياستها الخارجية، وهذا واضح من شك ولايتي من قدرة أوروبا على الوفاء بوعدها والحفاظ على الاتفاقية النووية، وقال في 20 أيار/ مايو: (تناقض حديث المسؤولين الأوروبيين يجعلنا نشك فيهم)”.
 
ويورد فقيهي أن ولايتي يصف هذا من خلال الحاجة لأن تدير إيران وجهها نحو الشرق لا الغرب، وقال إن “نظرة استراتيجية هي أسهل من لعبة الغموض مع الغربيين”، وقال في خطاب ألقاه شهر أيار/ مايو: “يجب ألا نتأثر بالغرب مثل باريس أكثر من موسكو”، حيث هاجم ولايتي الصحافة الإصلاحية، التي اتهمت موسكو بطعن إيران في الظهر فيما يتعلق بمستقبل سوريا، وقال في الخطاب ذاته: “مصالحنا مع روسيا والصين متداخلة في الكثير من القضايا، ويمكن أن نعمل معا”، وأضاف: “روسيا لا تستطيع ولا تخطط لطرد إيران بالقوة، ونعمل مع هذا البلد في مجالات الدفاع، وقدموا لنا كل شيء طلبناه منهم أكثر أو أقل”.
 
ويجد الكاتب أن ولايتي لم يعد يزعم أنه يعمل من خلف الأضواء، فقد حصل على السلطة من خلال التقرب من المتشددين، والتخلي عن حليفيه روحاني وظريف، وهو ما سمح لهما بالبحث عن نهج براغماتي للسياسة الخارجية، والعمل معا لإنقاذ الاتفاقية النووية.
 
ويختم فقيهي مقاله بالقول إن على الغرب القرار مع من سيتحدثون في طهران على المدى البعيد، وإن كان ولايتي سيصعد في قمة السلطة في أي وقت.
 
“روحاني” وحيدًا
 
يبدو أن خوج واشنطن من الاتفاق النووي قد أضر بموقع الإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب إلقاء اللوم عليهم بعجزهم عن إدارة الدولة والنهوض بالاقتصاد ومكافحة الفساد، وهو ما يعزز من موقع المحافظين، وربما يساعدهم في الحصول على السلطة مرة أخرى بعد إنتهاء ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني.
 
فقد نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، فقد انتهج حلفاء الرئيس المعتدل، حسن روحاني، سياسة النأي بالنفس في حين عمدوا إلى التنكر له.
 
وقالت الصحيفة، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجد نفسه في موقف محرج للغاية خلال جلسة الاستماع التي عقدها في البرلمان الإيراني والتي امتدت لساعتين تقريبا.
 
ووقف الرئيس الإيراني أمام البرلمان يوم 28 آب/أغسطس لتقديم توضيحات حول سياسته الاقتصادية التي أرهقتها العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه أول مرة يقف فيها رئيس إيراني للمساءلة أمام البرلمان كانت سنة 2012، حيث تمت دعوة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المحسوب على الشق المحافظ المتشدد، ضمن سياق كانت فيه البلاد تعاني من جلدات سياط العقوبات الاقتصادية جراء الأزمة النووية.

وقد نجح نجاد في تخطي الأزمة بعد أن احتمى خلف ظهر الهيئات غير المنتخبة وخلف المرشد الأعلى، علي خامنئي.
 
وأضافت الصحيفة أن روحاني بدا أثناء وقوفه بين أسوار البرلمان وحيدا بعد أن تبنت الأحزاب الإيرانية سياسة النأي بالنفس وتخلت عن رئيس معتدل وضعيف. وتسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الدولي، الذي تم توقيعه خلال شهر تموز/ يوليو سنة 2015، في تدمير سياسة روحاني المرتكزة على الانفتاح الاقتصادي.
 
وتجدر الإشارة إلى أن موجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي تم إقرارها منذ شهر آب/ أغسطس، ساهمت في تثبيط عزيمة الشركات الغربية في الاستثمار داخل البلاد. في الأثناء، فقدت العملة الإيرانية على مدار السنة 60 بالمائة من قيمتها.
 
ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها، إلا أن حسن روحاني رفض إجراء تعديل وزاري. ولكن ذلك لم يثن نواب البرلمان الإيراني عن التدخل وإقالة كل من وزير التشغيل ووزير الاقتصاد. وحسب “وکالة تسنيم الدولية للأنباء”، المقربة من الحرس الثوري، وقع اقتراح حجب الثقة على وزير ثالث في حكومة روحاني، وتحديدا وزير الصناعة والمناجم.
 
وقد حظي هذا المقترح بموافقة 70 نائبا من أصل 290 في البرلمان الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تمت إقالة مدير البنك المركزي، وتعرض نائب مدير هذه المؤسسة للإيقاف على خلفية توجيه تهم متعلقة بالفساد له، علاوة على إخضاع العديد من صرافي العملات للتبعات العدلية.
 
وأقرت الصحيفة بأن النائب في البرلمان الإيراني عن مدينة قم الدينية، مجتبى ذو النور‎، هاجم الرئيس الإيراني قائلا: “لقد بنيت جبلا من الأمنيات، وكانت ضربة واحدة من ترامب كافية لإسقاطه، وليس أمامك بديل لسياستك الاقتصادية المتهاوية”. وفي محاولة للدفاع عن نفسه، ذكر الرئيس المعتدل، أن “المواطنين ليسوا خائفين من العقوبات الأمريكية، بل قلقون بشأن دخولنا في خلاف… ولكن الخطير في الأمر، يتمثل في فقدان الإيرانيين لثقتهم في الجمهورية الإسلامية والشك في قدراتها”.
 
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان حسن روحاني لتبرير سياسته، حيث أكد أنه “لا يجب أن نقول إننا نواجه أزمة، فلا وجود لأزمة من الأساس. وإذا تحدثنا عن أزمة فنحن بذلك نخلق مشكلة كبيرة في صلب المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تهديدا فيما بعد”. في المقابل، تتطلع الولايات المتحدة لتطبيق المرحلة الثانية من موجة العقوبات، مع حلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، التي تهدف إلى استهداف النفط والتبادلات المالية. وتعهدت واشنطن بخفض صادرات إيران من النفط الخام إلى الصفر.
 
وذكرت الصحيفة أنه منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية سنة 2013، سعى الرئيس حسن روحاني إلى تأسيس تحالف من البراغماتيين من جميع الأطراف والحد من دعم المرشد الأعلى. وفي الوقت الراهن، يراقب روحاني تنكر حلفائه الإصلاحيين له، خصوصا أن بعضهم شارك في التصويت يوم الأحد لإقالة وزير الاقتصاد. من جانبه، اتهم روحاني خصومه بتوظيف الضغوط الأمريكية لتصفية الحسابات معه، وهي طريقة كلاسيكية يستعملها الخصوم فيما بينهم في خضم العلاقات السياسة الإيرانية.
 
وقالت الصحيفة إن حسن روحاني يتهم الأحزاب المحافظة المتشددة بالوقوف وراء دفع الرئيس الأمريكي إلى الانسحاب من الاتفاق النووي. واتهم الرئيس الإيراني أتباع الأحزاب اليمينية المتشددة بإثارة المظاهرات والحراك الشعبي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2017 بهدف إضعافه. والجدير بالذكر أن حالة السخط الشعبي قد امتدت لتهز نحو 80 مدينة، وتسببت في سقوط 25 قتيلا مع تسجيل الآلاف من الاعتقالات.
 
وصرحت الصحيفة بأن نواب البرلمان الإيراني قد صوتوا للمرة الرابعة يوم الثلاثاء على مقترح سحب الثقة من السياسة الاقتصادية التي أقرها رئيس البلاد. ومن المنتظر أن تحال مقترحات سحب الثقة على أنظار القضاء، الذي يديره المحافظون المتشددون.
 
وقالت الصحيفة إنه بغض النظر عن كل هذه الانتقادات التي تطارده، إلا أن حسن روحاني يعد بمثابة السد ونقطة التوازن في صلب نظام الملالي. وقد اعتبر المرشد الأعلى الإيراني خلال فصل الصيف الماضي أن كل من يطالب بسحب الثقة عن روحاني، هو في الواقع “يمارس ألاعيب العدو”.