الطريق إلى قرطاج.. تونس تختار رئيسها وسط آمال بالتغيير

كتبت – ولاء عدلان

ينتخب التونسيون اليوم الأحد، رئيسا جديدا، خلفا للراحل الباجي قايد السبسي، في انتخابات جعلت بها وفاته في الـ25 من يوليو الماضي، ويتبارى فيها نحو 24 مرشحا، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب التصويت ومراكز الفرز بولايات الجمهورية.

في الثامنة صباحا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، لاستقبال الناخبين في كل الولايات، والذين يصل عددهم وفقا للسجل الانتخابي إلى أكثر من 7 ملايين ناخب، يوجد منهم بداخل البلاد نحو 6.688.513 مليون ناخب، فيما يواصل ناخبو الخارج اقتراعهم لليوم الأخير، ويتنافس في هذه الانتخابات 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، قبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، داعين أنصارهما للتصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.

ومع وصول عقارب الساعة إلى تمام العاشرة، تراوحت نسبة الاقتراع بكافة الولايات بين 1.5 و9%، وقال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات الصحبي البدراوي في تصريح صحفي لـ”وات”: إن فئة الشباب من 18 الى 25 عاما، سجلت أقل نسبة تصويت خلال ساعات  الصباح الباكر، موضحا أن الفئة العمرية من 45 سنة فما فوق سجلت أعلى نسبة إقبال.

إلى ذلك حرص الرئيس المؤقت محمد الناصر، على الإدلاء بصوته مبكرا، في دائرته الانتخابية بسيدي بوسعيد،ووصف  في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم” الأجواء الانتخابية بـ”الممتازة” وتظهر تمسك التونسيين بالديمقراطية، مجددا دعوته التونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه للتوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بثقتهم، مشددا على أن ارتفاع نسبة التصويت سيمثل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعمًا للثقة في المستقبل.

أشادات الساعات الأولى 
وأشادت منظمة “مراقبون” بانتظام سير العمل بمراكز الاقتراع وقالت في أول تعليق لها عبر أثير “موزاييك أف أم”: بينت نتائج الملاحظة أن 93% من المكاتب تم فيها احترام اﻹجراءات القانونية، بشكل مرضي خلال افتتاحها، مع 7% من المكاتب شهدت بعض التجاوزات البسيطة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات أصدرت حتى أمس، أكثر من 12 ألف تصريح لمراقبة الانتخابات، وزعت بين ملاحظين وصحفيين وضيوف أجانب وممثلين عن مترشحين.

من جانبه قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية ماسيمو كاسيتالدو: إن البعثة -200 مراقب موزعين على 4 آلاف مكتب اقتراع- لم تسجل أي تجاوزات أو خروقات في الساعات الثلاثة الأولى لانطلاق عملية الاقتراع، لافتا إلى أن البعثة ستتابع العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائي للنتائج. 

ويشارك أيضا في مراقبة هذه الانتخابات بعثة من البرلمان العربي تضم ممثلين عن البحرين ومصر والعراق وعُمان و المغرب وليبيا، ستكون منوطة بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة، وعددٍ من الولايات التونسية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية، هذا وفقا لبيان صدر أمس عن البرلمان العربي.

وحول الخروقات الأولية التي رصدتها الهيئة العليا للانتخابات قال رئيسها نبيل بافون -في تصرحيات لـ”سكاي نيوز”- لم  يثبت حتى اللحظة وجود شراء أصوات من جانب المرشحين، مضيفا هناك بعض الشوائب في العملية الانتخابية، لكن ليس هناك انتهاكات خطيرة.

وستجرى عمليات الفرز  فور الانتهاء من عمليات الاقتراع بكافة المكاتب والفروع، على أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية  في 16 و17 سبتمبر الجاري، قبل الدخول في مرحلة الطعون والتقاضي التي تتواصل إلى يوم 21 اكتوبر، وهو تاريخ التصريح بالنتائج النهائية بالنسبة للجولة الأولى. 

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة “51% فما فوق”، ستكون هناك جولة ثانية، يتم تنظيمها خلال أسبوعين من التصريح بالنتائج النهائية للجولة الأولى، وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العليا للانتخابات: الجولة الثانية ستكون إما في 29 سبتمبر أو 6 أكتوبر، إذا حصلت طعون في الدور الأول، أو 13 أكتوبر في حال تسجيل حالات استئناف.

بحسب الدستور، رئيس الجمهورية في تونس، ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، ويتولى الرئيس -الذي يعد منصبا شرفيا إلى حد كبير- تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

 يرى الكثير من المراقبين أن هذه  الانتخابات نظرا لطبيعتها المبكرة سترسم لأول مرة إلى حد كبير خارطة الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، لكن “الرئاسية” تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، فمن جهة هناك خيبة أمل يشعر بها الشارع التونسي حيال الطبقة السياسية وعدم قدرتها على تقديم حلول مجدية لأزماته الاقتصادية والمعيشية، رغم الوعود البراقة،  ومن جهة أخرى هناك تنافس قوي بين المرشحين وأبرزهم وزيرالدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ومرشح “النهضة” عبدالفتاح مورو.

يقول بكار غريب -أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة جندوبة، في تصريحات لـ”جون افريك”- من المحتمل أن يصوت معسكر الإسلام السياسي بطريقة منضبطة إلى حد ما لمرشح النهضة، لكن هذا المرشح سيجد منافسة شديدة من قبل المرشح المستقل “قيس سعيد” الذي يحمل روح الثورة التونسية ويسعى إلى إحداث القطيعة مع النظام الحالي والذي يعتبره فاسدا.

وأضاف، الساحة التونسية أيضا تشهد عودة القوى المعادية للثورة والحنين إلى زمن بن علي من خلال حزب الدستوري الحر “عبير موسى”، إضافة الى دخول رجال المال والاعلام المنافسة السياسية، حيث سجل مؤسس قناة نسمة التلفزيونية “نبيل القروي” نسبة جيدة في استطلاعات الرأي، رغم وجوده خلف الأسوار، ما يجعل نتائج الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات.

Les Tunisiens participent au vote pour une présidentielle anticipée en #Tunisie @ISIETN pic.twitter.com/F6qsuRZdEM

— Khedir Mabrouka (@mabroukadwtv) ١٥ سبتمبر ٢٠١٩