الأردن.. اتهامات للإخوان بركوب موجة الحراك ونبرة تصعيد حكومية ضد تجاوز السلمية

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – اتهم ناشطون أردنيون جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، بمحاولة ركوب موجة حراك الشارع ضد سياسات الحكومة، والذي كان سببًا برأيهم في اتخاذ الحكومة بعض الإصلاحات.

وأصدرت الجماعة، مساء الأربعاء، بيانًا دعت الحكومة للاستماع لرأي الشارع وقالت إن من حق الشعب التظاهر السلمي والمطالبة بالإصلاحات.

بيد أن الجماعة نفسها عزلت نفسها عن الحراك الشعبي في المملكة، سيما في الفترة الأخيرة حيث لم يلحظ تواجدهم في منطقة الدوار الرابع التي أطاحت بحكومة هاني الملقي في حزيران الماضي وما زالت متواصلة ضد خلفه عمر الرزاز. .

وقال ناشط عبر حسابه على فيسبوك “طبعا للعلم الإخوان لم يشاركوا في أي وقفة من وقفات حراك الدوار الرابع والآن وبعد أن حقق الحراك بعض من الإصلاحات.. تريد الجماعة ركوب الموجة وإقناع الشارع أن موقفهم ثابت تجاه الحكومة”.

واعتبر ناشط آخر أن هذا أسلوب الجماعة في استغلال المواقف وتصيد الإنجازات، قائلًا” أسلوب معتاد لا جديد يذكر من هذه الجماعة … فعلوها في مصر قبل ذلك”.

وقال ناشط عبر تويتر في تعليقه على بيان الجماعة” شبعنا وطنيات زائفة، أين أنتم من الاحتجاجات ، كعادتكم تنتظرون ثم تنضمون إلى الكفة الراجحة”.

ومن المقرر، أن تشهد العاصمة عمّان، الخميس، فعالية احتجاجية ضد نهج الحكومة الاقتصادية، وهي التي أفرجت اليوم عن عدد من الموقوفين كان حراك الشارع يطالب بالإفراج عنهم.

والجمعة الماضية، جرى توقيف 17 شخصًا شاركوا في تظاهرة ضد الحكومة وأسندت لهم تهمة “إثارة الشغب” والتسبب بوقوع إصابات بين رجال الأمن.

ورغم حالة الرفض الواسعة لسياسات الحكومة، يلاحظ أن أعداد المتظاهرين متواضعة، في ظل ابتعاد الأحزاب السياسية عن المشاركة بها إضافة لغياب النقابات.

ويطالب المحتجون بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخّراً والذي قد يعرّض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.

ورفعت الحكومة من مستوى لهجتها للرأي العام في بيان لها أكدت فيه اليوم أنها “لن تقبل على الإطلاق أن يكون أحداً فوق القانون ويشكك بأجهزتنا الأمنية”.

وقالت في بيانها الذي تسلمت رؤية نسخة منه “سنطبق القانون بحق على المسيئين والمندسين والمشككين، وسنحمي المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم بحرية”.

واعتبرت أن “محاولات استفزاز الأجهزة الأمنيّة يشكّل خروجاً على سلميّة الاحتجاج، مع التأكيد على واجبها في تطبيق القانون بالتزامن مع احترام حقّ الناس في التعبير السلمي.

واستنكرت ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول “قيام سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات من شأنها المساس بحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي” واعتبرت ذلك معلومات “غير صحيحة، كونها لم تفرِّق بين حريّة التعبير والتطاول على القانون” .

ويرى مراقبون أن الحكومة نجحت في كسر التحشيد الشعبي ضدها في اليومين الماضيين، سيما عقب إعلان جلب عوني مطيع المتهم بفضيحة الدخان المزور من تركيا، وكذلك إعلان العفو العام، وهما أبرز مطالبات الرأي العام.