رؤية – محمد عبد الكريم
رام الله – يعد الاحتلال والظروف المعيشية الصعبة في فلسطين خاصة في قطاع غزة المحاصر، حيث تتجاوز نسب البطالة نصف سكان القطاع، أحد اهم اسباب اتساع الفجوة الاجتماعية وانتشار آفة المخدرات.
اتساع الفجوة الاجتماعية بين الضفة وغزة وبين المدن والريف
اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبين المدن والريف في الضفة من جهة أخرى، هي النتيجة الأبرز لأحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء.
ووفق نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للأسرة للعام 2018، التي أعلن عنها جهاز الاحصاء المركزي، فان31% من الأسر تلقت هي أو أحد أفرادها مساعدات، محلية أو خارجية، خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، لترتفع هذه النسبة في قطاع غزة إلى 69%، مقابل 10% في الضفة الغربية.
واستأثر الغذاء بالحصة الأكبر من المساعدات، بواقع 55% من إجمالي المساعدات، مقابل 26% مساعدات نقدية، وشكلت وكالة “الأونروا” المصدر الأول لهذه المساعدات بنسبة 35%، مقابل 25% لوزارة التنمية الاجتماعية، و4% من وزارات أخرى.
الفجوة الكبيرة بين الضفة وغزة، بدت في جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، إذ أظهر المسح أن ثلث الأسر الفلسطينية حصلت على نوع من أنواع القروض والتسهيلات المصرفية، معظمها استخدمت لأغراض استهلاكية، توزعت هذه النسبة بواقع 21% من الأسر في الضفة الغربية و53% من الأسر في قطاع غزة.
وأظهر المسح أن 54% من الأسر في قطاع غزة تعاني انقطاع خدمة المياه، و51% من الأسر غير قادرة على دفع تكاليف العلاج مقابل 10% في الضفة الغربية، كما أن 31% من الأسر في قطاع غزة غير قادرة على تلقي الرعاية الصحية بسبب نقص المستلزمات والأجهزة والمعدات مقابل 7% في الضفة الغربية.
على صعيد الدخل، فقد أظهرت نتائج المسح أن 64% من الاسر في فلسطين يأتي دخلها من الرواتب والأجور، مقابل 9% للمشاريع الأسرية غير الزراعية، ومثلها من أنشطة زراعية نباتية، و6% من نشاط زراعي حيواني، و8% من الأسر عملت في مشاريع اقتصادية خاصة، في حين أن 36% من الأسر في قطاع غزة فقدت دخلها، كليا أو جزئيا، خلال الإثني عشر شهرا الماضي، مقابل 6% في الضفة الغربية.
26.500 مدمن على المخدرات في الضفة وغزة
تشهد ظاهرة المخدرات في فلسطين سواء زراعتها او ترويجها أو تعاطيها ارتفاعا ملحوظا في الأونة الاخيرة وسط حالة من التذمر في اوساط المواطنين جراء تنامي هذه “الظاهرة”، وضعف القدرة على ردع المتورطين بها والذين غالبا ما يعودون لممارسة نشاطهم بعد الافراج عنهم.
مدير عام جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين على المخدرات والكحول، ماجد علوش بين انه بحسب اخر الاحصائيات الصادرة بهذا الخصوص فان أكثر من 26.500 شخص مدمنون على المخدرات في الضفة وغزة والقدس، من ضمن 80 الف متعاطي للمخدرات.
وأشار إلى ان هذه الأرقام في ارتفاع كبير عن الاحصائية السابقة التي اشارت الى وجود 18 الف مدمن من ضمن 60 الف متعاطي.
ومن الناحية القانونية والردع، اوضح علوش ان المادة 18 من القانون الجديد الصادر عام 2015، شملت على عقوبات رادعه بحق متعاطي المخدرات وتجاره، ولكن تطبيقه لم يتم بالشكل الصحيح.
كما وعزا علوش قلة الاحكام الرادعة الى ان بعض القضاة الذين ليس لديهم الاطلاع الكافي على بنود القانون الجديد لعام 2015 بخصوص مكافحة المخدرات.
وأنجزت إدارة مكافحة المخدرات خلال عام 2017، 1624 قضية بين حيازة وتعاطٍ وزراعة، وتم توقيف 1921 شخصا على ذمة هذه القضايا منهم 26 أنثى، فيما أنجزت عام 2016، 1437 قضية وتم توقيف 1754 شخصا منهم 22 انثى.
ما هي علاقة مصر بالأمر؟
بعد نجاح مصر في اغلاق وتأمين حدودها مع قطاع غزة، وتوقف عمليات تهريب الحشيشة التي كانت تزرع في سيناء الى اسرائيل وفلسطين، تحولت الضفة الغربية الى اكبر سوق لانتاج وتصنيع الحشيشة لتغطية احتياجات السوق الفلسطينية والاسرائيلية على حد سواء، حيث تحول الاجراءات المشددة وقساوة الاحكام التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق من يتورطوا في زراعة المخدرات دون انتشار زراعة المخدرات في مناطق الخط الاخضر.
الفراغ الامني بالضفة الغربية المحتلة
استعاض كبار التجار الاسرائيليين عن ذلك بزراعتها في اراضي الضفة في المناطق الاكثر أمناً لهم والقريبة من الخط الاخضر في شمال وجنوب الضفة الغربية، مستفيدين من سهولة نقلها الى الى اسرائيل والى فلسطين بسبب غياب الحدود الضابطة، كذلك مستفيدين من ضعف اجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية للفاعلين رغم اقرار قانون متشدد لمكافحة المخدرات الا ان النتائج جاءت معاكسة وتزداد المخدرات انتشاراً.
ان غالبية الأشخاص الذي يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب اقرب الى المستخدمين ولا يشكلون راس صناعة وتجارة المخدرات، وهذا يفسر استمرار زراعة مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون اي تراجع في حجم زراعتها.
ويقول نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد عبد الله عليوي، ان أسباب انتشار المخدرات تعود إلى عدة أسباب، اهمها انعدام السيطرة الامنية الفلسطينية على الحدود والمعابر بسبب الاحتلال، مضيفا: نتيجة وجودنا تحت الاحتلال كل المواد المخدرة التي يتم استنباتها وزراعتها وصناعتها في مناطق السلطة هناك أطراف إسرائيلية تقف وراءها، حيث عملت على ترحيل جريمة المخدرات من إسرائيل للضفة الغربية.
الشرطة: نحن امام هجمة اسرائيلية واضحة من خلال تجار من الاسرائيليين
وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية:” نحن امام هجمة اسرائيلية واضحة من خلال تجار من الاسرائيليين ومن عرب الداخل يقومون بعملية التمويل المشبوهة وعرض اغراءات على اصحاب الأراضي لزراعة هذه المادة المحظورة من الحشيش والمارغوانا ، ويتم الكشف عن هذه الأماكن والمستنبتات بالتعاون بين الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وفي الدرجة الأولى تعاون المواطن الفلسطيني الذي يقوم بالإخبار عنها للجهات المختصة والتي تقوم بدورها بمتابعة الأمر والقاء القبض على كل أطراف القضية ، حيث يتبين أن الممولين لهذه المستنبتات هم من الاسرائيليين وبعض تجار مرضى النفوس من الداخل.
واضاف:” هناك قانون جديد تم اقراره وتوقيعه من الرئيس سيحد من هذه الظاهرة الخطيرة وستكون العقوبة رادعة ، فهؤلاء هدفهم تخريب المجتمع الفلسطيني ، وهدم جيل بأكمله”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=337574