كشف تقرير أفرج عنه ديوان المحاسبة في الأردن للعام 2018، عن فساد مالي وإداري في العديد من مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات المستقلة، زادت قيمة التجاوزات في بعضها عن عشرات ملايين الدنانير.
ويدلل التقرير، الصادر اليوم السبت واطلعت “رؤية” على نسخة منه، على أن ظاهرة الفساد ما زالت متفشية في الأردن، رغم تصريحات الحكومة في أكثر من مناسبة على محاربة الظاهرة والتصدي لها.
وجاء التقرير، على أكثر من 600 صفحة، أبرزت قضايا الفساد، حيث لم تخلو وزارة أو مؤسسة رسمية منه.
كما لم يختلف التقرير في مجمله، عما شمله تقرير الديوان للأعوام الماضية وتحديدًا تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017، والذي شمل توصيات يبدو أن أحدًا لم يلتفت إليها وبقيت على حالها في تقرير 2018.
وديوان المحاسبة في الأردن، مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة حكومي على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، ويقود مهمة تساعد مكافحة الفساد في ملاحقة القضايا والتجاوزات في السلك الحكومي.
وسلمت نسخة من التقرير للبرلمان، الذي من المفترض أن يكون الجهة الرقابية التي تسائل الحكومة بشأن إجراءاتها حيال هذه التجاوزات.
ويسلم الديوان مجلس النواب تقارير خاصة كل اربعة اشهر لمناقشتها أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
ترهل إداري وتهرب ضريبي
وفي التقرير الصادر -والذي نشره الديوان عبر موقعه على الإنترنت كي يتسنى للجمهور ووسائل الإعلام الاطلاع عليه- برزت ملفات الترهل الإداري والتهرب الضريبي والفساد بأشكاله كافة.
كما قدم الديوان توصياته للحكومة حول هذه الملفات وصولاً لمعالجتها والحد منها.
وفيما يتعلق بالمخاطر المالية والقانونية والفنية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، فقد بلغ عدد المخالفات الواردة ما مجموعه 3531 مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات.
وكانت أعلى قضايا المخاطرة المالية، تحت بند الإعفاءات الجمركية، حيث زادت قيمتها عن المليار وثمانية وتسعون مليون دينار، وهو رقم ضخم دعا الديوان لإعادة النظر بالتشريعات الناظمة له.
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، فقد زادت فيمتها عن 23 مليون دينار.
الفساد في الطعام والشراب
وأفرد التقرير مساحة واسعة بشأن تجاوزات الشركات العاملة تحت جناح الحكومة ومؤسساتها وكشفت عن أموال طائلة يتم صرفها على هيئة نفقات وفواتير كهرباء ومياه وإيجارات.
ومن إحدى هذه التجاوزات، صرف شركة تطوير العقبة مبلغ 12.163 دينار بدل طعام وشراب في سبعة أيام، وفي إحدى الفواتير صرف مبلغ بدل 1025 دينارًا بدل غداء وأراجيل.
كما بلغت قيمة المكافآت التي تم صرفها خلافًا لتعليمات صرف المكافآت والحوافز ما قيمته 2094641 دينار .
وتحدث الديوان في تقرير الصادر اليوم السبت، عن أهم أسباب صرف هذه المكافلآت وأبرزها تعدد وتكرار المكافآت الممنوحة للموظفين وتحت مسميات مختلفة، وعدم التقيد بتعليمات المكافآت الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية.
وكما هي العادة، تعهد رئيس الحكومة بالعمل على توسيع دور الديوان وزيادة استقلاليته من خلال إعادة النظر في بعض التشريعات.
وبالنظر لما احتواه تقرير ديوان المحاسبة، فقد تركزت التجاوزات في عمل المحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف.
وتركزت أساليب هؤلاء في “اختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة”.
إضافة لما تقدم، فقد ورد في التقرير، اتخاذ قرارت بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
وفي الإشارة إلى إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام القضاء فقد بلغت 11901 قضية، زاد إجمالي المبالغ المستحقات بموجبها عن 265 مليون دينار.
ويجمع طيف واسع من الأردن ونخبة من الكتاب وأصحاب الرأي، على أن “ديوان المحاسبة في الأردن، محاط بهالة، تخفي خلفها تواطؤ السلطتين التنفيذية والتشريعية، على تحييد الديوان وتهميش دوره إلى الحدود الدنيا”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=335105