إضراب معلمي الأردن يدخل أسبوعه الرابع.. هل بات العام الدراسي في “مهب الريح”؟

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – دخل إضراب المعلمين الأردنيين، اليوم الأحد، أسبوعه الرابع، بعد فشل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز في إنهاء الأزمة وإصرار النقابة على مطالبها.

وأصر مجلس النقابة على المضي في الإضراب المستمر منذ بداية أيلول الجاري، رغم إقرار الحكومة الأردنية، السبت، زيادة تتراوح بين 24- 31 دينارًا (33- 43 دولارًا) لتضاف إلى علاوة الـ100%، وهو مطلب تصر النقابة على أن لا يقل عن نسبة 50٪.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، في خلال مقابلة مصورة مع التلفزيون الرسمي، أن الزيادة المقررة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفور انتهاء الرزاز من مقابلته المتلفزة، خرج نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، في بث مباشر عبر فيسبوك يعلن رفض المبادرة الحكومية.

واعتبر نواصرة أن ما قدمته الحكومة، لا يحقق ما نسبته 10% من العلاوة المطلوبة.

ووصف نواصرة علاوة الرزاز بـ“الفتات الذي لا نفع منه ولا يلبي أدنى المطالب الحقوقية”.

إضراب المعلمين وقانون النقابة

يرى خبراء قانونيون، أنه وبعد دخول الإضراب أسبوعه الرابع، فقد أصبح تصعيد المعلمين” مخالفة واضحة وصريحة لميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966″.

كما أن الإضراب الذي بات واحدًا من أطول الإضرابات النقابية في الأردن، بات يخالف قرارات ديوان تفسير القوانين ونظام الخدمة المدنية والدستور الأردني وقانون نقابة المعلمين ذاتها.

وبحسب القانون فإن “المواثيق الدولية قيدت الحق في الإضراب بعدم التعارض مع المصلحة الوطنية”، ولابد من النظر أي الحقين أسمى وأولى بالرعاية كمّاً و نوعاً.

وحول مسألة حضور المعلمين إلى المدارس وعدم تغيبهم عن الدوام كسبيل لتفادي عقوبة الفصل، فإن “هذا لا ينزع العقوبة عن الفعل ولا يسبغ الشرعية عليه”، فالوظيفة عرفت في نظام الخدمة بأنها “مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلهـا للموظف”، وأن هناك العديد من النصوص في النظام ترتب عقوبات على هذا التخلف، أما الغياب فهو مسألة أخرى ومختلفة.

وينص القرار رقم (6) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في 2014، على أن “تعطيل حق الطلبة في تلقي التعلم وتفويت فرصة التعليم عليهم في الأوقات المقررة، وتعطل مرفق التعليم عن أداء مهامه والإخلال بسلامة وحسن سيره، يؤكد أن الضرر بالطلبة وبمرفق التعليم مفترض وقائم واقعاً مقترناً بمخالفة للقوانين والأنظمة ومخالفاً لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية”.

وفي ظل استمرار الإضراب وعدم تعاطي الحكومة بالشكل السليم وفق مراقبين، فإن إصرار المعلمين على مطالبهم وتمسكهم بالإضراب لتحقيق ذلك، بات يهدد العام الدراسي برمته.

وبالرغم من وعود النقابة تعويض الطلبة ما فاتهم، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال المقابلة التلفزيونية، إن وفي حال استمر احتجاج المعلمين فإن مسألة التعويض ستصبح أكثر تعقيدًا.