الأردن في مواجهة كورونا .. توسع في التسهيلات وسط تعليمات صارمة‎

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – توسّع الأردن، في الإعلان عن تسهيلات إضافية شملت مختلف قطاعات العمل والإنتاج، فيما أبقت الحكومة على تعليماتها الصارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحذرت من إلغاء كل التسهيلات حال تجاوز الإجراءات المطلوبة.

ويعود الأردن للحياة التدريجية من منطق القوة، بعد حفاظه على مستويات في حدها الأدنى بأرقام المصابين بفيروس كورونا والتي بلغت حتى يوم الإثنين 425 إصابة.

وقال وزير الصحة سعد جابر، إنه لم يتم تسجيل إصابات جديد بفيروس كورونا داخل المملكة فيما سجل 8 حالات إصابة قادمة عبر الحدود لسائقي شاحنات؛ بينهم 3 أردنيين و5 أجانب.

وأضاف وزير الصحة أنه يتم التعامل مع هذه الحالات وفق البرتوكول الموجود، وقال: “إذا تم احتساب هذه الحالات الثماني فيصبح مجموع الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الوباء 425”.

وبشأن ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات العالمية بوجود لقاحات لعلاج فيروس كورونا، أشار وزير الصحة إلى أن “العديد من الأبحاث تصدر من هنا وهناك وجميعها أوراق بحثية غير مثبتة، وقد تحدث إرباكًا لدى الرأي العام في حال الترويج لها”.
وقال: “لغاية الآن لم تتم إجازة أي علاج من العلاجات التجريبية، ولافتًا إلى أن عدد العلاجات التجريبية في الأردن لهذا الفيروس وصلت إلى 280 علاجًا، متسائلًا “كيف بالخارج؟”.

توسع في إصدار التصاريح

وفي سياق التخفيف على المواطنين والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، أعلنت الحكومة إصدار تصاريح العمل لعدد من القطاعات والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة والخدميّة، فيما سيتم إصدار عشرات الآلاف منها للعاملين بقطاعات جديدة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة -خلال إيجاز صحفي- أن أصحاب المنشآت يستطيعون إضافة البيانات المطلوبة حول منشآتهم، وسيتم التحقق من هذه البيانات عن طريق دائرة مراقبة الشركات، ودائرة الأحوال المدنيّة، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وأعلن العضايلة عن التوسع في إصدار التصاريح للحالات الصحيّة والطارئة، بحيث يصل سقف التصاريح الممنوحة يوميًّا إلى عشرة آلاف تصريح، مع تفعيل أدوات الرقابة على استخدامها.

وحول الطلبة والزوّار الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج، أشار العضايلة إلى أن عدد الطلبات المقدّمة عبر المنصّة الإلكترونيّة لوزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين بلغت حتى مساء اليوم 23 ألف طلب.

وفتحت محافظات الجنوب “العقبة الكرك معان الطفيلة” أسواقها ومحالها التجارية اليوم الإثنين، أمام مواطنيها وسط إجراءات وشروط صحية مشددة، فيما تم عزل هذه المناطق ومنع الدخول أو الخروج منها.

1880 مطعمًا استكملت شروط دليفري

في سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن عدد المطاعم والمنشآت التي تقدمت بطلبات عبر منصة delivery.mota.jo للعمل على تقديم خدمة الطعام خلال الفترة الحالية، بلغ 2347 مطعمًا لغاية اليوم الاثنين، منها 1880 مطعمًا فقط استكملت الشروط الناظمة والمنصوص عليها في المنصة.

وكانت وزارة السياحة والآثار حددت الشروط الأساسية والإجراءات الناظمة لتقديم هذه الخدمة عبر منصة “دليفري” وهي السماح بتوصيل الأكل المطبوخ فقط، وأن لا يزيد عدد الأشخاص المصرح لهم بالعمل في كافة مرافق المنشأة عن 8 أشخاص، وإخضاع جميع موظفي المطعم المقدم للطلب، لفحوصات فيروس كورونا قبل منح الإذن.

ومن الشروط أيضًا إقرار عمليات التعقيم وإجراءات السلامة والإجراءات الصحية في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، كالتوريد والتخزين وبروتوكولات المطبخ والطهي والتعبئة والتسليم، إضافة إلى توفر كافة مستلزمات الوقاية والتعقيم (كمامات، كفوف، مواد تعقيم).

وبشأن خدمة التوصيل تم الاشتراط، على أن تتم الخدمة عن طريق شركة مرخصة أو من لديه خدمة توصيل مرخصة وبمعدل 3 سيارات لكل منشأة، وسيتم السماح باستلام الطلب من المطعم شريطة الوصول إليه سيرًا على الأقدام.

قطاع الإنشاءات

وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات الذي تلقى ضربة كبيرة منذ بدء إجراءات مواجهة كورونا في الأردن بآذار الماضي، وضعت الحكومة خطة لاستئناف العمل في القطاع بشكل يسهم في دعمه وينشط الاقتصاد ويشغل العمالة المياومة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش: إن هذه الخطة تستهدف تحفيز قطاع الإنشاءات ومعالجة التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصةً على الشركات المتوسطة والصغيرة، وإدامتها وتحفيزها بعد الخروج من الأزمة الحالية.

وأوضح أن قطاع الإنشاءات مرتبط بعشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي ستستفيد من استئناف العمل، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية ويحافظ على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع.

وفيما يتعلق باستئناف العمل في مشاريع القطاع الخاص المشغلة للعمال وللمهن الهندسية والاستشارية، أكد الوزير العموش، أن الوزارة بدأت باستقبال طلبات استئناف العمل للبدء بدراستها وتقييم بعدها عن التجمعات السكانية ومدى مطابقتها للشروط التي جرى وضعها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعمل.

وستصدر التصاريح للشركات من خلال وزارة الأشغال، والشركات التي يوافق عليها ستباشر عملها الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هذه الخطة ممارسة عملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وضعت بالتوافق مع نقابتي المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية وجمعية مستثمري قطاع الإسكان.