“السياسة النقدية” المصرية.. ماذا ينتظر أسعار الفائدة؟

رؤية – عاطف عبد اللطيف

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الخميس المقبل، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتسود توقعات المحللين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وفي ظل أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى استقرار التضخم عقب ارتفاعه بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال شهر يونيو الماضي.

فمن المستبعد وبحسب خبراء اقتصاديين، أن يقدم البنك المركزي على خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي ويعود لرفعها في المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك في ظل أزمة الأسواق الناشئة والتي تشهد خروج المستثمرين منها إضافةً إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة في تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزي أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.

معدل التضخم

كشفت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، عن أن معدل التضخم الشهري بقي في أغسطس الماضي عند مستوى مرتفع رغم انخفاضه مقارنة بما كان عليه في يوليو.

ووفقًا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري 1.7% خلال أغسطس الماضي مقابل 2.5% في يوليو ومقابل 2.9% في يونيو، وذلك بعد أن رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في يونيو بنسب تراوحت بين 17.4% و66.7%.

سعر الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية في مصر، قد قررت في اجتماعها الأخير خلال أغسطس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما تقرر الإبقاء أيضًا على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وفي فبراير الماضي، قرر المركزي المصري ولأول مرة منذ التعويم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى في مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن.

ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته في ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

تقارير

ورصدت تقارير صادرة عن مؤسسات بحثية احتمالية ضعيفة للجوء البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في محاولة لجذب السيولة لأدوات الدين الحكومية، وتأمين السيولة اللازمة لسد العجز، وتماشيًا مع القرارات التي اتخذتها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين.

توقعات

توقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن يُبقى المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية الخميس، على أسعار الفائدة بوضعها، وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزي للحفاظ على انضباط السوق، لأن “المركزي” يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية في ظل عجز كبير بالموازن العامة والذي يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.

وأكد الشافعي، أن فكرة أن يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة 1% قد يكون طرح مستبعد حاليًا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون.

وجاءت توقعات رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس لقرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وقالت رضوى: إن ظروف التضخم الحالية تستدعي التثبيت “فرغم أن التضخم يسير في مساره نحو الانحسار وأنه ليس هناك أي تخوفات تتعلق به، فإن معدل التضخم الشهري ما زال مرتفعًا”.