فواتير الكهرباء تُشعل غضبًا في الأردن وحملة شعبية لعدم دفعها

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – ثارت أرقام فواتير الكهرباء المستحقة عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وما قبله، غضب الأردنيين بسبب ارتفاع قيمها، ما دفع بناشطين لتدشين حملة مقاطعة سدادها ردًّا على عدم منطقية تبريرات الحكومة بهذا الرفع.
 
ودشّن ناشطون -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حملةً بعنوان “مش دافع” أعلنوا خلالها رفضهم لدفع فواتير الكهرباء المرتفعة، واتهموا الحكومة بالجباية وسرقة أموالهم بطرق ملتوية.
 
ونشر ناشطون صورًا لفواتير الكهرباء الخاصة بهم خلال الشهرين الماضيين، وقارنوها بفواتير الأشهر التي سبقتها، ويظهر فيهما تفاوت كبير يصل لثلاثة أضعاف في بعضها.
 
ومنذ أسابيع، تخرج شركة الكهرباء الأردنية الوطنية، لتوضيح أسباب الزيادة على قيمة الفواتير، مشيرة إلى أن زيادة الاستهلاك المنزلي هي السبب وراء ذلك.
 
لكن هذا التبرير يفتقر للمصداقية بالنسبة لغالبية الأردنيين الذين لا يرون أي زيادة على الأحمال، في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة، ومحاولاتهم التقشف تجنبًا لفواتير بقيم كبيرة.
 
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الناشط شريف الزعبي، مقطع فيديو شكى خلاله من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي والتي وصلت إلى 86 دينارًا مع أنه يعيش بمفرده.
 
ونفى الزعبي، وجود وسائل تدفئة أو تكييف في منزله، أو حتى أي وسائل أخرى تستهلك الطاقة الكهربائية.
 
ومنذ بداية موسم الشتاء، انهالت شكاوى الأردنيين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم ومحالهم التجارية، وتحديدًا لشهري كانون الأول وكانون الثاني.
 
وتراوحت نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء ما بين 30% إلى 90% مقارنة مع قيمتها قبل ذلك.
 
واليوم السبت، ناشدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن “حكومية”، أي مشترك يرغب بالتأكد من صحة فاتورة الكهرباء الصادرة إليه أو سلامة العداد بالتواصل معها.
 
وأكدت الهيئة -في بيان لها، حصلت “رؤية” على نسخة منه- حرصها على الاستمرار بالرقابة الفاعلة على شركات الكهرباء لتقديم خدمات آمنة ومستقرة وبصورة كافية للإخوة المواطنين والقطاعات المختلفة.

ومنذ بداية العام الجاري، ضبطت أكثر من 1707 حالات سرقة كهرباء بمناطق مختلفة من المملكة.
 
 وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء قالت: إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 540 قضية، تم البت في 408 قضايا.
 
وخلال العام الماضي، بلغ عدد حالات سرقة الكهرباء أكثر من 19 ألف حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام.
 
ويعاقب القانون سارقي الكهرباء في الأردن، بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.