10 لاءات جديدة.. مصر ترد على شائعات “الصحة والتعليم” وبيع المباني التاريخية

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 10 شائعات ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها: “الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري عقب ميكنة الخدمات الحكومية، ووقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وبيع الحكومة للمباني التاريخية، وإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي”.

“تسريح موظفي الدولة”

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، نفى ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية.

“شائعات الصحة”

وأكدت هيئة التأمين الصحي الشامل، عدم صحة وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، منوهة بأن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ  تنفيذها حالياً في بورسعيد.

وردت الهيئة على ما تردد بشأن حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.

وشددت وزارة الصحة المصرية على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9,1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة  27,7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018.

ونفت وزارة التعليم العالم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد “500500” وطرح أرضه للاستثمار الخاص, مُشددةً على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حالياً العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، مُوضحةً أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.

“بيع المباني التاريخية”

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، وأنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني، مشيرة إلى أن المباني التاريخية  التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، وأنه جار حالياً  وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني.

“اختفاء الأسمدة المدعمة”

ونفت وزارة الزراعة اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، وعدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين، مُوضحةً أنه تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجاري تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية.

وأوضحت الوزارة، استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي، وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية؛ استعداداً لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلي.

“شائعات التعليم”

وزارة التعليم المصرية بدورها، شددت على عدم صحة ما أثير بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات, كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى “المشاركة المجتمعية”، منوهة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.

وألمحت الوزارة إلى عدم صحة لإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي، وأن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.

“تنقية البطاقات التموينية”

وأشارت وزارة التموين إلى عدم إجراء حذف عشوائي للمواطنين دون إنذار مُسبق لهم بأسباب الحذف، ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، منوهة بأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير مُحددة، وأنه سيتم فقط وقف البطاقات التموينية التي تسلمت رسالة إنذار بالحذف ولم تتقدم بالتظلم، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

ربما يعجبك أيضا