لصلته بـ”حزب الله”.. “جمال تراست بنك” أحدث ضحايا العقوبات الأمريكية

رؤية – محمد عبدالله

مصرف لبناني جديد في دائرة العقوبات الأمريكية، هي خطوة إضافية لتعزيز الضغط على ميليشيا حزب الله، ذلك أن الخزانة الأمريكية عزت فرض عقوبات على مصرف “جمال تراست ” لنشاطه في تمويل الحزب ومؤسساته.

تزامن هذا الإعلان مع كشف الاحتلال عن خطط لحزب الله وإيران لإنشاء مصانع للصواريخ في لبنان، إضافة إلى الهجومين الصاروخيين الأخيرين على الحزب في الضاحية الجنوبية ببيروت وعقرب في سوريا.

“جمال تراست”.. أحدث ضحايا حزب الله

بحسب واشنطن فإن العقوبات التي فرضتها على “جمّال ترست بنك”، وهو مؤسسة مالية مقرها في لبنان تعمل عن عمد على تسهيل الأنشطة المصرفية لحزب الله.

وحسب تقرير أوفاك، “يتمتع جمّال ترست بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله، ويقدم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهيد”، التي تتخذ من إيران مقرا لها.

وشمل تصنيف أوفاك شركات أخرى مملوكة لـ جمّال ترست بنك أو خاضعة لسيطرته في لبنان ومن بينها ترست للتأمين، وترست لخدمات التأمين وترست للتأمين على الحياة.

القطاع المصرفي اللبناني.. تداعيات القرار

ماليا أكد المصرف اللبناني المركزي متابعته للقضية عن كثب، في حين نفى مصرف جمال تراست الاتهامات الأمريكية وشدد على مكافحة تمويل ما يوصف بـ”الإرهاب” لكن مما لا شك فيه أن الخطوة الأمريكية ترفع حسب خبراء ومحللين مستوى الضغوط على القطاعين المالي والاقتصادي اللبنانيين.

يمتلك “جمال تراست” 25 فرعا داخل لبنان ولا يتعد حجم موجوداته 0.39 % من القطاع المصرفي، وتعود ملكيته لرجل أعمال من الطائفة الشيعية اتهمته الخزانة الأمريكية بتوفير خدمات مالية لمؤسسات يمتلكها حزب الله.

تأثير القرار الأمريكي على القطاع المصرفي اللبناني حسب خبراء “ضئيل” نظرا لضعف تأثير بنك “جمال تراست” في الحياة المصرفية اللبنانية، فضلا عن القطاع المصرفي اللبناني “محصنّا”.

أنانية ميليشيا حزب الله

القرار الأمريكي الأخير فضح أنانية ميليشيا حزب الله لمنح الأولوية لمصالحه ومصالح راعيه الرئيسي “إيران” على حساب المواطن اللبناني الذي صار رهينة تغلغل ميليشيا حزب الله في القطاع المصرفي في محاولة منه للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه لتمرير معاملاته المالية.

ورغم تأكيدات وزارة المالية اللبنانية بأن القرار الأمريكي لن يؤثر على القطاع المصرفي اللبناني، إلا أن الضرر قد أصاب عدد كبير ممن يتعاملون مع البنك بعدما تم تجميد حساباتهم حتى يتم التأكد منها.

واشنطن وتجفيف مصادر تمويل حزب الله

في إطار الضغوط الأمريكية على حزب الله فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على البنك اللبناني الكندي عام 2011 مما أدى إلى إغلاقه ودمجه مع بنك آخر ضمن خطة أعدها المركزي اللبناني لمنع تأثر القطاع المصرفي في البلاد بهذه العقوبات.

وفي خطوة لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” بتصنيف أكثر من 50 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله منذ عام 2017. ونتيجة للعقوبات المفروضة فإنه يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.