رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – توقع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي “2020- 2021″، مشيرين إلى التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وأهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي، وأهمية وجود نظام مالي منفتح ومرن مرتكز على المعايير الدولية.
“نمو متواضع”
توقع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22- 23 فبراير الجاري، أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020 و2021، بعد ظهور مؤشرات على استقرا ره في نهاية عام 2019، حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية.
وذكر المجتمعون أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال بطيئًا مع وجود المخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات، مؤكدين سعيهم للعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19 ) (المتفشي مؤخرًا، واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر.
وأكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مطالبين بأهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام، واستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية، منوهين إلى أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو، والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية.
“البنية التحتية”
وأكد المجتمعون أهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية، مشيرين إلى موافقتهم على وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية الهادفة إلى الاستفادة من التقنية في مشاريع البنية التحتية، والاستمرار في العمل على تنفيذ خارطة الطريق للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية أمرًا ضروريًا لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي، مرحبين بالمذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة، والجهود المتزايدة والمستمرة لتطوير الأسواق المالية المحلية، خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
وحث الوزراء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على مواصلة جهودهما لتعزيز قدرة المقترضين في مجالات تسجيل الديون ومراقبتها والبلاغ عنها، وإدارة الديون، وإدارة المالية العامة، وحشد الموارد المحلية، متطلعين إلى مستجدات تنفيذ المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي، بما في ذلك العمل على تحديد مستودع للبيانات.
“التحديات الضريبية”
ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، وتأييدهم للخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات، منوهيين إلى التزامهم بالتوصل إلى حل جماعي وتقديم تقرير نهائي بنهاية عام 2020، وأهمية اتفاق إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على الملامح الرئيسة للسياسات التوصل إلى حل عالمي وتوافقي بحلول يوليو 2020.
ونوه الوزراء إلى أهمية التعاون الدولي لإنجاز هذا العمل وتحقيق اليقين الضريبي، مشيرين إلى استمرار دعم بناء القدرة الضريبية في الدول النامية، بما في ذلك التنسيق من خلال منصة التعاون الضريبي، داعيا جميع الدول للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتصديق عليها.
“نظام مالي منفتح”
وشدد الوزراء على أهمية وجود نظام مالي منفتح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها لدعم النمو المستدام، لافتين إلى مواصلتهم مراقبة ومعالجة أسباب تراجع علاقات البنوك المراسلة وتبعاتها، والمسائل المتعلقة بوصول شركات الحوالات إلى الخدمات المصرفية، مشيرين إلى أن تعزيز الشمول المالي من الأمور الهامة لدعم النمو والاستقرار العالميين، حيث يعمل مجلس الاستقرار المالي على تقييم تأثير التغير المناخي على الاستقرار المالي، مرحبين بمشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.
وطالب الوزراء بضرورة تحول الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور)، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنه قبل نهاية عام 2021، داعين مجلس الاستقرار المالي إلى تحديد التحديات المتبقية التي تواجه عملية التحول بحلول شهر يوليو مع بحث سبل معالجتها في عام 2020.
وألمح الوزراء إلى أن الابتكارات التقنية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، مرحبين بالنهج الشامل للاستفادة من المجموعات الاستشارية الإقليمية التابعة لـمجلس الاستقرار المالي، مطالبين بتقديم تقرير عن الممارسات المستخدمة لحلول التقنية التنظيمية والإشرافية، مع التيقظ للمخاطر المحتملة الناشئة عن الابتكارات المالية.
“لشمول المالي”
وحث المجتمعون الدول بناءً على إعلان القادة لعام 2019 على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي المعتمدة مؤخرًا على الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة، معربين عن ترحيبهم ببيان مجموعة العمل المالي الذي يؤكد أن معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها تنطبق، مدركين الحاجة إلى تعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود لتيسير إجراء تحويلات أسرع وأقل كلفة، ومن ذلك الحوالات الدولية.
ودعا الوزراء مجلس الاستقرار المالي، بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى استحداث خارطة طريق لتعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود بحلول شهر أكتوبر 2020.
ولفت الوزراء إلى دعمهم الشراكة العالمية للشمول المالي في تأكيدها واهتمامها بالشمول المالي الرقمي للمجموعات التي لا تحظى بالخدمات الكافية، خاصةً المرأة والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبين مجموعة العمل المالي أن تظل متيقظة فيما يتعلق بالتقنيات المالية الناشئة التي قد تتيح المجال أمام طرق جديدة للتمويل غير المشروع، والمراجعة الاستراتيجية لمجموعة العمل المالي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=337706