الأردن.. هل تفلح إجراءات الرزاز التحفيزية بإرضاء الشارع وكتم الحراك؟

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – تعلن الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، بعد توجيهات الملك عبدالله الثاني لها بذلك، في خطوة اعتبرها مراقبون “استباقية” لوأد أي احتجاج شعبي محتمل.

وسيعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، عن إجراءاته الجديدة ضمن فعالية خاصة بذلك تعقد في المركز الثقافي الملكي بعمان.

وتطمح الحكومة ودائرة صنع القرار في عمّان، من وراء حزمة الإجراءات تلك، في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحفيزه على نحو يلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة.

وستشهد الجلسة حوارا تفاعليا بين أعضاء الفريق الوزاري وأمين عمان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون على الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قد أعلن الخميس الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
 

الرزاز يخشى انتهاء المهلة

يرى مراقبون، أن رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، يسابق الزمن في الوقت الراهن، خشية الإطاحة به حال لم ينفذ الإصلاحات المأمولة ضمن المدة المحددة له التي أولاه إياها الملك حتى نهاية العام الحالي، ما لم يستشعر الناس تحسن أوضاعهم المعيشية.

ويتزامن مع سباق الرزاز، حراك على الأرض يسري وإن كان يسري ببطء يدعو للعودة إلى الشارع، وقد بدأ يتعافى مستندًا على ما يجري من مظاهرات واحتجاجات عارمة في لبنان والعراق ومناطق عربية أخرى، تتحد في مطالبها وتشترك لحد كبير مع مطالب الأردنيين.

وتواجه حكومة الرزاز، حالة عامة من فقدان الثقة مع الجمهور، في آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها أكبر مراكز الدراسات والأبحاث في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مسؤولين كثر في الحكومة قولهم: إن الإجراءات التي سيعلن عنها الأحد، ستصب في خانة “إرضاء الشارع وتنشيط الوضع الاقتصادي وتوفير مزايا للمشاريع الاستثمارية القائمة ومحاولة استقطاب أخرى”.

وتركز المحاور التي ستعلن عنها الحكومة من أجل توفير آلاف فرص العمل، في محاولة منها للخروج من أزمة البطالة التي باتت أكبر تحد يواجه المملكة خلال السنوات الأخيرة، في ظل فشل محاولات الحكومة الحالية ومن سبقها معالجتها.
 

مكافحة الفساد

لعل المطلب الأول لكل حركات الاحتجاج في الأردن، كان الوقوف في وجه الفساد ومحاسبة جميع المسؤولين عن ملفات التقصير ونهب المال العام في البلاد.

ومنذ العام 2018، تعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، مع أكثر من 2797 شكوى، فيما قدرت المبالغ المحكوم بها لدى محاكم الدرجة الأولى 20 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار).

ومنح الملك عبدالله الثاني، هذه الهيئة، كامل الصلاحيات بما يفضي لتعزيز سيادة القانون والنزاهة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لنتائج عملها.

لأجل ذلك، صدرت التعديلات موسعة في عمل الهئية من خلال قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مقدمتها الحق في مطالبة الجهات المعنية بإيقاف الأفراد المتورطين بقضايا فساد عن العمل، ومطالبة الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات مستعجلة بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو إلغائها وفقاً للتشريعات النافذة.
 
انتصار المعلمين.. تاريخ جديد
في يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سجل المعلمون الأردنيون انتصارهم على حكومة الرزاز، بعد خوضهم إضرابًا على العمل زادت مدته عن 20 يومًا.

وبات هذا اليوم، راسخا في ذاكرة الأردنيين وعلامة فارقة في أبجديات يومياتهم، من وجهة نظر الكاتب الصحفي نضال منصور، الذي يرى أنه كرس تاريخا جديدا ينص على أن “الشعب مصدر السلطات”.

ويرى منصور، أن حراك المعلمين وضع الدولة في حالة تأهب لأية احتجاجات قادمة على نهج ما فعلته “نقابة المعلمين”.

وقال منصور: إن الدولة “تتخوف أن يصبح الحراك المطلبي منهجا للنقابات لانتزاع حقوقها”.

وتعتقد شريحة واسعة من المحللين، أن الحكومة الحالية أو أي حكومة أردنية مقبلة، لن يكون بمقدورها القفز على أي حراك نقابي أو شعبي يتجمل بما كان عليه إضراب المعلمين من ناحية قوة التنظيم والاستعداد والتمسك بالمطالب.

طمأنة الشارع

وفي محاولتها لطمأنة الشارع الأردني، أعلنت الحكومة الأردنية قبل أيام، أنها أعلمت صندوق النقد الدولي، بعدم موافقتها على أي مقترح لا يتوافق مع مصالح الدولة الأردنية.

وقال وزير المالية عزالدين كناكريه -في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي، بعد سلسلة مباحثات مع صندوق النقد- إن الأخير أظهر تفهمه للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

ولفت كناكرية، إلى أن الصندوق سيقدم دعماً لتمكين الأردن من تجاوز التحديات مع إبدائه مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي.

ويتوقع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي الأردن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاستكمال المباحثات للوصول إلى اتفاق يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفقاً للخيار الذي يختاره الأردن ضمن خطة وطنية شاملة.