اقتصاد إيران تحت العقوبات.. انكماش وتراجع في مؤشر التنافسية

رؤية

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت أن واشنطن ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تمتد من 90 إلى 180 يوما، وخلال أول 90 يوما، ستعمل وزارة الخزانة على إلغاء تراخيص محددة صدرت طبقا لبيان سياسة الترخيص الخاص بالطيران المدني.

وقد توقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5% هذا العام، وذلك بسبب إعادة فرض العقوبات الأميريكية.

وأوضح الصندوق في تقرير له صدر أخيرا بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، أنه كان قد توقع في تقرير مايو نمو الاقتصاد الإيراني بـنسبة 4% في 2018، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على طهران في مايو الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى يوليو 2015.

وأضاف أن إيران ستواجه انكماش الاقتصاد بسبب تراجع ناتج الدخل المحلي، ومن المرتقب أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات، ستكون أشد قسوة على اقتصاد إيران، الشهر المقبل، متعلقة بالصناعة النفطية، ونتيجة لذلك، توقع الصندوق تراجعا أكبر للاقتصاد الإيراني 2019، وزيادة في نسبة التضخم خلال عامي 2018 و2019 وازدياد نسبة البطالة خلال الأعوام المقبلة.

مؤشر التنافسية

وقد صدر مؤخرًا التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حول القدرة التنافسية الاقتصادية، والذي أظهر تراجع إيران على هذا المؤشر في عام 2018، درجة  واحدة عن عام 2017.

ووفقًا للتقرير السنوي حول القدرة التنافسية الاقتصادية، لـ140 دولة شملتها الدراسة، تأتي إيران في المرتبة 89، بدرجة واحدة أقل من العام الماضي.

وقد أورد التقرير أن الولايات المتحدة، وسنغافورة، وألمانيا، وسويسرا، واليابان، هي أفضل دول العالم على المؤشر، بينما تأتي تشاد واليمن وهايتي في أسفل الترتيب.

يشار إلى أن “مؤشر التنافسية” يدرس أربعة مجالات عامة، هي: “البيئة التمكينية، والموارد البشرية، والسوق، والنظام البيئي للابتكار”. وتتضمن هذه المجالات الأربعة 12 مؤشرًا رئيسيًا و98 مؤشرًا فرعيًا. وتشمل المؤشرات  الرئيسية الـ12، “المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وأسواق السلع، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وظروف العمل، وإمكانية الابتكار”.

كما أن تقرير التنافسية العالمية، يصنف البلدان من حيث الدخل إلى أربع فئات: ذات دخل مرتفع، وذات دخل متوسط/ أعلى، وذات دخل متوسط/ منخفض، وذات دخل محدود. وتصنف إيران بين الدول ذات الدخل المتوسط/ الأعلى.

ويعد موقف إيران التنافسي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، لافتًا للنظر من ناحيتين. أولاً، من ناحية ترتيبها بين بلدان المنطقة، وثانيًا من ناحية ترتيبها بين البلدان متوسطة الدخل، فمن بين 15 بلدًا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شملتها الدراسة في هذا التقرير، جاءت إيران أفضل حالاً من الجزائر ومصر واليمن.

ومن بين 34 دولة تمت دراستها في هذه الفئة، کانت إيران أفضل من سبع دول فقط، هي: بوتسوانا، والبوسنة والهرسك، والجزائر، وباراغواي، وغواتيمالا، وناميبيا، وفنزويلا، وهي بلدان ذات دخل متوسط/ مرتفع. وهناك دول قدرة اقتصاداتها التنافسية أقل من إيران، وتتصدر ترتيب هذه الدول، وهي: ماليزيا، والصين، وتايلاند، وروسيا، والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن من بين دول منطقة الشرق الأوسط، تحتل إسرائيل المرتبة الـ20، والإمارات العربية المتحدة المرتبة 27، وقطر المرتبة 30، والمملكة العربية السعودية المرتبة 39، وهي الدول الأربع الأولى في المنطقة من حيث القدرة التنافسية.