إيران: خلافات تهدد مستقبل حكومة روحاني

رؤية

كشفت صحيفة “جهان صنعت” الإيرانية، أمس السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول، من مصادر مطلعة، أن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قدم استقالته لحسن روحاني، وأن الرئيس الإيراني قبل الاستقالة دون إعلانها، حيث لا يرى أي مصلحة لحكومته في الكشف عنها في الوقت الحاضر.

ويبدو أن مثلث (واعظ- نوبخت- نهاونديان)، يحاول التخلص من جهانغيري، والرئيس روحاني يثق بهذه الشخصيات المعدودة، من دائرة الحكم الضيقة. كما أن رئيس مكتب روحاني الجديد، أي واعظ، لا يسمح بالتشاور والاتصال بالرئيس روحاني، كما تشير “جهان صنعت”.

وتوقعت “جهان صنعت”، أن تكون استقالة جهانجيري من الحکومة بمثابة فرصة له، حيث إنه يتطلع للرئاسة، لكن هذه الاستقالة، في هذا الوضع الحرج للبلاد، ستهز حكومة روحاني أكثر من ذي قبل.

ويبدو، أن هذا الصدام في جبهة الإصلاح، وفي مكتب الرئاسة نفسه، هو ما دفع البعض لتوجيه انتقاداتهم الحادة باتجاه الإصلاحيين الإيرانيين، ومن ذلك ما نشرته صحيفة “صداي إصلاحات” أمس السبت، في مقال لمدير تحرير الصحيفة، محمد زارع فومني، ينتقد فيه أوضاع التيار الإصلاحي في إيران.

وأشار فومني -في مقاله- إلى أن هناك ضرورة لإعادة تعريف الإصلاح، والتقدم، مشككا فيما يبدو في إمكانية اتفاق قوى التيار الإصلاحي حول تحديد واضح لمعنى الإصلاح والتقدم، منتقدًا انقسامهم الواضح.

وقال فومني: “إذا لم تكن الحكومة والبرلمان بجانب الإصلاحيين، فلن يستطيعوا تحقيق شيء، كما أنه ليس من الواضح ما الذي يعنيه الإصلاح نفسه بالنسبة لهم”.

وأضاف زارع فومني، أنه “إذا تمت إعادة تعريف معنى الإصلاح والفكر الإصلاحي، وشرح أهدافهما، فلا يمكن لأحد أن يدعي انتسابه للفكر الإصلاحي، ولن تدعي أي أحزاب أو جماعات علاقتها بجبهة الإصلاح”.

وكان جهانغيري، قد صرح أن الوضع الحالي مجرد نتاج لعوامل اقتصادية تمر بها البلاد، والجميع يظن ويصمم أن ما تمر به إيران بسبب ما يمر به الاقتصاد الإيراني فقط.

وأكد، أن هناك بعض الجهود الرامية التي تهدف إلى خلق مشكلات للشعب الإيراني، مضيفًا أن ما يحدث في العراق وسوريا والمشكلات التي تمر بها بعض الدول ليست هي السبب فيما يحدث لإيران.

وأضاف، إحدى نقاط الضعف في البلاد هي مؤسسات الدولة، وانسحاب بعض التيارات السياسية من العملية السياسية في إيران وابتعاد بعض الشخصيات السياسية أيضًا، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، تدفع واشنطن حلفاءها لإنهاء استيراد النفط من إيران بحلول 4 نوفمبر.

وتواجه حكومة روحاني ضغوطًا سياسية وشعبية؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل عزم الولايات المتحدة تشديد العقوبات عليها ومنعها من تصدير النفط، فضلًا عن منع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إيران.

استقالة وزير النقل

وقد نشر عباس آخوندي، وزير النقل وبناء المدن، أمس السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول، رسالة يكشف فيها استقالته من حكومة روحاني.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية “إرنا”: إن آخوندي نشر استقالته من الحكومة، عبر قناته في تطبيق “التلجرام”، في حين لا يزال الرئيس حسن روحاني يلتزم الصمت، ولم يعلن عن موقفه من الرسالة. كما أن آخوندي حضر صباح اليوم لتوقيع مذكرة تفاهم حول الإنتاج والتشغيل في منظمة الميزانية والتخطيط.

وكانت الصحافة الإيرانية قد نقلت -في السابق- أخبارًا عن استقالة وزير النقل، لكن آخوندي أقدم هذه المرة على نشر استقالته، دون انتظار معرفة موقف الرئيس روحاني من ذلك.

وقد ذكر وزير الطرق وإعمار المدن، في رسالته، أنه قرر الاستقالة من منصبه ثلاث مرات في العام الماضي.

وأضاف آخوندي أنه لا يتفق مع سياسة الحكومة المبنية على “تدخل الدولة بهذه الدرجة القصوى، في السوق، وفي طريقة تنظيم الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد”.

يشار إلى أن نواب البرلمان الإيراني، أثاروا قضية استجواب آخوندي، مؤخرًا. كما تم إنذاره مرتين في الأسبوع الماضي.

وقد كتب آخوندي، في رسالته، أنه يعتقد أن “المبادئ الثلاثة للالتزام بالقانون، واحترام حقوق الملكية، واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي أن تُنتهك تحت أي ظرف من الظروف”. وهو ما أكد آخوندي حدوثه بعد “الظروف القاسية الجديدة التي نجمت عن العقوبات الأميركية”.

وقد طلب وزير الطرق وإعمار المدن السابق، من حسن روحاني، في هذه الرسالة المکتوبة في الأوَّل من سبتمبر (أيلول) الماضي (قبل أكثر من شهر) أن لا يتخطى رحيله عن مجلس الوزراء “نهاية أكتوبر من هذا العام”.

وجاءت استقالة آخوندي، في الوقت الذي تعمل فيه وزارتان في الحکومة من دون وزير، وعلى روحاني أن يسمي وزيرين لهاتين الوزارتين في أقرب وقت.