“ظريف” مدافعًا عن “FATF”: لا ينبغي أن ننتحر خوفًا من الموت!

رؤية

دافع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت 10 نوفمبر/تشرين الثاني، عن الموافقة على مشاريع قوانين “مجموعة العمل المالي” (FATF)، قائلاً إن تصريحات معارضي هذه القوانين لا تستند إلى واقع.

وكان ظريف، قد رد في مقابلة إذاعية، على تعليق مفاده أن بعض المعارضين لانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي يقولون إن هناك مخاوف من أن القوات العسكرية الإيرانية، بما فيها الباسيج والحرس الثوري، سيتم تعريفها کجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميرکية، وقال: “لدينا مثل نقولُ فيه: لا ينبغي أن ننتحر خوفًا من الموت”.

وقال ظريف في الرد على معارضي مجموعة العمل المالي (FATF): “إيران بكاملها معاقبة ومتهمة من قبل الولايات المتحدة، وموجودة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1984، والحديث الذي يدلي به بعض الأصدقاء بشأن هذه القضية لا يعتمد على الواقع”.

وكان روحاني قد قدم أربعة مشاريع قوانين، (هي: الانضمام إلى معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب)، إلى البرلمان الإيراني، لمنع إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

وقد منحت مجموعة العمل المعنية مهلة زمنية لإيران نهايتها شهر فبراير/شباط المقبل، لاتخاذ إجراءات، والتصويت على المشاريع المذكورة، منعًا لدخولها إلى القائمة السوداء.

ومجموعة “FATF” هي كيان دولي يراقب قواعد وأنظمة الدول المختلفة لقياس نسبة فعاليتها في مكافحة غسل الأموال.

اعتراضات

وقد أعلن اليوم، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، أن “لدى المجلس 11 اعتراضًا أساسيًا على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وفي حال تم إصلاح هذه الاعتراضات، فسيتم حل الاعتراضات الأخرى من تلقاء نفسها”.

يأتي هذا في حين أكد النائب البرلماني مجتبى ذو النور، يوم أمس الجمعة، أن “اعتراضات مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب، لا يمكن حلها”.

وقال ذو النور، فإن “إشکالات مجلس صيانة الدستور على نص الاتفاقية الأصلي، وليس على الشروط السبعة للجنة الأمن”، مضيفًا: “لا يمكننا تغيير نص الاتفاقية”.

وأشار ذو النور إلى أن إرسال مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام ليس حلاً، لأن الجو العام في مجلس تشخيص مصلحة النظام الآن، حسب قول ذو النور، يؤكد أن مشروع هذا القانون لو ذهب إلى هناك “فلن يصوت أحد لصالحه”.

كما نفى ذو النور وجود “حديث مع المجلس في هذا الصدد”، مضيفًا أن شخصًا ما أو أشخاصًا كانوا مقتنعين، لكنه قال: “لم يقتنع أحد في مجلس تشخيص مصلحة النظام بمشروع القانون”.

وقال ذو النور، رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان: “وفقًا للسيد لاريجاني، فقد هددت روسيا والصين بأنهما لا تستطيعان العمل معنا إذا لم نقبل بـ(FATF)”.

وأضاف ذو النور: “حالیًا نحن على علاقة مع هذه الدول، ولکن دون قبول (FATF).. من الآن فصاعدًا أيضًا لن يختلف الوضع، وعلاقتنا مفتوحة. أي إن نفس الأسباب التي تمنع الصين وروسيا وباقي الدول من الانضمام إلى الولايات المتحدة، هي نفسها سبب استمرار تعاوننا.. وحتى لو قبلناها فلن ترفع العقوبات الأميرکية”.

شروط أوروبي

ويعتبر انضمام إيران لاتفاقيات مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من شروط الدول الأوروبية والصين وروسيا للاستمرار في التعامل المالي مع إيران، حتى يكونوا في وضع قانوني أمام المجتمع الدولي.

وقد أعرب مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أمس الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني، عن أمله في أن يتم وضع الآلية المالية الخاصة للاتحاد الأوروبي (SPV) وتشغيلها في “المستقبل القريب”.

وكانت إيران، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الصين وروسيا، قد أعلنوا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، عن إنشاء آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك صادرات النفط.

كما أعلنوا أن البنوك المركزية والمؤسسات التجارية التي تشعر بالقلق من انتهاك العقوبات الأميركية، لن يكون لها دور في إدارة هذه الشركة، وبهذه الطريقة قد تكون في مأمن من العقوبات.

ووفقًا لوكالة أنباء “إرنا”، قال عباس عراقجي إن الآلية المالية الأوروبية، لديها بعض النقص من حيث “التقنية والمال والقانون”، وهو ما سيستغرق بعض الوقت، لكنه أعرب عن أمله في أن تثّبت هذه الآلية في المستقبل العاجل رسميًا في أوروبا، ثم بعد ذلك “سوف تعمل تدريجيًا”.

الخروج من سويفت

وقد أفاد المدير التنفيذي لشبكة “سويفت” الدولية، غوتفريد لايبرانت، اليوم السبت 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الشبكة الدولية للاتصالات المالية بين البنوك (سويفت) ستقطع اتصال عدد من البنوك الإيرانية الأخرى بهذه المنظومة المالية.

وكانت شبكة “سويفت” قد أعلنت، قبل فترة، وبالتزامن مع بدء الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران، أنها ستوقف التعاون مع بعض البنوك الإيرانية، حفاظًا على استقرار ووحدة النظام المالي العالمي.

وقد ورد في البيان الصادر عن “سويفت”، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني أن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى “سويفت” أمر مؤسف، لكنه ضروري للحفاظ على استقرار ووحدة النظام المالي العالمي.