موريتانيا تحاصر أنشطة “الإخوان” وأذرعها الخبيثة

رؤية – محمود طلعت

يبدو أن  جماعة “إخوان موريتانيا” أصبحت صداعا في رأس الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، مع تحذيرات القوى السياسية والشعبية في موريتانيا، من الفكر الإخواني الخبيث الذي يتخذ الدين وسيلةً وجسرا للوصول إلى السلطة.

ومؤخرا أطلق سياسيون وإعلاميون موريتانيون، حملة لفضح حزب “تواصل” الإخواني الذي يتلقى بانتظام تمويلات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من جهات ومنظمات إخوانية في قطر وتركيا، يتم تحويلها عن طريق بعض تجار التنظيم في موريتانيا وأنجولا.

ضربة قاصمة لظهر التنظيم الإخواني

إغلاق مركز تكوين العلماء، وجامعة عبدالله بن ياسين، وقبلهما جمعية المستقبل للدعوة والتعليم، ومركز النور الصحي، ومركز تعليم البنات الخاص في نواكشوط وغيرها، اعتبره مراقبون بمثابة “ضربة قاصمة” لظهر التنظيم الإخواني في موريتانيا.

يقول الأمين العام المساعد السابق للحكومة الموريتانية، محمد إسحاق الكنتي: إنّ قطر دفعت الأموال للإخوان في موريتانيا لزعزعة استقرار البلاد، وإثارة الفوضى على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا عام 2011.

تجفيف منابع التمويل القطري للإرهاب

وجاء إعلان قرار إغلاق جامعة عبدالله بن ياسين الخاصة، وسحب رخصتها لعدم مطابقة مناهجها مع النظام التربوي المعتمد في موريتانيا، وغياب الشفافية حول مصادر تمويلها.

تقول مصادر مطلعة في نواكشوط: إن هذا القرار يأتي في إطار تجفيف منابع التطرّف والإرهاب الإخواني في البلاد، وضمن مشروع حكومي لمحاصرة قوى التطرّف المرتبطة بأجندات خارجية، وعلى رأسها مشروع التخريب القطري في المنطقة.

وتشير المصادر إلى أن تنظيم الإخوان الدولي يستغل جامعة عبدالله بن ياسين واجهةً لتلقي الأموال من مانحيه الخارجيين، من بين عدة واجهات أخرى تجارية وتربوية، لتمويل نشاطاته وتسهيل عمليات الاكتتاب في أوساط الشباب، وتغطية نفقات واجهته السياسية في موريتانيا المتمثّلة في حزب تواصل الإخواني.

وأبرزت تقارير إعلامية موريتانية أن قطر استنفرت كل مؤسساتها في دعم “إخوان موريتانيا” من أجل إسقاط الحزب الحاكم، وقدمت لهم مساعدات مالية سخية، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي عبر التشكيك في نزاهة الانتخابات البرلمانية.

بداية فكر “الإخوان” في موريتانيا

تأسس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” في 3 أغسطس عام 2007، بعد فشل التيار الإسلامي خلال العقود الماضية في اكتساب الشرعية الحزبية، ليصبح حزبًا معترفًا به من طرف الدولة.

وظهر فكر جماعة الإخوان في موريتانيا بمنتصف السبعينات مع تأسيس حركة الإصلاحيين الوسطيين، وكانت الجماعة الإسلامية هي أول تنظيم للتيار الإسلامي في موريتانيا، وظهرت في عام 1978.

وبعد أن خرجت من رحم جماعة المساجد التي أصدرت أولى بياناتها في 1975 لتأييد التطورات السياسية على الساحة الموريتانية، وشجعت الجماعة الإسلامية على ظهور العديد من التنظيمات المذهبية والفكرية الإسلامية في موريتانيا، انصهر بعضها ببعض وظل بعضها منفصلا حتى تم تأسيس تنظيم “حاسم” في 1990، ثم حزب الأمة وأخيرا حزب “تواصل”، والذي يقود المعارضة الموريتانية من أجل الوصول إلى مرشح رئاسي لمنافسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2019.

ويعمل الحزب على الاستفادة من اخطاء النظام، في الشارع والمتاجرة بقضايا الشارع الموريتاني والضغوط على نظام محمد ولد عبدالعزيز من أجل الوصول تحقيق أهدافهم بالحصول على أكبر المكاسب السياسية.

رئيس موريتانيا يفتح النار على الإخوان

أجواء فتح النيران على “إخوان موريتانيا”، سبقت تحذير الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، من أن التنظيم الإخواني يشكل خطرا كبيرا على موريتانيا وأمنها واستقرارها.

وهاجم ولد عبدالعزيز، الإخوان والحزب الذي يمثلها في موريتانيا قائلا إنهم مجموعة من “المتطرفين الذين يرتدون ربطات عنق، لكنهم سرعان ما يستبدلونها بالأسلحة عندما لا تتحقق أهدافهم عن طريق السياسة والأدوات الديمقراطية،إنهم مجموعة من المتطرفين فككوا بعض الدول العربية ودمروها.

وشدد على ضرورة “سد الباب أمام هؤلاء المتطرفين، وهذه ليست اتهامات وآراء، إنها وقائع حدثت على الأرض، في الدول العربية التي حدثت فيها ثورات قادت لصعود تلك الأحزاب المتطرفة”.

الرئيس الموريتاني، هدد باتخاذ إجراءات ضد أكبر حزب إسلامي في البلاد، وألمح إلى “إجراءات ستتخذ في الوقت المناسب”، مما يراه المراقبون في نواكشوط توجه لحل حزب “تواصل” والتصدي للتيار الإسلامي السياسي.

ماذا قال المفتي العام لموريتانيا؟

المفتي العام لموريتانيا أحمد ولد المرابط علّق على قرار إغلاق مركز تكوين العلماء، بقوله: “لقد كانت مراكز الددو مرخصة من قبل الدولة وحظيت بالتزكيات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية، إلا أن الأمر تفاقم وتفاجأ الجميع مما حصل من تصرفات وأقوال لا تليق بولي الأمر، وحاكم البلاد لن يقبل بأي أمر يخل بأمنه واستقراره”.

وأضاف -في حديثه- “حاكم البلاد لن يقبل بأي أمر يخل بأمن البلاد واستقرارها من قبل أي متطرفين، ونرجو ممن أثاروا هذا الأمر أن يتبينوا خطأ تصرفاتهم، وأن يكونوا مستعدين للحوار والتفاهم والاتفاق على الانسجام والعمل المشترك”.

واستنكر ولد المرابط، استغلال بعض أصحاب التوجهات الإسلامية المدارس والمراكز الدينية والمنابر الدعوية لأغراض سياسية وانتخابية، قائلا: “نتفهم ما يترتب على خوض الانتخابات السياسية من تراشق إلا أن ذلك يجب أن يكون بعيداً عن المدارس الدينية وعن التعليم وعن الدعوة إلى الله تعالى، وأن لا تستخدم تلك المؤسسات العلمية كأداة لمسائل انتخابية”.

واستنكر مفتي عام موريتانيا استغلال أصحاب التوجهات المراكز والمدارس الدينية في أهداف غير شرعية ولأغراض سياسية تتعلق بالانتخابات.