المجلس الشعبي الجزائري.. صراع تحت قبة البرلمان

رؤية – محمود سعيد

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (أمانة البرلمان)، عن شغور منصب رئيس البرلمان، وقال إنه أبلغ اللجنة القانونية للبرلمان، للاجتماع في غضون أسبوع، لانتخاب رئيس جديد.

الأزمة السياسية التي يشهدها البرلمان الجزائري جاءت بعد دعوة خمس كتل برلمانية رئيس المجلس السعيد بوحجة للاستقالة بسبب ارتكابه ما وصفتهُ بتجاوزات وخروقات.

ويخلو الدستور الداخلي للمجلس الشعبي في الجزائر، من مواد تتعلق بسحب الثقة من رئيسه الذي يصبح مقعده شاغرا فقط عند العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

شغور منصب رئيس البرلمان

إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (أمانة البرلمان)، عن شغور منصب رئيس البرلمان، جاء بعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عضو البرلمان الجزائري الحاج العايب، الأكبر سنا بحسب القانون الداخلي للبرلمان.

وقال الحاج العايب، أكبر نواب مكتب المجلس سناً في مؤتمر صحفي، بمقر المجلس وسط الجزائر العاصمة، مساء الأربعاء، إنه “نظراً لقرار أغلبية نواب المجلس والبالغ عددهم 351 نائباً بسحب الثقة من سعيد بوحجة، رئيس المجلس، ومطالبته بتقديم استقالته، ورفضه الاستقالة والإصغاء للنواب الذين انتخبوه في مايو/أيار 2017، والأزمة التي نتجت عن هذا الوضع ووقف جميع أنشطة المجلس، قرر المكتب إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، وثانياً: إخطار اللجنة القانونية والإدارية للمجلس بالقرار لإثبات حالة الشغور واتخاذ ما يلزم”.

تجميد البرلمان

وقد سبق قرار أمانة المجلس، قرار تجميد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سعيد بوحجة، نشاطات المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد تقديم كتل برلمانية لائحة تطلب منه الاستقالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد “رفع رؤساء خمس مجموعات برلمانية من بينها التي تشكل الأغلبية في المجلس مثل حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، يوم الأحد، لائحة، لرئيس المجلس تتضمن (قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل  نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية)”.

وندد النواب في هذه العريضة بما وصفوها بـ”تجاوزات وخروقات (بوحجة)” التي تمت ملاحظتها داخل  المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في “التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي…”.

إغلاق البرلمان 

جاء القرار بعد حركة احتجاجية أمام مقر البرلمان وصلت حد إغلاق بابه بسلسلة حديدية لمنع بوحجة من الوصول إلى مكتبه، وقرر رؤساء كتل أحزاب الموالاة بالبرلمان الذهاب إلى فرض حالة شغور منصب رئيس المجلس بعد رفع الحزب الحاكم الغطاء السياسي عنه.

ومنذ تنصيبه رئيسا للبرلمان العام الماضي خلفا للعربي ولد خليفة، لم يحظ بوحجة بالدعم سواء من نواب حزبه أو باقي الأحزاب الأخرى، وواجهته الكثير من الصعوبات في إدارة البرلمان.

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام محلية خبر استقالته بوحجة، إلا أن الأخير نفى ذلك، لكنه عبر في الوقت نفسه عن عدم ممانعته الرحيل “طالما كان ذلك ضمن الأطر القانونية والشرعية”.

المرشحون المحتملون

وهناك 3 أسماء من الحزب الحاكم لخلافة بوحجة بعد شغور منصبه بمنعه من دخول البرلمان.

ويتم تداول اسم وزير المالية الجزائري السابق محمد جلاب (2014/ 2017)، وهو نائب بالبرلمان عن محافظة بسكرة (جنوب شرق).

والمرشح الثاني هو وزير النقل الجزائري السابق بوجمعة طلعي (2015/ 2017)، وهو نائب عن محافظة عنابة (شرق).

كما يتردد اسم سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والصيد البحري الجزائري السابق (2012/ 2016)، ضمن القائمة المصغرة للشخصيات المرشحة لخلافة بوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني.

انحراف خطير

استنكر النائب عن جبهة العدالة والتنمية “لخضر بن خلاف”، اعلان نواب الموالاة عن حالة الشغور في رئاسة البرلمان. مؤكدا بأنه اعلان غير قانوني و تعدي واضح على الدستور وقوانين الجمهورية.

و قال بن خلاف في تصريح لـTSAعربي، بأن القانون واضح فيما يتعلق بإعلان شغور منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي الذي يحكمه الدستور و القانون الداخلي للبرلمان، و يتعلق الأمر بحالة الوفاة او الاستقالة او التنافي المتمثل في العجز. و هو ما لا يتوفر في رئيس المجلس السعيد بوحجة الذي أصابه العجز بسبب “السلاسل و الاقفال بعدما قاموا بغلق الأبواب و منه من الدخول” بشكل يكرس حسب لممارسات غير قانونية ولا حضارية و يثبت التعدي الفاضح على الدستور و قوانين الجمهورية. مشيرا الى أن ما يحدث اليوم في البرلمان انحراف خطير من شانه التأسيس مستقبلا لمثل هذه الممارسات في باقي مؤسسات الدولة على كل المستويات.

و شدد بن خلاف في ذات السياق على دور السلطات الرسمية في الوقوف في وجه هذه الممارسات، مشيرا الى ان المجلس الدستوري حاليا “أمام امتحان عسير، إما أن ينتصر للدستور و سلطان القانون أو يوافق على هذه الإجراءات التي تعود بتكريس اللاشرعية و قانون الغاب مشتقبلا”.

مؤكدا أنه من صلاحيات المجلس الدستوري أن لا يقبل ما يحدث من تجاوزات غير قانونية، اما ما يتعلق بالإجراءات التي تتحدث عنها الموالاة لعرض حالة الشغور للتصويت امام نواب البرلمان قال لخضر بن خلاف بان “اجراء باطل لأنه بني على باطل “.